الاخبار العاجلةسياسة

صحيفة روسية: لا حملة عسكرية واسعة النطاق في البحر الأحمر

استبعد كاتب بصحيفة “إزفستيا” الروسية إمكانية تنفيذ الولايات المتحدة وحلفائها عملية عسكرية واسعة النطاق في البحر الأحمر، مرجحا اقتصار الحملة الحالية على السيطرة على الوضع وصدّ هجمات الحوثيين في حال استمرارها.

وأضاف الكاتب ألكسندر رودوي -في تقرير له بالصحيفة- أن الأمر، بشكل عام، يعتمد إلى حد كبير على تطور الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متوقعا أنه بمجرد استكمال عملية الجيش الإسرائيلي في القطاع وإيجاد حل سياسي ودبلوماسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيعود الهدوء في البحر الأحمر.

لا عواقب وخيمة

كما استبعد رودوي حدوث عواقب وخيمة للهجمات الحوثية على السفن، قائلا إن هذه الأزمة لن تؤثر على الاقتصاد العالمي والخدمات اللوجستية، لأن السفن ستتبع مسارا آخر غير البحر الأحمر يتطلب مدة أطول وتكلفة لن ترتفع أكثر من 15%، واصفا هذه النسبة بأنها لن تؤثر بشكل كبير على أسعار المنتجات.

وذكر الكاتب أن تكلفة التأمين على عقود الشحن البحري ارتفعت نظرا لاستغراق تسليم البضائع عبر الطرق البديلة مدة أكثر بأسبوعين، مع العلم أن البحر الأحمر يؤمّن ما بين 10% و15% من التجارة العالمية، حيث يمر نحو 7 ملايين برميل من النفط والمنتجات النفطية يوميا عبر مضيق باب المندب.

اقرأ ايضاً
رئيس "حركة حقوق" العراقية: إسرائيل اغتالت هنية لعجزها عن الوصول للقادة العسكريين

وقال إنه بسبب الأحداث الجارية في المنطقة ارتفع سعر النفط من 70 دولارا للبرميل في أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى 80 دولارا.

أقوى مجموعة عسكرية

وذكر رودوي أنه لضمان سلامة الشحن، أعلنت الولايات المتحدة عن عملية “حارس الازدهار” في 18 ديسمبر/كانون الأول، التي تشارك فيها إلى جانب الجيش الأميركي، وحدات بحرية من 9 دول أخرى، وهي البحرين وبريطانيا والدانمارك وإيطاليا وكندا وهولندا والنرويج وسيشل وفرنسا.

وأضاف أن هناك حاليا عدة مدمرات وحاملة طائرات وغواصتين نوويتين والعديد من سفن الحراسة في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وصفتها بأنها أقوى مجموعة عسكرية أميركية في البحر الأحمر خلال العقود القليلة الماضية، وتتمثل مهمتها في ضمان المرور الآمن للسفن المدنية عبر البحر الأحمر وحمايتها من الهجمات المحتملة بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى