نابلس- بهمجية غير مسبوقة، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية العامل الفلسطيني إسماعيل أبو أحمد بملابس نومه، بالاضافة إلى 15 من زملائه في العمل، ممن ينحدرون من قطاع غزة، بعدما اقتحمت مسكنهم بمنطقة “هرتسيليا” في إسرائيل ظهر يوم عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وقيدت أيديهم وأرجلهم، ثم اقتادتهم إلى مركز شرطة المدينة.
كما اعتقلت الشرطة عشرات آخرين من أماكن العمل المجاورة، مما يرفع عدد المعتقلين إلى أكثر من 4 آلاف عامل، وأكثر من 120 مقاوما، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
يقول إسماعيل للجزيرة نت، إنه تعرض لانتهاكات على يد الشرطة والمحققين الإسرائيليين، وخضع وباقي المعتقلين لتحقيق قاسٍ حول طريقة قدومهم إلى إسرائيل، وأماكن وجودهم بغزة وأي معلومات عن القطاع، ومدى ارتباطهم بأشخاص هناك.
استفزاز
ويضيف إسماعيل “هم يعرفون تماما أنه لا شأن لنا بما يجري، لدينا تصريح للعمل ولدخول إسرائيل، لكنه الاستفزاز والتنكيل”.
وبعد نحو 14 ساعة من الاحتجاز لدى الشرطة، نُقل إسماعيل وعمال آخرون إلى حاجز مدينة قلقيلية العسكري، وعلى بعد 150 مترا من الحاجز، ألقى بهم الاحتلال لينكل بهم جنود آخرون مجددا مع تهديدهم بالقتل.
ويروي إسماعيل، “بمجرد أن أخبرنا الجنود أننا من غزة، كادوا يفرغون رصاص بنادقهم بأجسامنا، كانوا يصرخون ويتهموننا بقتل رفاقهم، ثم اعتقلونا مرة ثانية واقتادونا لمعسكر قريب للجيش، وهناك أجلسونا أرضا لأكثر من 12 ساعة دون طعام وشراب، أو الذهاب للمرحاض”.
كما تعرض فادي -رفيق إسماعيل بالعمل- للتعذيب، حيث احتجزه جنود الاحتلال بالعراء، وأجلسوه فوق الحجارة لساعات طويلة، مع محاولات ابتزاز واستفزاز.
عنصرية مقيتة
ويقول فادي للجزيرة نت، “أسوأ من التحقيق والتنكيل والضرب هو السب والشتم بألفاظ بذيئة، تحمل حقدا وعنصرية مقيتة”.
وأفرج الجنود عن إسماعيل ورفيقه وآخرين، بعد الاحتجاز وفحص الهواتف الخلوية، لينتشروا بمختلف مدن الضفة الغربية وقراها، التي باتت تضم قرابة 5 آلاف عامل من غزة.
ورغم ظروفه الصعبة وفقدان عمله ومصدر رزقه، فإن أكثر ما يقلق إسماعيل وغيره من العمال حال عائلاتهم في غزة، فهو يعيل 4 أطفال وزوجته، بينما يتوزع أكثر من فرد من عائلته ومن أشقائه وأبنائهم في أكثر من مكان، خشية قصفهم معا.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن إسرائيل تحتجز في منشآت أمنية حوالي 4 آلاف عامل من غزة، وهو رقم أكده الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إضافة إلى 120 مواطنا اعتقلتهم أثناء عملية “طوفان الأقصى”، وتخضعهم للتحقيق بزعم الاشتباه بهم.
“غوانتنامو” جديد
ويؤكد قدورة فارس، وزير هيئة شؤون الأسرى، أن عدد أسرى عمال غزة تضاعف بنسبة 100% خلال 13 يوما من الحرب، وأن ما يثير القلق هو آلية ومكان اعتقالهم، إضافة إلى تحفظ إسرائيل، وعدم نشرها أي معلومات حولهم، ورفضها التعاطي مع مؤسسات حقوقية وإنسانية.
ويقول قدورة للجزيرة نت، إن الأمر الأخطر هو تصنيف وزير الحرب الإسرائيلي للمناضلين من أسرى غزة بأنهم “مقاتلون غير شرعيين”، ومن ثم سجنهم بمعسكر للجيش يُعرف بـ”حقل اليمن”، يقع بين مدينتي بئر السبع وغزة جنوبا، قرر أن يجعل منه “غوانتنامو جديدا يُقلد فيه أسياده الأمريكيين الذين يدعمونهم بالكامل”، حسب توصيف قدورة.
وهذه القرارات لا تستند -وفق قدورة- إلى معيار قانوني، بل تندرج تحت بند “أخذ القانون باليد”، وأكد أن اعتقال العمال المصرح لهم بدخول إسرائيل والتنكيل بهم يعدّ أحد مظاهر العدوان الشامل على كل فلسطيني، سواء كان مقاوما أو لا؛ لأن “الانتقام هو المحرك لإجراءات الاحتلال”.
معاملة وحشية
ويوضح المتحدث ذاته أن عدم كشف إسرائيل أي معلومات لأي جهة كانت عن هؤلاء الأسرى، وعدم السماح بزيارتهم، يؤكد بأنهم يتعرضون لمعاملة وحشية، وعمليات تعذيب وابتزاز للحصول على معلومات، “ولدينا شكوك بقتل بعضهم بعد التحقيق معهم”.
ويشدد وزير هيئة شؤون الأسرى على أن إسرائيل تمارس العقاب الجماعي بحق الأسرى، ولديها ما تخطط له وتخفيه بشأنهم، وهو دليل على أنهم في أوضاع خطيرة، خاصة أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تتناغم والرأي العام بإسرائيل، الذي يحرض على أسرى غزة.
وحذر الوزير من خطورة ما يواجهه الأسرى بشكل عام داخل السجون الإسرائيلية، مشيرا إلى أن عددهم ارتفع لنحو 1000 أسير منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتصاعدت العقوبات الإسرائيلية بحقهم منذ بداية الحرب.
ويؤكد قدورة فارس أن الأسرى يتعرضون للتجويع والعطش والاعتداء عليهم جسديا بشكل يومي، “وبعضهم كسرت أطرافه وأسنانه وهُشم وجهه في اعتداء وحشي غير مسبوق”، كما حوّل الاحتلال أكثر من نصفهم للاعتقال الإداري.
خطر
وأفاد شاهر سعد الأمين العام لعمال فلسطين -للجزيرة نت- بأن 19 ألف عامل من غزة يعملون بإسرائيل، وبأن 9 آلاف تزامن وجودهم فيها مع اندلاع الحرب، وهو ما رفع أعداد المعتقلين لنحو 4 آلاف عامل.
وأوضح شاهر أن الاحتلال أعاد، في الأيام القليلة الماضية، اعتقال نحو 130 عاملا بمدينة الخليل، كان أطلق سراحهم من قبل، “وهو خطر بات يتهدد الجميع”.
من جانبه، أكد سعيد عمران مسؤول الدائرة الإعلامية بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن رفض إسرائيل التجاوب عبر كل المراسلات التي تمت عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومؤسسة حقوق الإنسان الإسرائيلية (هموكيد)، حول أوضاع هؤلاء المعتقلين، يشكل خطرا على حياتهم.
من جهته، أوضح عصمت منصور المختص الفلسطيني بالشأن الإسرائيلي، أن معتقلي غزة تحتجزهم إسرائيل في ظروف مشددة في منطقة غير محصنة، مما يمثل خطرا على مصيرهم.
وحول أسباب اعتقالهم، قال عصمت -للجزيرة نت-، إن إسرائيل تريد قطع اتصالهم مع الخارج، وتجميع أكبر قدر من المعلومات عن غزة، فهم “مادة بحث مهمة” بالنسبة لها، ولاستبعاد أي خطر أمني عليها منهم، أو قيامهم بأي رد فعل ضدها نتيجة ما تعيشه أسرهم في غزة.
