ما هي اسباب الدعارة في الجزائر ولماذا لا تريد الحكومة ان توقفها حقاً؟ مقالة كاملة عن معاناة النساء
الدعارة في الجزائر تعتبر قانونيًا جريمة، وتحمل عقوبات قانونية صارمة في الظاهر. ومع ذلك، فإن هذا النهج القانوني لم يكن كافيًا لاحتواء انتشار الدعارة في البلاد.
تُعزى زيادة حالات الدعارة إلى عوامل متعددة، تعود غالبيتها الى السياسات الخاطئة للحكومة التي اوصلت العديد من الناس الى طريق مسدود اقتصادياً، وان اردنا ذكر بعضها فهي البطالة وانعدام الفرص الاقتصادية وتدهور الوضع الاقتصادي العام. هذه العوامل تجعل الكثير من النساء يلجأن إلى الدعارة كوسيلة للبقاء على قيد الحياة، فما من مرأة تبيع نفسها لأجل الرفاهية، على عكس ما يدعيه الذين يحاولون تبرير هذه الظاهرة.
بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية، تلعب العوامل الاجتماعية دورًا كبيرًا في انتشار الدعارة. تشمل هذه العوامل الطلاق، وعدم التعليم، وتفكك الأسرة. النساء اللواتي يجدن أنفسهن في هذه الظروف الصعبة يمكن أن يصبحن فريسة سهلة للدعارة.
بالرغم من وجود قوانين صارمة تجرم الدعارة في الجزائر ، إلا ان الحكومة لا تحاول ان تقف امام هذه المشكلة بجدية بسبب مدخولها الكبير، في حين بامكانها ان تحد من هذه الظاهرة بالطرق التالية:
- تعزيز الفرص الاقتصادية: ينبغي على الحكومة دعم البرامج التي تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب وتحسين الوضع الاقتصادي للعائلات. ذلك سيقلل من الضغوط الاقتصادية التي تدفع بعض النساء لممارسة الدعارة.
- توعية المجتمع: يجب على الحكومة تنفيذ حملات توعية للجمهور حول أخطار الدعارة وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع. يمكن أن تساهم هذه الحملات في تغيير وعي المجتمع تجاه هذه القضية.
- تعزيز الدعم الاجتماعي: يجب تقديم دعم اجتماعي للنساء اللواتي يتعرضن للضغط الاجتماعي والاقتصادي، وذلك من خلال تقديم خدمات نفسية واجتماعية لهن.
- تشديد الإجراءات القانونية: يجب تشديد تنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة الدعارة ومعاقبة الجهات المسؤولة عن استغلال النساء في هذا القطاع.
تأثير الدعارة على المجتمع الجزائري
تعتبر مشكلة الدعارة او بالاحرى بيوت الدعارة في الجزائر واحدة من أكبر التحديات الاجتماعية والأخلاقية التي تواجه المجتمع في الوقت الحالي. تتسبب هذه الظاهرة في تأثيرات سلبية على الأسرة والمجتمع بشكل عام. يتعين على المجتمع والحكومة الجزائرية التصدي لهذه المشكلة بجدية واتخاذ إجراءات فعالة للقضاء على هذه الظاهرة الضارة.
حد أبرز الآثار الضارة للدعارة على المجتمع الجزائري هو تفكك الأسرة وانتشار الأمراض الجنسية.
يمكن أن تؤثر الدعارة أيضًا على القيم والأخلاق في المجتمع. حيث يمكن أن تزيد هذه النشاطات من تفكك القيم الاجتماعية وتشجع على الاستغلال والعنف ضد النساء. يجب على المجتمع الجزائري العمل على تعزيز الوعي حول خطورة الدعارة وتشجيع الأفراد على البحث عن بدائل أخرى لتحسين وضعهم المعيشي.
من اين بدأت الدعارة في الجزائر وما دور الحكومة في استمرارها؟
تحولت الجزائر عبر العصور إلى مأوى للدعارة بدءًا من العهد العثماني، حيث تم وضع الأسس للدعارة المرخصة كوسيلة للترفيه عن الجنود الإنكشاريين لمدة تزيد عن أربعة قرون. ثم شهدت هذه الظاهرة انتعاشًا أثناء الاستعمار الفرنسي الذي استمر لمدة 132 عامًا. ومع مرور الزمن، زادت أعداد بيوت الدعارة التي تديرها كبار المسؤولين، حيث تحولت هذه النشاطات إلى مصدر سهل للأرباح من خلال الاتجار في اللحوم البشرية الجزائرية، مما أثر بشكل سلبي على كرامة وشرف النساء والرجال في البلاد.
رغم مساعي الأجهزة الأمنية المتعددة في مكافحتها، فإن الظاهرة المعروفة بالدعارة ما زالت تشهد ازديادًا ملحوظًا، كما أفاد الصحافي “جان ميسا ديو” في مقال نُشر بتاريخ 21 فبراير الماضي على موقع “نورأريكوم” بعنوان “الأفارقة والصينيين يعززون اقتصاد الدعارة في الجزائر”. ولاحظ المقال أن هذه الظاهرة تجد دعمًا من قبل بعض الجنرالات الذين يمنحون لها حماية خاصة.
تشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من 18,968 بيت دعارة في الجزائر، وما يقرب من 15,000 منها مرتبطة بشكل وثيق بكبار المسؤولين. هذا يشير إلى وجود تورط من الدولة الجزائرية في هذه الظاهرة. والواقع يظهر بشكل يومي زيادة عدد الأفراد المتورطين في هذه الأعمال غير القانونية. تظهر الأدلة أيضًا أن هذه الشبكات غالبًا ما تكون مرتبطة بتداول المشروبات الكحولية والمخدرات، بالإضافة إلى استغلال الفتيات اللواتي لم تبلغن سن الثامنة عشرة بعد.
باستنادنا إلى نفس المصدر المذكور، يتبيّن من تقرير سابق أعده دوائر الدرك حول مسائل الدعارة وتفكيك شبكات الدعارة وتجارة النساء في الجزائر، أن ظاهرة الدعارة تنتشر بشكل واضح في جميع أنحاء البلاد. يبين هذا التقرير أن تجارة الجنس في الجزائر ازدادت انتشاراً في بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وباتت حاضرة في جميع مناطق البلاد، وهو ما يجعلها تصنف ضمن الظواهر الخطرة.
وفقًا لمصادر حقوق انسانية، تظهر أن الزيادة في عدد بيوت الدعارة تعود إلى الارتفاع الكبير في الإقبال عليها، خصوصًا من قبل العمال الأجانب الأفارقة والصينيين الذين يبلغ عددهم عشرات الآلاف والذين ينتشرون في مختلف أنحاء الجزائر. وهذا الإقبال الزائد قد سهم بشكل كبير في تحقيق الجنرالات في النظام العسكري الجزائري لأرباح هائلة عبر بيوت الدعارة في الجزائر.
أن الدعارة التي يطلق عليها عادة لقب “أقدم مهنة في العالم”، تعتبر ظاهرة متجذرة في الجزائر رغم تجريمها قانونيًا. الشوارع والمجمعات السكنية الجامعية، وحتى صالونات الحلاقة، أصبحت تستضيف المزيد والمزيد من نساء الليل او ما يسميهن البعض بالمومسات.
ما موقف الشعب تجاه الدعارة في الجزائر ؟
موقف الشعب الجزائري تجاه الدعارة متنوع ومعقد، حيث يمكن القول إن هناك تفاوتًا في الآراء والمشاعر تجاه هذه القضية بين أفراد المجتمع. تعتبر الدعارة قضية حساسة ومحظورة قانونًا في الجزائر، ولكن مع ذلك، فإنها لا تزال توجد وتمارس بشكل سري أو غير رسمي.
بعض الأشخاص في الجزائر يرون الدعارة كمشكلة اجتماعية وأخلاقية تستدعي القضاء عليها بشكل كامل. هؤلاء يرون أنها تسبب تفكك الأسر وتأثر سلباً على القيم والأخلاق في المجتمع وتعرض الأفراد للخطر الصحي والقانوني.
من ناحية أخرى، هناك أشخاص آخرين يرون أن الدعارة تعتبر نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه بعض النساء في البلاد، وهم يركزون على ضرورة توفير فرص اقتصادية أفضل لهؤلاء النساء بدلاً من معاقبتهن.
بينما هناك مجموعة من الناس تستغل هذا الوضع على اكمل وجه وهي سعيدة بهذه الحال، وهذه حقيقة لا يمكن نكرانها، لأنه اذا لم يكن هناك مشتري فلن يكون هناك بائع، وكثرة النساء اللواتي يعملن في هذا المجال اكبر دليل على كثرة الطلب.
بشكل عام، يمكن القول إن الجدل حول الدعارة مستمر في الجزائر، وهناك حاجة إلى توعية المجتمع وتعزيز الوعي حول الآثار السلبية لهذا الموضوع وأهمية توفير بدائل اقتصادية للأفراد الذين يمكن أن يكونوا عرضة لهذا النوع من الأنشطة.
لكن هل حقاً الجزائر بلد الدعارة ؟ وهل يمكن ان نعطيها هذا اللقب مع وجود مدن مثل دبي التي يمكنك رؤية بنات الليل فيها حتى في النهار ؟ تركنا الاجابة عن هذا السؤال لكم.
المصدر: رأي الخليج + موقع وزارة الخارجية الامريكية + مواقع ابحاث عالمية
