إقرار إسرائيل اختصار إجراءات الاستيطان.. هل يفتح الطريق لضم الضفة الغربية؟

قال المحاضر في العلوم السياسية بالجامعة المفتوحة والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور سليم بريك إن إقرار إسرائيل اختصار إجراءات الاستيطان هو تطبيق عملي لاتفاق ائتلاف حكومة الاحتلال بين الليكود والصهيونية الدينية، ويؤكد أن هذه الحكومة هي حكومة استيطان بامتياز.

وأوضح -في حديثه لحلقة برنامج “ما وراء الخبر” بتاريخ (2023/6/18)- أن اتفاق هذا الائتلاف الحكومي يقوم على ضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال، وأن يكون القانون الإسرائيلي هو الساري فيها، ومن ثم فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطبق بذلك أيديولوجيته الخاصة، إضافة إلى اتفاقه مع الصهيونية الدينية.

يأتي ذلك على خلفية موافقة الحكومة الإسرائيلية على اختصار إجراءات التصديق على البناء الاستيطاني، ومنحها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش -الذي يترأس حزب الصهيونية الدينية المتطرف- صلاحية التصديق على بناء المستوطنات، بالتزامن مع استعداد تل أبيب لبحث بناء 4 آلاف و650 وحدة استيطانية بالضفة.

إدانات فلسطينية

ودانت السلطة الفلسطينية القرار، ووصفته بأنه تصعيد خطير يقوض حل الدولتين ويمهد لاستكمال ضم الضفة، مطالبة بإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها أحادية الجانب وغير القانونية.

كما دانت حركة حماس ما سمته تهويد الأرض الفلسطينية، وقالت إن مثل هذه القرارات لن تمنح الاحتلال شرعية على الأرض الفلسطينية، وإن الشعب الفلسطيني سيقاومها بكل الوسائل المتاحة.

ولفت بريك -في حديثه لبرنامج “ما وراء الخبر”- إلى أن تنفيذ هذا القرار له كذلك تبعات سياسية واقتصادية، كما سيؤدي إلى مباشرة هدم بيوت فلسطينية بدعوى أنها من غير ترخيص، ومد حكومة الاحتلال شوارع لخدمة المستوطنين، ستكون على حساب الأراضي الفلسطينية.

تغيير جذري

وأشار إلى أنه في السابق، كانت المحكمة العليا في إسرائيل تمنع الاستيطان على أراضي فلسطينية خاصة، وتسمح فقط بالاستيطان على أراضي الدولة، بينما بهذا القرار ستشرع حكومة الاحتلال ببناء مستوطنات على الملكيات الخاصة، وهذا تغيير جذري للواقع في الضفة الغربية.

ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي أنه لا يمكن التعويل على الموقف الأميركي؛ فالولايات المتحدة أحادية الجانب تدعم عمليا الطرف الإسرائيلي، وكذلك بريطانيا التي تعمل على تمرير قانون يمنع السلطات المحلية والمجتمع المدني من محاربة سلع المستوطنات دعما لها، ومن ثم فالغرب عمليا لا يكترث بابتلاع الضفة من قبل الاحتلال.

ويتفق عضو مجلس النواب الأميركي السابق عن الحزب الديمقراطي جيم موران معه في عدم التعويل على موقف واشنطن، ويرى أن الولايات المتحدة لن ترد سوى بالكلمات فقط التي لا تعني أي شيء على الإطلاق، وإدارة الرئيس جو بايدن لن تستخدم أي وسائل ضغط ضد حكومة نتنياهو الفاشية، على حد تعبيره.

موقف مخيب

واعتبر في حديثه لـ”ما وراء الخبر” أن بلاده بذلك تتخلى عن واجبها الأخلاقي، وهو أمر مخيب للغاية، حيث يرى أن إدارة بايدن لا تقل سوءا عن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في ما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ويؤكد موران أن إدارة بايدن تعرف ما هو خطأ وما هو صواب في هذا الشأن، وتعرف أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية ليس أخلاقيا ويتنافى مع القيم والقانون، وعدم اتخاذها موقفا ضاغطا لا يرقى بها إلى مستوى الدفاع عن مبادئها، لافتا في هذا السياق إلى قوة تأثير مجموعات الضغط (اللوبي) الإسرائيلية على الأطراف السياسية في الولايات المتحدة.