وقف تجديد الإقامة.. تحديات جديدة أمام فلسطينيي سوريا بلبنان

بيروت- يبدي الناشط الفلسطيني النازح من سوريا رجب حسن، قلقه من إجراءات جديدة أقرتها السلطات في بيروت بخصوص وقف تجديد الإقامة في لبنان، ويقول “يخبرنا الأمن العام أنه لا قرارات بالتجديد، مما يجعلنا مقيمين غير نظاميين، معرّضين لخطر الترحيل”.

وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف حسن أن الظروف التي وصفها بـ”غير الآمنة” تمنع معظمهم من العودة إلى سوريا، وأن معاناتهم تفاقمت بفعل تقييد إجراءات الإقامة الجديدة في لبنان.

وقبل 10 أيام، عقد نشطاء ممثلون عن فلسطينيي سوريا بلبنان اجتماعا مع مديرة شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في لبنان دوروثي كلاوس، في محاولة للبحث عن حل، ولكنها أبلغتهم أن الوكالة غير قادرة على التوصل إلى اتفاق مع إدارة الأمن العام اللبناني بخصوص فلسطينيي سوريا، “مما يعكس تصميم الأمن على قراره” كما قال حسن.

معاناة جديدة

من جهته، يوضح ياسر رمضان، لاجئ فلسطيني من سوريا، أن معظم الفلسطينيين الذين قدموا إلى لبنان دخلوا بشكل قانوني ولديهم أوراق قانونية. ولكن لم يعد بإمكانهم تجديد إقاماتهم بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة اللبنانية.

ويضيف أنه عندما حاول بعضهم تقديم طلبات التجديد لدى الأمن العام، قوبلوا بالرفض بحجة “عدم وجود قرار بالتجديد حاليا”، فأصبحوا في وضع “غير قانوني”، وهم يطالبون بتسوية أوضاعهم حتى لا يصبحوا مخالفين ومهددين بالترحيل.

ووجد الفلسطينيون اللاجئون من سوريا إلى لبنان أنفسهم في مواجهة معاناة جديدة تتعلق بتجديد الإقامات للبقاء “بطريقة قانونية”، بالإضافة إلى تكاليف الحياة المعيشية في ظل تفاقم انهيار الاقتصاد اللبناني.

وفي اجتماع لمجلس حقوق الإنسان انعقد في جنيف يوم 4 يوليو/تموز الجاري، طالبت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” المجتمع الدولي والحكومة اللبنانية بمنح اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا وضعا قانونيا آمنا.

وفي كلمته أمام المجلس، أوضح مدير المجموعة فايز أبو عيد، أن هؤلاء اللاجئين يواجهون تعقيدات وتحديات مضاعفة، خصوصا على الصعيد القانوني.

وأشار إلى أنه “لم تصدر أي تسويات قانونية جديدة للاجئين الفلسطينيين السوريين الموجودين في لبنان منذ يوليو/تموز 2017، مما جعل قرابة 70% منهم يعيشون كمقيمين غير نظاميين”.

وأبلغ أبو عيد، عن خطر تعرضهم للترحيل القسري بناء على القرارات الأخيرة لمديرية الأمن العام اللبناني، التي توقف عملية منح تصاريح الإقامة وتأمر بترحيل مخالفي نظام الإقامة فورا.

وبرأيه، فإن هذه القرارات تتجاهل المخاطر المحتملة للاعتقال التي يمكن أن يواجهها هؤلاء اللاجئون في سوريا.

فروقات

من جانبه، يقول المدير العام “للهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين” علي هويدي، إن هناك “فرقا شائعا” في تعامل الدولة اللبنانية مع السوري ومع الفلسطيني اللاجئين من سوريا إلى لبنان.

ويوضح أن هذه الفروق تظهر في جوانب عدة منها الأعداد والجهات الرسمية التي يتعامل معها اللاجئون. ويشير إلى أن اللاجئ الفلسطيني القادم من سوريا يحصل على إقامة مدتها 6 أشهر.

ووفق هويدي، “تصرح أونروا بوجود 23 ألف نازح من فلسطينيي سوريا -حاليا- في لبنان”. وفيما تُعتبر المفوضيةُ العليا لشؤون اللاجئين المرجعيةَ الرسمية للسوريين، تمثل أونروا المرجعية الرسمية لفلسطينيي سوريا.

وحسب المتحدث نفسه، تتعامل الدولة اللبنانية مع الفلسطيني من سوريا إما كسائح أو كتاجر، وليس كما هو الحال مع اللاجئ الفلسطيني المقيم في لبنان منذ فترة طويلة.

ويؤكد أن هذا الواقع يوضح التحديات التي يواجهها فلسطينيو سوريا في الحصول على الاعتراف الرسمي بوضعهم كلاجئين.

ضغط متزايد

بدوره، وصل عماد حسن، نازح فلسطيني من مخيم اليرموك في سوريا، إلى لبنان عام 2012، ويقول إن الفترة الأولى كانت صعبة للغاية، حيث كانت الإقامات مؤقتة وتحتاج للتجديد شهريا. لكن مع مرور الوقت، تحسنت الأوضاع قليلا حيث باتت تُجدد كل 3 أشهر، والآن كل 6 أشهر.

وفي تصريحه للجزيرة نت، يشير حسن إلى الفرق بين أوضاعهم وأوضاع السوريين فيما يتعلق بتجديد الإقامات، حيث لا يحتاج الفلسطينيون من سوريا إلى كفيل، والتجديد يتم مجانا.

ويضيف أن القرارات الجديدة المتعلقة بترحيل السوريين، لم تطبَّق عليهم حتى الآن، حيث ما تزال إقاماتهم سارية المفعول.

ومع ذلك، يقول إنهم يواجهون تحديات تتعلق بوضع أطفالهم الذين وُلدوا في لبنان أو كانوا صغارا عندما وصلوا، حيث يُطلب منهم الآن الحصول على هوية أو جواز سفر لتسوية وضعهم القانوني أو الترحيل.

ويتزايد الضغط على الحكومة اللبنانية بسبب الأعداد الكبيرة من السوريين الذين فروا من ويلات الحرب المستمرة في بلادهم منذ أكثر من 13 عاما، وتتباين مواقف القوى السياسية المحلية والإقليمية والدولية حول كيفية التعامل معهم.

وفي الفترة الأخيرة، شهد ملف اللاجئين السوريين في لبنان تصعيدا ملحوظا من قبل الحكومة اللبنانية، في أعقاب سلسلة من الأحداث التي هددت الاستقرار الداخلي، حيث تصاعد خطاب التحريض السياسي ضد السوريين وزادت وتيرة الاعتداءات التي يتعرض لها اللاجئون.