رغم دعمه القوي لإسرائيل.. بايدن في مرمى انتقادات منظمات يهودية بأميركا

واشنطن- بعد أكثر من 4 أشهر على بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي دعمته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بكل قوة، تسليحيا وماليا واستخباراتيا ودبلوماسيا وقضائيا، أصدر بايدن مذكرة للأمن القومي تتطلب من متلقي المساعدات العسكرية الأميركية -بما في ذلك إسرائيل- إصدار شهادات مكتوبة بأنهم سيمتثلون للقانون الإنساني والدولي، وأنهم سيتعاونون مع جهود تقديم المساعدات الإنسانية الأميركية.

وفي حين أن المذكرة لم تشر إلى إسرائيل تحديدا، إلا أنه ينظر إليها على نطاق واسع على أنها موجهة ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفور صدور المذكرة، هاجمت كبريات منظمات اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الرئيس جو بايدن.

وفي كلمته بالبيت الأبيض، فجر أمس، انتقد بايدن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وقال: “أنا أعتقد، كما تعلمون، أن إجراء الرد في قطاع غزة كان مبالغا فيه”، في الوقت الذي تتجنب فيه إدارة بايدن المطالبة بوقف إطلاق النار، أو وضع أي شروط أو قيود على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، رغم ضغوط بعض المشرعين التقدميين.

ويأتي إصدار المذكرة في وقت يضغط فيه البيت الأبيض على الكونغرس لتمرير تشريع يقدم مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل قيمتها 14 مليار دولار.

طبيعة المذكرة

تتطلب المذكرة الجديدة من وزير الخارجية الأميركي الحصول على “تأكيدات موثوقة” من الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية بأنها ستستخدم المساعدات وفقا للقانون الإنساني الدولي.

ولن “ترفض أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي، بشكل مباشر أو غير مباشر” جهود المساعدة الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة. وتطالب المذكرة كل الدول، بما فيها إسرائيل، بتقديم الضمانات مكتوبة خلال 45 يوما، أو ستُعلَّق المساعدات.

وإذا قدر وزيرا الخارجية أو الدفاع في وقت لاحق أن هناك سببا للتشكيك في هذه الضمانات، فيجب عليهما تقديم خطة في غضون 45 يوما، “لتقييم وتصحيح” الوضع، بما في ذلك طلب ضمانات جديدة أو قطع المساعدات الدفاعية.

يهود أميركيون يهاجمون بايدن

وأثارت هذه المذكرة انتقادات فورية من قادة عدد من أقوى منظمات اليهود الأميركيين. ووصف سام ماركشتاين، المتحدث باسم الائتلاف اليهودي الجمهوري، المذكرة بأنها “جزء آخر من إدارة بايدن التي تضغط على إسرائيل بشكل غير عادل”.  وانتقد تصريحات بايدن حول العدوان الإسرائيلي على غزة، ووصفها بأنها “سخيفة”.

وهاجم مرتون كلاين، رئيس المنظمة الصهيونية الأميركية، تصريحات بايدن التي اعتبر فيها أن رد إسرائيل في غزة كان مبالغا فيه، ووصفها بأنها “شائنة للغاية”.

وأكد كلاين أن “إدانة بايدن لرد إسرائيل العادل والضروري على حليف الولايات المتحدة لا تأخذ في الاعتبار حقيقة أن إسرائيل تلتزم بقوانين حقوق الإنسان بدقة وتبذل جهودا غير مسبوقة لحماية المدنيين ومحاربة جماعات الإرهاب مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، التي تتعهد بتكرار مذابح السابع من أكتوبر/تشرين الأول على نحو متكرر، حتى يتم إبادة إسرائيل”.

وانتقد كلاين بايدن، وقال: “لا يمكننا أن ننسى أن بايدن دفع باتجاه وقف إطلاق نار سابق لأوانه في مايو/أيار 2021، قبل أن تتمكن إسرائيل من إكمال مهمة هزيمة حماس. لو لم يضغط على إسرائيل لإنهاء ردها على هجمات حماس في مايو/أيار 2021، لما حدث السابع من أكتوبر/تشرين الأول. إنه لأمر مقزز أن يضغط بايدن على إسرائيل لإخضاع مواطني إسرائيل لإرهاب حماس من جديد”.

واعتبرت منظمة “أيباك” (AIPAC)، كبرى منظمات اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، أن مذكرة نقل الأسلحة “توجيه غير ضروري يفرض عبئا إضافيا على إسرائيل”. وشددت على ضرورة دعم إسرائيل في حربها ضد حماس وحزب الله وغيرهما من الوكلاء الإيرانيين”.

وأضاف بيان أيباك أن “جيش إسرائيل جيش أخلاقي يقاتل في ساحة معركة حضرية معقدة وغير مسبوقة وفقا للقانون الدولي. إنها تواجه جماعة إرهابية تستخدم الفلسطينيين الأبرياء عمدا وبشكل حقير دروعا بشرية، وتختبئ بين المدنيين وتحتهم، وتواصل احتجاز 136 رهينة، من بينهم 8 أميركيين”.

وغرد ديلان وليامز، نائب رئيس مركز السياسة الدولية، معلقا على بيان أيباك، واصفا إياه بأنه “معارضة لخطوة إدارة بايدن المتواضعة لدعم القانون الإنساني”. واعتبر أن موقف أيباك يعني “رفض تطبيق القانون الأميركي وقانون الحرب على إسرائيل”، والسماح لها بخرقهما على حساب دافعي الضرائب الأميركيين.

مساعدات أميركية مشروطة

ووصف السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي عن ولاية ماريلاند) الذي كان يضغط في مجلس الشيوخ لتمرير سياسات مماثلة، المذكرة الجديدة بأنها تضع “شروطا” جديدة على المساعدات التي يمكن أن تمنح الولايات المتحدة المزيد من النفوذ تجاه إسرائيل. ورغم أن اللوائح الجديدة تطبق على كل الدول المتلقية للأسلحة الأميركية، فإنها تأتي وسط احتكاك متزايد ظهر مؤخرا بين إدارة بايدن وإسرائيل بشأن طبيعة عملياتها العسكرية في غزة، على حد تعبيره.

وقال فان هولين، إن “المذكرة صُمِّمَت على غرار مطالبه في مجلس الشيوخ بفرض شروط على تقديم المساعدات، وتضمنت جميع العناصر الرئيسية والضرورية”.

وأضاف هولين أن المذكرة “ستمنح إدارة بايدن نفوذا أكبر بكثير لحمل حكومة نتنياهو على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين في غزة والتغلب على العقبات السياسية الموضوعة في طريق تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

وامتدح هولين المذكرة كونها تجنبه التصويت على مشروع قراره الذي كان من المحتمل أن يعارضه الجمهوريون، ومن المحتمل أن يقسم الديمقراطيين الذين يعارض بعضهم بشدة وضع شروط على المساعدات الأميركية لإسرائيل. كما أن تعديل السيناتور هولين كان غير قابل للطرح في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.