معارضون تونسيون يحذرون من منافسة غير نزيهة بانتخابات الرئاسة
تونس – قال معارضون إن المناخ السياسي العام في تونس المتسم بالتحقيقات الأمنية والملاحقات القضائية والأحكام السجنية في حق الخصوم السياسيين للرئيس قيس سعيد “تنعدم فيه شروط المنافسة النزيهة في سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة”، وهي اتهامات يرفضها أنصار الرئيس.
واليوم الاثنين مثل المرشح الرئاسي السابق والأمين العام لحزب اتحاد الشعب الجمهوري لطفي المرايحي أمام فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيات المعلومات بالحرس الوطني للتحقيق معه.
وقال المرايحي على منصات التواصل الاجتماعي إن التحقيق معه جاء بناء على التعبير عن رأيه، وأشار إلى أن دعوته مجددا للتحقيق ناتجة عن قرار سياسي من الرئيس سعيد أو من المقربين منه، معتبرا أن ذلك يأتي في إطار منهجية متكاملة تطبق على كل شخصية لها حظوظ فوز جدية في الانتخابات الرئاسية المتوقعة خلال الخريف المقبل.
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت مطلع شهر يناير/كانون الثاني الماضي حكما يقضي بسجن المرايحي 6 أشهر مع تأجيل العقاب البدني على خلفية اتهامه بالإساءة للرئيس وذلك تحت طائلة المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وتقول منظمات المجتمع المدني في تونس إن المرسوم 54 كان من المفترض أن يحارب الجرائم السيبرانية، ولكن عوضا عن ذلك أصبح يهدد حرية التعبير وتحوّل إلى سيف مسلول على رقاب المعارضين والصحفيين والمدونين ويفتح باب السجن على مصراعيه أمامهم.
قانون مشبوه
ويقول زعيم جبهة الخلاص المعارضة نجيب الشابي إن المناخ السياسي تنعدم فيه كل شروط المنافسة الحرة والنزيهة، لافتا إلى “تواتر التحقيقات الأمنية والملاحقات القضائية والزج بالمعارضين وغيرهم في السجون بسبب ذلك القانون الجائر والقمعي”.
ويضيف الشابي للجزيرة نت أن الهدف من ملاحقة الخصوم السياسيين للرئيس قيس سعيد باستخدام ترسانة التشريعات وعلى رأسها المرسوم 54 هو إحداث فراغ في المشهد السياسي لفتح الطريق أمام الرئيس في الانتخابات المقبلة، قائلا “لا توجد انتخابات إذا لم تتوفر فيها شروط الحرية”.
وينتقد المعارض المخضرم تعمّد السلطة القائمة تعطيل أنشطة قوى معارضة بارزة مثل جبهة الخلاص الوطني أو حركة النهضة وغلق مقراتها والزج برموزها وقياداتها في السجون منذ أكثر من سنة بتهمة التآمر على أمن الدولة “لكن دون محاكمات أو أدلة”.
كما أشار إلى وجود تضييق ممنهج على حرية الصحافة والضغط على الصحفيين وانحياز هيئة الانتخابات إلى السلطة وتوجهها إلى مقاضاة المعارضين على خلفية إبداء آرائهم في مسار الانتخابات، قائلا “المناخات السائدة في تونس لا تشي بالتوجه لانتخابات حرة ونزيهة”.
من جانبه، قال الأمين العام للتيار الديمقراطي نبيل حجي للجزيرة نت إن نظام الرئيس قيس سعيد يلاحق كل شخص ينوي الترشح للانتخابات، مشيرا إلى تسريب وثيقة منذ فترة تحوي أسماء عدد من المرشحين للانتخابات الذين تم فتح قضايا في حقهم.
حديثا، تسرب خبر بشأن إصدار جلب دولي صادر في حق السياسي منذر الزنايدي كأحد الملاحقين قضائيا في تونس، علما أنه كان قد أعرب عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. وقد تقلد مناصب وزارية في فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وقبله تم تسريب اسم الإعلامي نزار الشعري ورئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي، والرئيس المستقيل من حزب آفاق تونس محمد الفاضل عبد الكافي وغيرهم من الشخصيات التي عبرت عن عزمها الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
انتخابات مستبعدة
ويقول الأمين العام للتيار الديمقراطي نبيل حجي إن كل معارض للرئيس التونسي مهدد بالسجن والتتبع الأمني أو القضائي لمجرد العثور على ما يشبه خطأ قانونيا ضده، مشيرا إلى أن المرسوم 54 أصبح أداة في يد السلطة لإزاحة الخصوم السياسيين من طريق الرئيس قيس سعيد.
ويستبعد حجي أن تجري الانتخابات الرئاسية بين شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول القادمين كما أعلنت هيئة الانتخابات مؤخرا أو كما دعا إلى ذلك الرئيس سعيد، قائلا “إلى حد الآن لا توجد لا رزنامة انتخابية ولا مواعيد مضبوطة ولا قواعد لعبة”.
ويضيف “لا أتوقع أن يجري قيس سعيد الانتخابات في موعدها تبعا للآجال الدستورية لأن تبعات خروجه من الحكم ستكون خطيرة عليه. فمن قام بانقلاب وعزل القضاة وزج بالمعارضين في السجون لن يرضى بتنظيم انتخابات إلا قبل التأكد من فوزه في الدور الأول”.
وحول دلالات استمرار اعتقال عدد من النشطاء السياسيين بتهمة التآمر على أمن الدولة منذ فبراير/شباط 2023 دون محاكمة، يقول نبيل حجي إنه يصعب التحليل المنطقي في حالة العبث التي يعيشها التونسيون ما عدا أن الرئيس لا يقبل بأي صوت مزعج له.
من جهة أخرى، قال القيادي بحركة النهضة عماد الخميري إن كل ما وقع من متابعات أمنية وملاحقات قضائية وأحكام سجنية ضد المعارضين مؤشر سلبي يحيط المناخ السياسي العام في البلاد بغيوم ويمس نزاهة ومصداقية الانتخابات المقبلة.
ويضيف للجزيرة نت أن النظام ضرب كل المكاسب التي جاءت بها الثورة التونسية من حقوق وحريات لاسيما منعه الحق في العمل السياسي، وغلق مقرات حركة النهضة وجبهة الخلاص، والزج برموز المعارضة في السجن خاصة المرشحين المحتملين إلى الانتخابات.
اتهامات باطلة
في المقابل، يقول أنصار الرئيس قيس سعيد إن الاتهامات التي توجهها المعارضة له هدفها تشويهه باعتبار أنها خسرت مواقعها كأحزاب كانت نافذة في السلطة خلال العشرية الماضية، متهمين المعارضة بالتباكي من أجل استعادة مواقعها.
ويستشهد بعض أنصار الرئيس بنتائج استطلاع رأي نُشر مؤخرا وأظهر تربع الرئيس قيس سعيد على قائمة المرشحين المحتملين لسباق الانتخابات الرئاسية المقبلة بفارق شاسع، مشيرين إلى تمتع الرئيس بشعبة واسعة لدى قطاع واسع من المجتمع خاصة الشباب.
ويشدد أنصار سعيد على نظافة يده ونزاهته وحبه للوطن والتونسيين، متهمين بعض الأسماء في المعارضة بالتورط في قضايا فساد وجرائم إرهابية. وأكدوا أن القضاء التونسي وحده الفيصل للبت في تلك القضايا المتشعبة.
وفاز الرئيس قيس سعيد في خريف 2019 في الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية بفارق كبير أمام رجل الأعمال الملاحق بتهم تبييض الأموال نبيل القروي. وتستمر ولاية الرئيس في تونس 5 سنوات.
وفي 25 يوليو/تموز 2021 اتخذ الرئيس سعيد إثر أزمة سياسية خانقة إجراءات استثنائية، قام بموجبها بعزل حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء، كما يغير الدستور وألغى النظام البرلماني وعوضه بنظام رئاسي يتمتع فيه بصلاحيات واسعة.
