جامعة لندن تمهل الطلاب 24 ساعة لإنهاء اعتصامهم الداعم لغزة
لندن- بعد ما يزيد عن 250 يوما من الحرب على غزة، ومرور شهر على بدء اعتصام الطلاب في جامعة لندن للدراسات الاقتصادية، مطالبين بعشر مطالب لدعم غزة، من بينها وقف استثمارات مع الشركات التي تصدر أسلحة تستخدم في العدوان على قطاع غزة.
بدأت الجامعة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الطلاب، الذين بدورهم خسروا الجمعة معركة قضائية تتجه نحو تصاعد أكبر، بعدما أصدرت المحكمة قرارًا أوليا بحيازة الجامعة بأكملها للإدارة، ومن ثم فض الاعتصام في مبنى مارشال، مانحةً الطلاب مهلة 24 ساعة للامتثال للقرار.
وقال مصدر للجزيرة نت إنه “رغم أن المحاكمة مدنية، فإن انتهاك قرار الحيازة لصالح الجامعة وعدم الامتثال لقرار الإخلاء سيعرض أي طالب يقرر الاعتصام لعواقب جنائية”.
قرار بالإخلاء
ويتيح القرار الصادر من المحكمة للجامعة الاتصال بالشرطة، مما يمكنها من اعتقال من يرفض الامتثال لقرار الإخلاء بالقوة، ويعرضهم بشكل مباشر للاعتقال والمحاكمة الجنائية.
اطلعت الجزيرة نت على بعض الأدلة المقدمة للمحكمة بشأن حق الطلاب في التظاهر، بالإضافة إلى عدد من البيانات الرسمية التي تشهد لصالح الطلاب، لكن المحكمة لم تناقش أيا من تلك الأدلة أو تأخذها بالاعتبار، واكتفت بمناقشة معايير السلامة والحقوق العقارية التي ترجع للجامعة.
وفي جلسة المحاكمة التي حضرتها الجزيرة نت، طالبت هيئة الدفاع التي تمثل الجامعة بضرورة تحمل الطلاب مصاريف الدعوى، وأكدت المحكمة أنها ستكون مبالغ مالية كبيرة، وأصرت هيئة الدفاع على أن الاعتصام ينتهك معايير السلامة والأمان في الجامعة، ويخل بأنظمة الحريق، مما يعرض حياة الطلاب للخطر.
من جهتها، امتنعت الجامعة وهيئة دفاعها عن الرد على أي من استفسارات الجزيرة نت، لتوضيح وجهة نظرها.
“خيبة أمل”
جاء قرار المحكمة لصالح الجامعة بالإخلاء، لحين تحديد جلسة استماع أخرى في وقت لاحق، على أن تخلى الجامعة من التخييم لحين البت في القضية، مع التشديد على أن انتهاك هذا القرار سيعرض الطلاب لعواقب جنائية وخيمة.
وأثار هذا القرار صدمة بين الطلاب المعتصمين، ولم يتمكنوا من الرد حول ما إذا كانوا سيمتثلون لقرار المحكمة أم سيواصلون الاعتصام، لكنهم رفضوا وهيئة الدفاع عنهم هذه الادعاءات.
وصرح أحد محامي الدفاع عن الطلاب للجزيرة نت أنهم يشعرون بخيبة أمل شديدة، لأن القاضي وضع مصلحة الجامعة فوق حق الطلاب بالاحتجاج، ولم يأخذ في الاعتبار الأدلة التفصيلية التي قدمها الطلاب وحججهم المشروعة، وقال “في البداية تم قبول أفعالهم على أنها معقولة من قبل الجامعة، ثم سعت الأخيرة للحصول على الحيازة الفورية في غضون أيام”.
وأضاف المحامي أن القاضي فشل تمامًا في الأخذ بعين الاعتبار أن الطلاب وافقوا على إجراء جميع التعديلات اللازمة لضمان أن يكون المخيم آمنًا وسلميًا، وأنهم اختاروا مكانًا يمكن للطلاب والموظفين إجراء نقاشات صحية فيه، بينما اتخذ قضاة آخرون نهجًا مختلفًا تجاه المخيمات الطلابية.
“نشعر بخيبة أمل” يقول المحامي، ويوضح أنه “رغم كافة التزامات وتشريعات إحدى الجامعات لتعزيز حرية التعبير، فإنها سعت إلى حرمان الطلاب من حقهم بالاحتجاج السلمي، والتعبير بحرية عن مخاوفهم الخطيرة والحقيقية بشأن الصراع المستمر في غزة”.
وبهذه المناسبة أقام الطلاب وقفة احتجاجية أمام محكمة العدالة الملكية بلندن، قائلين إن الحقوق العقارية التي ادعت المحكمة أنها تدافع عنها مسلوبة بموجب قوانين بريطانية من شعب بأكمله، يعاني التشريد والمجاعة ويتعرض لإبادة جماعية على مدار الساعة.
وأكد الطلاب أنه بغض النظر عن القرار الجماعي الذي سيتخذونه فإن حراكهم مستمر، حتى ولو اضطروا للفض، فهناك سُبل مختلفه لدعم غزة وفلسطين، وإن قضيتهم هي تشكيل وعي يدرك أنه لا يمكن العودة للحياة اليومية العادية وغزة تحت القصف.
استثمارات غير أخلاقية
وأوضحت إحدى الطالبات للجزيرة نت أن أحد المطالب العشرة الرئيسية يعد ملزما للجامعة، بحكم اتفاقية وطنية وقعت عليها تلزمها بالامتثال للاستثمارات الأخلاقية حصرا، وهو ما لم يستطع الطلاب فهمه فيما يتعلق باستثمار الجامعة في شركة (BAE Systems) لصناعة الأسلحة، التي اعتبروها أمام المحكمة تسهم في قتل الأطفال في غزة.
وأشارت الطالبة إلى أن المحكمة لم تتطرق لهذا الطلب، وقد أصدر الطلاب بحثا مفصلا بـ116 صفحة للأصول الاستثمارية لجامعة لندن للدراسات الاقتصادية في إسرائيل، بعنوان “أصول في نظام الفصل العنصري”.
ويتهم هذا البحث الجامعة بالتواطؤ على الإبادة الجماعية وتجارة السلاح وقضايا المناخ، لكن أيا من المحكمة أو الجامعة لم يجيبوا على استفسارات المعتصمين عن أخلاقية هذه الاستثمارات.
وأثارت قرارات المحكمة والجامعة ردود فعل متباينة في المجتمع الأكاديمي، فقد أعربت بعض الهيئات الطلابية والأكاديمية عن دعمها لمطالب الطلاب، مؤكدة على أهمية الاستثمارات الأخلاقية، وضرورة احترام حقوق الإنسان في جميع الأنشطة الجامعية، وضرورة كفالة حرية التظاهر والتعبير.
