ان اقتصاد اسرائيل تضرر بشكل كبير نتيجة الحرب على غزة، ولكن كيف؟ سنلقي الضوء على الاسباب الرئيسية لذا ابقوا معنا.
في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، شن الجيش الإسرائيلي حربا برية على غزة.
وتعهدت إسرائيل بتدمير حماس وقتلت حتى الآن ما لا يقل عن 13 ألف فلسطيني، من بينهم أكثر من 5500 طفل، بينما دمرت أو ألحقت أضرارًا بما يصل إلى 51.4% من المباني في شمال غزة.
لكن هذا الرد المدمر، والطبيعة المحتملة للعمليات العسكرية التي طال أمدها، تسببت في خسائر فادحة على اقتصاد اسرائيل، حيث تسببت في شلل الأعمال التجارية، وتباطؤ التجارة، وإلغاء الرحلات الجوية إلى البلاد، وتراجع السياحة، وتوقف العلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول.
ولأن الحرب على غزة تكلف إسرائيل 260 مليون دولار يومياً، فإن قدراً كبيراً من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي يلوح في الأفق.
تضرر اقتصاد اسرائيل في ظل نقص العمالة
ومن ناحية الانتاج في اقتصاد اسرائيل، حدثت صدمة كبيرة لسوق العمل، ويرجع ذلك أساسًا إلى القيود الصارمة المتزايدة المفروضة على الموظفين وتنقلهم.
استدعى الجيش 360 ألف جندي احتياطي إضافي، أي حوالي 8% من قوة العمل الإسرائيلية، للحرب على غزة ليضيفوا إلى قوته العسكرية النشطة التي يبلغ قوامها 150 ألف جندي، وهي واحدة من أكبر التعبئات العسكرية في تاريخ المنطقة.
وبما أن الخدمة العسكرية لا تزال إلزامية للإسرائيليين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، فإن آلاف العمال يتركون وظائفهم المعتادة للانضمام إلى الخطوط الأمامية، كما هو الحال في الفرقة 252 سيناء، حيث أفادت التقارير الإسرائيلية أن معدل إقبال جنود الاحتياط بلغ 120٪.
وحتى لو قامت مؤسسة التأمين الوطني بتعويض أصحاب العمل عن المزايا المدفوعة للموظفين الذين تم استدعاؤهم إلى الاحتياط، فإن الرسوم التي يتحملها أصحاب العمل تظل مساوية لتكلفة الفرصة البديلة لمساهمة العمال المباشرة في الإنتاج وانخفاض إنتاجية العمل.
علاوة على ذلك، أدت حرب إسرائيل إلى غياب ما يقرب من 520,000 من الآباء العاملين وانخفاض كفاءة العمل عن بعد، مع الإغلاق الكامل أو الجزئي لنظام التعليم وغياب 144,000 عامل من سكان المناطق التي تم إخلاؤها أو تطهيرها، إلى حد كبير في شمال وجنوب إسرائيل.
ونتيجة لذلك، يقدر بنك إسرائيل التكلفة الأسبوعية لغياب الموظفين خلال الأسابيع الخمسة الأولى من حرب غزة بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي الأسبوعي.
ومع ذلك، فإن هذا الرقم لا يعكس التأثير السلبي الإجمالي على جانب العرض في سوق العمل، لأنه يشير فقط إلى العمال الإسرائيليين ولا يشمل التكاليف الناجمة عن غياب العمال الفلسطينيين والأجانب.
وفي الواقع، من المرجح أن تؤدي الحواجز التي تحول دون دخول أكثر من 164 ألف موظف فلسطيني إلى المناطق المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية إلى خفض الإنتاجية في قطاعي الزراعة والبناء العقاري من بين قطاعات أخرى.
على سبيل المثال، يفتقر قطاع الزراعة الإسرائيلي إلى ما لا يقل عن 15 ألف عامل فلسطيني وأجنبي، حيث تم حظر العمال الفلسطينيين أو طردهم. إلى جانب ذلك، حدثت رحيل جماعي من إسرائيل لـ 16.2% من القوى العاملة المكونة من المهاجرين والعمال الأجانب.
ويعتمد مدى واستمرار هذا النقص في العمالة على حجم ومدة العمليات العسكرية، ان اقتصاد إسرائيل سيستمر في العمل بأقل من ناتجه المحلي الإجمالي الحقيقي المحتمل.
انخفاض الطلب والاستهلاك
وعلى جانب الطلب الكلي، فإن الصدمة الخارجية تضر باستيعاب الإنتاج المحلي والمستورد. وقد تجلى ذلك في انخفاض الاستهلاك الخاص للسلع والخدمات، إلى جانب انخفاض الدخل المتاح للأسر.
وقد تفاقم هذا الانخفاض في الاستهلاك بسبب الضغوط التضخمية المستمرة في إسرائيل، وتفاقم بسبب التسارع غير المسبوق في انخفاض سعر صرف الشيكل مقابل الدولار الأمريكي منذ 9 أكتوبر.
ووفقا للتقارير في أواخر أكتوبر، وصل الشيكل إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاما. وفي الوقت نفسه تقريبًا، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وموديز لخدمات المستثمرين وستاندرد آند بورز من أن أي تصعيد في الصراع قد يؤدي إلى خفض تصنيف الديون السيادية لإسرائيل.
علاوة على ذلك، فإن علاوات المخاطر المضمنة في أسعار الفائدة في سوق السندات بدأت تعكس مناخ عدم اليقين السائد في المنطقة. وقد يؤدي ذلك إلى ركود الاستثمار، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة تكلفة رأس المال، وانخفاض الإنتاجية، واضطرابات سلسلة التوريد.
وبالإضافة إلى نقص العمالة وانخفاض الخدمات والاستهلاك، تأثر قطاع التكنولوجيا في إسرائيل بشكل خاص. ووفقا للخبراء الاقتصاديين، يعمل 10% من الموظفين الإسرائيليين في قطاع التكنولوجيا الفائقة، لكنهم مسؤولون عن 50% من صادرات البلاد. العديد من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للخدمة هم من الشباب والمتعلمين والمنتجين.
ومن هذا المنظور، فمن الممكن التعويض عن انخفاض الطلب الخاص من خلال زيادة تعويضية في الإنفاق العام. وفي حين أن حزمة التحفيز المالي قد تدعم توازنات الاقتصاد الكلي في إسرائيل، إلا أنها ستعتمد على طول مدة الحرب.
وقدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، الذي من المقرر أن يعلن عن ميزانية جديدة، خطة اقتصادية الشهر الماضي تضمنت منحًا بقيمة مليار دولار للشركات المتضررة، ولكن كانت هناك أيضًا مطالب بإعادة توجيه الأموال من الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة والمؤيدة للمستوطنين.
في ميزانية مايو هذا العام لعامي 2023 و2024، تم تخصيص حوالي 4 مليارات دولار من الأموال التقديرية للأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة والمؤيدة للمستوطنين، بما في ذلك زيادة رواتب الرجال الأرثوذكس المتطرفين للدراسة بدلاً من العمل أو الخدمة في الجيش.
كما يجب معالجة تأثير الزيادة المحتملة في الموازنة العسكرية بحسب توزيعها بين النفقات التشغيلية الجارية ونفقات الاستثمار في اقتناء الأسلحة والمعدات.
هذا بالإضافة إلى الإنفاق العام على إعادة التأهيل والمساعدات والدعم للشركات والأسر ككل. ومع احتمال إتاحة الحيز المالي لحرب إسرائيل، فقد يتضخم الدين العام الإسرائيلي نسبياً.
باختصار، قد تتحول الصدمة الاقتصادية المزدوجة على العرض والطلب إلى أزمة اقتصادية كلية غير مسبوقة بالنسبة لإسرائيل، حيث يقدر بعض الاقتصاديين الإسرائيليين التكلفة المتراكمة بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي إذا استمرت الحرب لمدة عام.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي إن الحرب كانت بمثابة “صدمة كبيرة” للاقتصاد وأكثر تكلفة مما كان متوقعا.
وبما أن القادة السياسيين في إسرائيل ما زالوا غير واضحين بشأن أهدافهم أو طول الصراع، فإن التداعيات الاقتصادية يمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة على المدى القصير والطويل.
المصدر: رأي الخليج + newarab
