أكاديمي بوسني: بعد حكم الجنائية الدولية الأخير لم يعد بإمكان صربيا تبرئة نفسها من جرائم الإبادة الجماعية بالبوسنة

يوم 31 مايو/أيار الماضي، أصدرت محكمة استئناف في لاهاي حكما يؤكد حقيقة يعرفها كل بوسني، لكنها تتعرض لضغوط وتحريفات سامة مستمرة، وتلك الحقيقة هي أن جهاز الأمن الصربي كان متورطا في الحرب بالبوسنة وأن كبار قادة الأمن الصرب ساعدوا في ارتكاب جرائم مروعة ضد المدنيين البوسنيين.

بهذه الكلمات، استهل الأكاديمي البوسني حمزة كارسيتش، الأستاذ المشارك بكلية العلوم السياسية بجامعة سراييفو، مقالا نشرته له صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تحت عنوان “لم يعد بإمكان صربيا تبرئة نفسها من جرائم الإبادة الجماعية في البوسنة”، حيث تناول كارسيتش الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا بحق مسؤولَين صربيَّين وجدتهما ضالعين في جرائم الإبادة الجماعية في البوسنة.

ويرى كارسيتش أن الحكم الذي صدر الأسبوع الماضي يسدل الستار على 3 عقود من العمل البطيء والمؤلم لتقديم المسؤولين عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في البوسنة للعدالة، إذ أُدين رئيس المخابرات الصربية في زمن الحرب وأحد القادة العسكريين الصرب سيئي السمعة.

ويذهب إلى أن الحكم يُجيب عن سؤال مُلح ظل يتردد على مدار سنوات عما إذا كانت المحكمة ستتوصل إلى أن كبار المسؤولين في صربيا نفسها كانوا ضالعين في الجرائم التي ارتكبت في البوسنة، وهو ما يؤكد دور بلغراد في جرائم الحرب الفظيعة تلك.

وقال الأكاديمي البوسني إن بلغراد نفت على مدى سنوات عديدة أي دور لها في الحرب والجرائم التي ارتكبت في جميع أنحاء البوسنة. ونظمت حملة، استمرت طوال العقد الماضي، تهدف إلى تغيير سردية الأحداث المتعلقة بالحرب لتبرئة نفسها. وعلاوة على ذلك، لجأ عدد من مجرمي الحرب إلى صربيا، بمن فيهم نوفاك ديوكيتش، الذي كان مسؤولا عن قصف مدينة توزلا البوسنية وقتل 71 شابا في مايو/أيار 1995.

وأبرز أن حكم محكمة لاهاي -الذي صدر الأسبوع الماضي- قضى بإدانة رئيس جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا جوفيكا ستانيسيتش وكبير مساعديه فرانو سيماتوفيتش، لكونهما جزءا من “مشروع إجرامي مشترك، لديه هدف إجرامي مشترك هو إزالة الأغلبية غير الصربية قسرا وبشكل دائم من مناطق واسعة في كرواتيا والبوسنة والهرسك”.

وقال إن المحكمة أدانت المسؤولَين الصربيَّين لمسؤوليتهما عن الجرائم التي ارتكبتها قوات صربية مختلفة في البوسنة والهرسك عام 1992، وعن الجرائم التي ارتكبت في مناطق بوسنية أخرى عام 1995، وحكمت عليهما بالسجن 15 عاما.

ومن وجهة نظره، يُعد الحكم خطوة إيجابية -وإن كانت غير كافية- في طريق التحقق من النطاق الكامل لمشاركة بلغراد في حرب البوسنة.

كذلك رأى أن الأحكام، التي صدرت بحق ستانيسيتش البالغ من العمر 72 عاما وسيماتوفيتش البالغ من العمر 73 عاما، متساهلة بشكل غريب بالنظر إلى حجم ونطاق الجرائم التي ثبتت مسؤوليتهما عنها. ومع ذلك، فإن الحكم عليهما يعد أهم من العقوبة التي قضت بها المحكمة.

وقال كارسيتش إن هذه القضية ستدخل التاريخ بوصفها قضية أكدت فيها مؤسسة قضائية دولية تورط كبار المسؤولين الأمنيين في بلغراد تورطا مباشرا في الجرائم التي ارتُكبت في البوسنة.

وارتَكبت القوات الصربية عديدا من المجازر بحق المسلمين إبان فترة “حرب البوسنة”، التي بدأت عام 1992 وانتهت عام 1995، عقب توقيع اتفاقية “دايتون”، وتسببت الحرب في إبادة أكثر من 300 ألف شخص، وفق أرقام الأمم المتحدة.