ما عوائق تطبيق هدنة أممية في السودان خلال رمضان؟

الخرطوم – بعد أن أصدر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قراره رقم 2724 القاضي بـ”وقف إطلاق نار شامل وفوري ودون شروط مسبقة” في الحرب الدائرة رحاها في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ ما يقارب العام، برزت الكثير من التساؤلات عن أهمية القرار ومدى التزام طرفي الحرب به، وتأثيره على التقدم الذي أحرزه الجيش مؤخرا، خاصة في محور مدينة أم درمان، إحدى كبريات مدن العاصمة الخرطوم الثلاث.

الجزيرة نت تكشف في هذا التقرير خلفيات القرار وآثاره وإمكانية نجاحه، مستطلعة آراء مصادر دبلوماسية وأخرى في الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى جانب آراء خبراء مستقلين.

طبيعة القرار وخلفياته

يُعد القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في الأصل مشروعا بريطانيًّا، تم التشاور والتصويت عليه ظهر الجمعة (8 مارس/آذار الجاري) وحظي بموافقة 14 عضوا وامتناع روسيا، التي بررت موقفها بـ”تباطؤ مجلس الأمن في اتخاذ موقف حاسم من مأساة غزة”، بحسب تقارير صحفية.

وكان من أهم ما ورد في القرار الذي اطلعت عليه الجزيرة نت، التزام مجلس الأمن القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، كما أشار إلى قلق المجلس من الحالة الإنسانية المتدهورة في السودان، التي تجاوزت حقوق الإنسان بما في ذلك العنف الجنسي.

ورحب المجلس بإعلان السلطات السودانية قرارها بتيسير وصول المساعدات الإنسانية عبر معبري الطينة والرنك الحدوديين، وكذلك عبر النقل الجوي للوصول إلى المطارات السودانية في الفاشر وكادقلي والأبيض.

وحث مجلس الأمن على مواصلة وتعزيز تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لتسهيل إنهاء النزاع، واستعادة عملية انتقال ديمقراطي شاملة ودائمة بقيادة مدنية، ودعا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية خلال شهر رمضان، وأن يبحث جميع أطراف النزاع عن حل مستدام للنزاع من خلال الحوار، كما دعاهم إلى ضمان إزالة أي عوائق وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن، بما في ذلك حماية المدنيين والأعيان المدنية، بموجب اتفاق جدة الموقع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ويعد هذا القرار الأول من نوعه المتصل بالأزمة الإنسانية في السودان، حيث اكتفى المجلس من قبل بإصدار ثلاثة بيانات صحفية بشأن الحرب، ووفقا لمصدر دبلوماسي سوداني تحدث للجزيرة نت، فإن هذه هي المرة الأولى التي يُصدر فيها مجلس الأمن قرارا بشأن الحرب في السودان، إذ إن قرارات المجلس أقوى من البيانات الرئاسية والصحفية التي تخضع للتصويت وتعتبر وثائق رسمية.

الموقف السوداني

ووفقا لمصدر دبلوماسي مطلع بوزارة الخارجية السودانية تحدث للجزيرة نت، فإن بلاده لم تتفاجأ بهذا القرار، وقد قامت بعدد من الخطوات للتخفيف من حدته، حيث وافقت الحكومة السودانية على وصول المساعدات الإنسانية عبر تشاد، كما تعهدت بتسهيل منح أذونات (تصاريح) الدخول للعاملين في الحقل الإنساني، وقد وجدت هذه الخطوات صداها في متن القرار ذاته، الذي رحب بموافقة الحكومة السودانية على نقل المواد الإغاثية عبر البلاد المجاورة.

ووفقا لمصادر دبلوماسية، فإن آخر محاولة للتصدي للقرار كانت في رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلها رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لمندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس، حيث استبق البرهان قرار مجلس الأمن بإعلان قبول بلده بهدنة خلال شهر رمضان، شريطة التزام قوات الدعم السريع بمقررات اتفاق جدة الموقع في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقد تلا مندوب السودان رسالة البرهان على مسامع الحضور في الجلسة ذاتها، إلا أن الرسالة لم تغير شيئا في مضمون القرار.

وقال مصدر رفيع في رئاسة وزارة الخارجية السودانية للجزيرة نت إن بلاده “ما زالت تدرس قرار مجلس الأمن، الذي يحتاج لدراسة من الوزارة والخبراء المختصين، ومن المبكر تحديد رأي أو إصدار تعليق رسمي عليه”.

في حين أوضح مصدر دبلوماسي رفيع آخر للجزيرة نت وجهة نظر الخرطوم، وقال إن “ما احتواه بيان وزارة الخارجية السودانية حول ضرورة تنفيذ مقررات اتفاق جدة ليس شروطا مسبقة بقدر ما هي متطلبات موضوعية، لضمان أن تكون هناك فعلا هدنة إنسانية يستفيد منها المدنيون ولا تكون مجرد تكرار للهدنة السابقة، التي استفادت منها قوات الدعم السريع وعمقت المعاناة الإنسانية عبر احتلالها كثيرا من المدن”.

شروط مسبقة

وقال السفير السوداني السابق الصادق المقلي للجزيرة نت إنه “لا يمكن أن تكون الاستجابة لمناشدة الأمين العام للأمم المتحدة بحضور أعضاء مجلس الأمن استجابة مشروطة، ولا ينبغي التعاطي مع المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة كالتعاطي مع المنابر الثنائية مثل منبر جدة”.

وأضاف المقلي أن “رسالة البرهان لمندوب السودان التي تلاها أمام مجلس الأمن، لم تحوِ أي إشارة صريحة إلى الشروط المسبقة التي تضمنها بيان الخارجية لاحقا، الذي عدّد الشروط نفسها التي ظل يدفع بها لاستئناف منبر جدة، وهي خروج الدعم السريع من منازل المواطنين والأعيان المدنية”.

وأشار السفير السابق إلى أن “البرهان طالب الأمين العام للأمم المتحدة بإنشاء آلية لمراقبة وقف الانتهاكات خلال شهر رمضان لضمان عدم وقوعها من قبل أي طرف، ولم يطلب آلية لخروج الدعم السريع من منازل المواطنين”، وشدد المقلي على أن مجلس الأمن أو الأمين العام لا يقبلان شروطا مسبقة لوقف الأعمال العدائية.

لكن القائد الأسبق لسلاح البحرية في السودان الفريق أول فتح الرحمن محيي الدين يرى غير ذلك، إذ أكد للجزيرة نت أن بلاده وضعت شروطا لوقف إطلاق النار من بينها “خروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين، خاصة أن الاجتياح كان هو أساس الأزمة الإنسانية في السودان”، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن غير ملزم للسودان لأنه لم يأت تحت الفصل السابع.

وتحدث خبير دبلوماسي سوداني يعمل في نيويورك للجزيرة نت قائلا إن “وزارة الخارجية السودانية استبقت قرار مجلس الأمن الدولي مع حزمة شروط بخطوات باتجاه النوايا الحسنة، بموافقتها على انسياب المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع تشاد، رغم خطورة ذلك على مسار العمليات العسكرية”.

لكن المشكلة الثانية، بحسب الخبير، تكمن في “صعوبة تنفيذ شرط خروج الدعم السريع من المؤسسات المدنية والمنازل، ووقف انتشارهم في قرى الجزيرة، وهذا صعب من ناحية موضوعية لأنه ليس لهذه القوات إمداد، لذا فهي تستولي على مخزون المواطنين والحكومة”.

موقف الجيش

وفقا لمصدر رفيع في الجيش السوداني كان قد تحدث للجزيرة نت قبيل صدور القرار، فقد قال إنه لا يتوقع أي هدنة خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن التجارب علمتهم عدم الثقة في ما سماها “مليشيا الدعم السريع”، وقد أعاد المصدر ذاته تأكيده للجزيرة نت على موقف الجيش السوداني بأنهم لن يقعوا في الفخ، وأن بيان وزارة الخارجية السودانية يعبّر عن موقفهم تماما.

كما أكد محيي الدين أن “لا هدنة دون الشروط التي قالها رئيس مجلس السيادة وعبرت عنها تفصيلا وزارة الخارجية السودانية”.

وأشار إلى أن الهدنة “ليست في مصلحة الجيش، خاصة أن العدو في أضعف حالاته، وأن كل الهدن السابقة استفادت منها مليشيا الدعم السريع عبر إعادة التسليح والتحشيد العسكري، وأن قادتهم اعترفوا بذلك علنا في وسائل الإعلام”، حسب تعبيره.

وأضاف أن “قيادة الدعم السريع فقدت السيطرة على قواتها وباتت تتقاتل فيما بينها، كما حدث مؤخرا في ولاية الجزيرة، ولهذا ليس بمقدورها حتى سحب منتسبيها من بيوت المواطنين”.

بدوره، يرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الهندي عز الدين أن “الرأي العام العسكري في الجيش السوداني لا يريد هدنة قبل تحرير الجزيرة والخرطوم بعد انتصاراته المتوالية في أم درمان”، وأضاف للجزيرة نت أن “قوات الدعم السريع في أضعف حالاتها، وهي محاصرة في الجزيرة وتبحث عن هذه الهدنة لتحافظ على مواقع سيطرتها في الولايات لفرض الأمر الواقع والتفاوض على هذا الأساس”.

موقف الدعم السريع

أعلنت قوات الدعم السريع ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي، وقالت في بيان إن “استجابة قواتنا لهذا القرار تأتي من واقع مسؤوليتها الأخلاقية تجاه شعبنا العظيم، وتنسجم مع موقفنا المبدئي الرافض للحرب، وتتسق مع رغبتنا في رفع معاناة شعبنا، وتسريع وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في جميع أنحاء السودان”.

وقال يوسف عزت المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع للجزيرة نت إنهم “يرحبون بكل جهد لإيقاف الحرب التي عانى منها الشعب السوداني على مدى ما يقارب العام”، لكنه يعتقد أن الجيش اختار خيار الحرب، ولذلك يتهرب من طلب مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار، وقال إن “منبر جدة لم يتوصل لاتفاق، وما ظلوا يردّدونه (في إشارة للجيش السوداني) عما يسمونها الأعيان المدنية هي مجرد أوهام يتهربون بها من استحقاقات وقف إطلاق النار”.

ويرى الخبير الدبلوماسي السوداني المقيم بنيويورك أن “الطرفين سيعلنان موافقتهما على الهدنة وسيرحبان بها، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل في كيفية التنفيذ، خاصة أنه لا توجد آليات للرقابة على الأرض لضبط الخروقات، كما أن الهدنة مدتها شهر واحد، وبعدها يمكن أن تعود الحرب”.

كما قال مصدر دبلوماسي سوداني مطلع، في حديثه للجزيرة نت، إن “الجيش سيحاول أن لا يبادر بالهجوم، لكن سلوك الطرف الآخر (قوات الدعم السريع) قد يضطره للرد، مما يجعل هذا القرار عديم الفائدة”، متفقا مع إفادة الخبير الدبلوماسي بأن “غياب آلية رقابة فاعلة تجعل وقف إطلاق النار متروكا لحسن نية الأطراف”.

عواقب عدم الالتزام

يبدو أن قرار مجلس الأمن الدولي سيواجه عقبات على أرض الواقع، فحسب المصدر الدبلوماسي السوداني ذاته فإن “القرار يفتقر للإلزام لأنه صدر تحت الفصل السادس وليس السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يضع عقوبات على كل من يخالف قرارات مجلس الأمن”، لكنه أضاف أن القرار يطلب من الأمين العام رفع تقارير للمجلس عن مدى تنفيذ القرار، وربما يتخذ المجلس خطوات أخرى في حال عدم تنفيذه.

بيد أن الناطق باسم تنسيقية القوى المدنية “تقدم” أسامة سعيد قال للجزيرة نت إن “قرار مجلس الأمن بتحقيق هدنة ووقف إطلاق النار قبل شهر رمضان مهم جدا، وهو يشكل منصة أساسية لتولي المجلس للحالة السودانية برمتها، وأهم ما ميزه أنه صدر بأغلبية 14 صوتا، وأن دواعي القرار هي الحالة الإنسانية التي بلغت مداها”.

واتهم سعيد وزارة الخارجية السودانية بأنها أظهرت بشكل سافر عرقلتها لأي جهد لوقف الحرب عبر إعلان وضع شروط تعجيزية “تجعل الجيش السوداني في موقف الرافض لوقف إطلاق النار، وبالتالي عرقلة توصيل المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الذي يعاني من خطر المجاعة”.

يُذكر أن الدعوة لوقف الحرب في السودان لم تكن مقتصرة على قرار مجلس الأمن الدولي، فقد أعلن المبعوث الأميركي للسودان توم بيرييلو عن جوله أفريقية، تهدف لعقد لقاءات لبحث إنهاء الحرب، في حين دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لوقف القتال خلال شهر رمضان.