قانون في كاليفورنيا لدعم الصحافة المحلية.. هل تختفي الأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي؟
واشنطن – بهدف دعم الصحافة المحلية، أقر مجلس نواب ولاية كاليفورنيا اقتراح قانون مثير للجدل قد يغير شكل منصات التواصل الاجتماعي المتعارف عليها، خاصة من ناحية المحتوى الإخباري.
ويُلزم القانون منصات التواصل الاجتماعي دفع مبالغ مالية لوسائل الإعلام مقابل المحتوى الذي يُنشر عبر منصاتها من مقالات وصور ومقاطع فيديو، في حين هددت شركة “ميتا” (Meta) -التي تمتلك تطبيقات فيسبوك وواتساب وإنستغرام- بالاستغناء عن هذه المقالات والصور ومقاطع الفيديو بصورة تامة.
القانون الذي ينتظر موافقة مجلس الشيوخ ثم توقيع غافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا؛ تقدم به نواب من الديمقراطيين والجمهوريين معا، وحاز على أغلبية أعضاء مجلس نواب الولاية المكون من 80 عضوا بأغلبية 46 صوتا من الحزبين، مقابل 6 أصوات، في حين امتنع 28 نائبا عن التصويت.
وانقسمت آراء نقابات العاملين في المجال الإعلامي حول القرار بين مؤيد له ورافض للفكرة برمتها.
ويحدد القانون الذي يحمل تسمية “قانون الحفاظ على الصحافة في كاليفورنيا”، معايير عدة من شأنها أن تدرّ دخولا إضافية للمؤسسات الصحفية من جيوب شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل ميتا وغوغل وغيرهما.
أصل القضية
انخفضت إيرادات وسائل الإعلام مع تحول استهلاك الأخبار في المقام الأول إلى وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات عبر الإنترنت.
وقالت مقدمة المشروع النائبة الديمقراطية بمجلس نواب ولاية كاليفورنيا بافي ويكس، إن شركات التطبيقات التكنولوجية حققت مليارات الدولارات من الأرباح، بينما تغلق الصحف وشبكات الأخبار في جميع أنحاء ولاية كاليفورنيا، مشيرة إلى أكثر من 100 صحيفة في كاليفورنيا قد اختفت خلال العقد الماضي، بسبب انخفاض عائدات الإعلانات التي أصبحت تتجه لوسائط التواصل الاجتماعي.
وأوضحت ويكس أن التشريع، الذي تم تصميمه على غرار قوانين سارية بالفعل في أستراليا وكندا، سيوفر شريان حياة لمنافذ الأخبار المحلية الأصغر، مضيفة أن “الصحافة المزدهرة والمتنوعة هي العمود الفقري لديمقراطية صحية ونابضة بالحياة، عندما تمتلئ غرف الأخبار، يجني الجمهور تلك المكافآت، ويكون أكثر انخراطا في الحياة العامة”.
واعترفت ويكس بأن مشروع القانون “لن ينقذ الصحافة، لكنه سيوفر دعما لوسائل الإعلام والصحفيين عندما لا تكون المخاطر أكبر”.
ورأى الممتنعون عن التصويت أن هناك بعض التفاصيل لم تأخذ حقها من النقاش. وتعهدت النائبة ويكس بمواصلة العمل على مشروع القانون حتى يتم تصويت مجلس الشيوخ عليه.
وفقا للقانون، يجب على شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة دفع “رسوم استخدام الصحافة” الشهرية إلى مقدمي الصحافة الرقمية المؤهلين الذين يريدون ذلك.
وسيتم احتساب المدفوعات بناء على كمية المنتجات الإخبارية، وسيستخدم الطرفان عملية التحكيم للتوصل إلى النسبة المئوية لإيرادات إعلانات المنصة التي من شأنها أن تشكل رسوم الاستخدام. وسيتعين إنفاق ما لا يقل عن 70% من هذه الأموال على الصحفيين والموظفين الداعمين لأعمالهم.
رفض ومخاوف
ومرر مجلس نواب ولاية كاليفورنيا مشروع القرار بعد يوم من تحذير متحدث باسم شركة ميتا من أن الشركة “ستضطر إلى إزالة الأخبار من تطبيقاتها الشهيرة، بدلا من الدفع في صندوق يفيد في المقام الأول شركات الإعلام الكبيرة خارج الولاية”.
وفي بيان لشركة ميتا، وصف آندي ستون مدير الاتصالات فيها، القانون بمثابة “صندوق طين يفيد في المقام الأول شركات الإعلام الكبيرة خارج الولاية تحت ستار مساعدة الناشرين في كاليفورنيا”.
وقال ستون “أخفق مشروع القانون في الاعتراف بأن الناشرين والمذيعين يضعون محتواهم على منصتنا بأنفسهم، وأن الدمج الكبير في صناعة الأخبار المحلية في كاليفورنيا حدث منذ أكثر من 15 عاما، قبل وقت طويل من استخدام تطبيق فيسبوك على نطاق واسع”.
وردت النائبة ويكس على بيان شركة ميتا بالقول إن “هذا التهديد من ميتا هو تكتيك تخويف حاولوا نشره -بدون جدوى- في كل بلد حاول ذلك، وإنه لأمر فظيع أن تُفضل واحدة من أغنى الشركات في العالم إسكات الصحفيين على مواجهة التنظيم”.
في سياق متصل، أثار بعض المشرعين في الولاية مخاوف من أن مشروع القانون سيفيد إلى حد كبير المنافذ الإخبارية، ويحفز المعلومات المضللة والدخول إلى منصات التكنولوجيا.
وقال النائب الجمهوري جوش هوفر، إنه قلق من أن مشروع القانون سيقود المنصات والتطبيقات إلى قمع القصص الإخبارية لتجنب دفع الرسوم، مضيفا “أعتقد أن ذلك قد يكون له عواقب سلبية للغاية غير مقصودة، حيث سيكون لدينا صحافة أقل حرية نتيجة لمشروع القانون هذا، إضافة إلى وصول أقل إلى القصص المهمة”.
انقسام بين الصحفيين
في الوقت ذاته، تنقسم وسائل الإعلام المحلية بالولاية حول التشريع، حيث تقود “جمعية ناشري أخبار كاليفورنيا” -التي تمثل صحف “لوس أنجلوس تايمز” Los Angeles Times و”سان فرانسيسكو كرونيكل” San Francisco Chronicle، إلى جانب العشرات من الصحف الصغيرة والمنافذ الرقمية- مجموعة معارِضة للتشريع تمثل أكثر من 50 وسيلة إعلام محلية بالولاية.
وعلى النقيض، حظي مشروع القانون بإشادة من بعض أكبر نقابات الصحافة في كاليفورنيا، بما في ذلك نقابة وسائل الإعلام في نقابة العاملين في وسائل الإعلام في كاليفورنيا، التي وصفت في بيان لها، شركتي ميتا وغوغل بأنهما “ملاك أقوياء يحققون أرباحهم ويتوسعون على حساب الصحفيين الفقراء، وهم سعداء بجمع تكلفة الإعلانات المرتفعة من المتعثرين مع تجنب دفع أي تكاليف من جانبهم”.
كما أشاد تحالف (الأخبار/الإعلام)، الذي يمثل أكثر من ألفي مؤسسة إعلامية، بالتصويت لتمرير مشروع القانون.
