قالت صحيفة واشنطن بوست، إن أوكرانيا تعاني من نفاد المال والوقت، في وقت تراجع فيه اهتمام الكونغرس بتمويل حربها ضد القوات الروسية إلى أقل مستوى من أي وقت مضى، وقد تكون المنافسة المتزايدة مع أولويات الأمن القومي الأخرى -بما في ذلك إسرائيل والحدود الجنوبية للولايات المتحدة- ناقوس الخطر لاستمرار المساعدات الأميركية لحليفها الأوروبي المحاصر.
وأكدت الصحيفة أن الديمقراطيين والجمهوريين قد ألمحوا إلى هذا الاحتمال في الأيام الأخيرة، بينما يندفع الكونغرس نحو إغلاق الحكومة ولا يملك أي فرصة تقريبا لربط مساعدات أوكرانيا بأي إجراء يهدف إلى منع ذلك. وفي الوقت نفسه، حذر البنتاغون من أن مخصصاته الخاصة بكييف أصبحت “أصغر فأصغر”.
ونقلت واشنطن بوست عن السيناتور كريستوفر كونز (ديمقراطي عن ولاية ديلاوير) قوله لزملائه في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، خلال جلسة استماع الأسبوع الماضي، “نحن معرضون لخطر الإخفاق، ومنح بوتين النصر عندما كان على وشك الهزيمة”.
وقالت الصحيفة، إن أمام الكونغرس أقل من أسبوع لصياغة مشروع قانون قصير الأجل لتجنب إغلاق الحكومة، قبل انتهاء التمويل الفدرالي بعد منتصف ليل السبت المقبل. وحتى ذلك الحين، تضيف الصحيفة، ربما يتعين على المشرّعين قضاء الشهرين المقبلين في محاولة التوفيق بين الخلافات العميقة لتمرير خطط تمويل أكبر للعام المقبل.
وذكرت واشنطن بوست أن الكونغرس خصص حتى الآن حوالي 113 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا منذ الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022، لأجل توفير المركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي والمدفعية والطائرات دون طيار والذخائر وغيرها، التي استخدمتها القوات الأوكرانية لمواجهة القوات الروسية.
وأوضحت الصحيفة أن طلب الرئيس جو بايدن لأوكرانيا هو جزء من حزمة الأمن القومي بقيمة 106 مليارات دولار التي ستوفر -أيضا- تمويلا طارئا لإسرائيل وهي تشن حربا انتقامية في قطاع غزة، بعد أن هجم مسلحو حماس عبر الحدود الشهر الماضي، ولمبادرات الردع الصينية في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومعالجة الزيادة في الهجرة غير القانونية عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وأشارت الصحيفة إلى أن شهية المشرعين الجمهوريين لتقديم المزيد من المساعدة لأوكرانيا ظلت تتراجع لأشهر عدة، حتى قبل أن يخفق هجوم أوكرانيا الصيفي في تحقيق أي اختراقات دراماتيكية، كما أظهرت استطلاعات الرأي انخفاضا في الدعم الشعبي الأميركي الذي كان قويا ذات يوم.
ونقلت الصحيفة عن السيناتور الجمهورية سينثيا لوميس قولها، إن ناخبيها الجمهوريين “يرون أن إسرائيل، في الوقت الحالي، تمثل أولوية أعلى، وأنه إذا احتجنا لاحقا إلى إعادة النظر في بعض هذه الأمور الأخرى والأولويات السابقة، سيكون من المناسب القيام بذلك”.
وذكرت واشنطن بوست أن مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون وافق في وقت سابق من هذا الشهر على مشروع قانون لدفع مبلغ 14 مليار دولار طلبته الإدارة لإسرائيل من خلال تخفيضات في دائرة الإيرادات الداخلية، لكن مشروع القانون لم يكن مقبولا في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، وقال البيت الأبيض، إن بايدن سيستخدم حق النقض ضده. لكن العديد من الجمهوريين يقولون، إنهم ما زالوا غير مستعدين لتمرير المساعدات الإسرائيلية –الجانب الأكثر شعبية في طلب بايدن– كونها الصفقة الشاملة التي كان البيت الأبيض ومؤيدو أوكرانيا يأملون في رؤيتها.
وقال النائب مارك ألفورد (الجمهوري عن ولاية ميسوري)، “أعتقد أن تمويل أوكرانيا، إذا كان يستحق القيام به، يجب أن يقدم بمفرده لا ينبغي له بأي حال من الأحوال أن يكون مرتبطا بإسرائيل”.
وقالت الصحيفة، إن المسار المحتمل للمضي قدما الذي هو قيد المناقشة بمجلس الشيوخ قد يكون الجمع بين المساعدات لأوكرانيا مع الأموال لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وهي أولوية قصوى للحزب الجمهوري.
ونقلت الصحيفة عن سابرينا سينغ، المتحدثة باسم البنتاغون قولها، إن حالة عدم اليقين في الكونغرس دفعت وزارة الدفاع إلى “تقليص” الأموال المخصصة التي لا تزال متاحة للمساعدة الأمنية لأوكرانيا، التي بلغت حتى يوم الخميس الماضي حوالي مليار دولار. وبلغ مجموع حزم المساعدات الأخيرة أقل من 200 مليون دولار مقارنة مع شحنات أسلحة سابقة بلغ مجموعها مليار دولار أو أكثر. وقالت سينغ، “سنواصل طرح الحزم لكنها أصبحت أصغر”.
وقال مستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان، أمس الاثنين، إن قدرة الولايات المتحدة على “التمويل الكامل” لاحتياجات أوكرانيا “تصبح أصعب فأصعب” مع مرور كل أسبوع. وقال للصحفيين، “النافذة تغلق”.
الرئيس الأوكراني يتفقد قوات بلاده على إحدى جبهات القتال (رويترز)
وقالت واشنطن بوست، إن أوكرانيا تواجه -كذلك- عجزا هائلا في الميزانية يبلغ 35 مليار دولار للعام المقبل، ومن المتوقع أن يغطي الداعم الرئيس الآخر لها، الاتحاد الأوروبي، ثلث هذا المبلغ فقط. واعتمدت الدولة السوفياتية السابقة على التمويل الأميركي لتحافظ حكومتها على العمل بينما تحاول روسيا ضربها اقتصاديا.
وقد حذر مسؤولون أميركيون المشرعين الأسبوع الماضي من أن الإخفاق في إقرار مساعدات اقتصادية أميركية إضافية لأوكرانيا، ربما يجبر البلاد على خفض أعداد كبيرة من العاملين والخدمات الحكومية.
ونقلت الصحيفة عن إيرين ماكي، المدير المساعد لأوروبا وأوراسيا في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قولها، إنه “دون المزيد من الاعتمادات، ستحتاج حكومة أوكرانيا إلى استخدام تدابير الطوارئ؛ مثل: طباعة النقود أو عدم دفع الرواتب الحرجة، الأمر الذي قد يؤدي إلى التضخم المفرط، ويلحق أضرارا جسيمة بالمجهود الحربي”.
وقالت الصحيفة، إن المسؤولين الأوكرانيين يكثفون اتصالاتهم مع المشرعين الجمهوريين ويأملون في إثنائهم عن تجاهل بلادهم. وقال أندريه ييرماك، أحد كبار مساعدي الرئيس فولوديمبر زيلينسكي، إن انتصار أوكرانيا “ليس مصلحتنا الإستراتيجية فقط، إنها مصلحة الولايات المتحدة أيضا”. وحذر من أن “نقاط عدم الاستقرار ستنشأ في جميع أنحاء العالم حتى تنتصر أوكرانيا”، في إشارة إلى الصراع في الشرق الأوسط والتوترات في البلقان.
كما نفّذ وفد من الزعماء الدينيين الأوكرانيين بجولة في الولايات المتحدة للمطالبة بالتمويل، حيث يأمل بعضهم في كييف أن تلقى رسالتهم الدينية صدى لدى رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لوس أنجلوس) على وجه الخصوص، وهو معمداني متدين الذي أعرب عن شكوكه بشأن استمرار المساعدات لأوكرانيا. وقال لصحيفة نيويورك بوست الأسبوع الماضي، إنه سيكون “مسؤولا بشكل كبير” عن تمويل المساعدات باستخدام 300 مليار دولار من الأصول الروسية، التي استُولي عليها، وهي فكرة قال، إنها تحظى بشعبية لدى الجمهوريين.
