يقول الناشطون والخبراء القانونيون في الضفة الغربية إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يوم الجمعة، والذي خلص إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، لن يفعل الكثير لتحسين حياة الفلسطينيين.
ويقولون إنه يتعين على الدول الأخرى الآن ممارسة ضغوط جماعية على إسرائيل لإنهاء حكمها على غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها، إذا كان للوضع هناك أن يتغير.
ومع ذلك، قالت زينة الهارون، المتحدثة باسم مؤسسة الحق، وهي منظمة فلسطينية غير ربحية مقرها في الضفة الغربية وتراقب انتهاكات حقوق الإنسان، إن الأحكام السابقة لمحكمة العدل الدولية لم تؤد إلى تحرك عالمي لانهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 الذي اعتبر أن الجدار العازل الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية. ولم تبقى المستوطنات في الضفة الغربية منذ صدور الحكم فحسب، بل ارتفع عدد المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون هناك من 250 ألف مستوطن في عام 1993 إلى أكثر من 700 ألف في عام 2023.
هذه الأحكام لا تعني شيئا إذا فشلت الدول الثالثة والمجتمع الدولي في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي.
لقد قضت محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن ينتهي على الفور. ويجب على الدول الثالثة ضمان حصول الشعب الفلسطيني بشكل كامل وشامل على حق تقرير المصير ومعاقبة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني الذي ينتهك القانون الدولي”.
فلسطينيون: لا نستطيع الاحتفال بقرار انهاء الاحتلال الإسرائيلي
قال نشطاء فلسطينيون في الضفة الغربية إنهم لا يستطيعون الاحتفال بحكم محكمة العدل الدولية في الوقت الذي أصبح فيه الوضع في جميع أنحاء الأراضي المحتلة أسوأ من أي وقت مضى.
واستشهدوا بالحرب الإسرائيلية في غزة، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 38848 فلسطينيا ــ الغالبية العظمى منهم من المدنيين ــ وجعلت القطاع غير صالح للسكن.
كما تشهد غزة أيضًا تفشي أمراض مثل شلل الأطفال والكوليرا، بينما يكافح جميع السكان تقريبًا من أجل البقاء على قيد الحياة بسبب نقص الغذاء الناجم عن الحصار الإسرائيلي للقطاع.
وجاءت الحرب الإسرائيلية على غزة في أعقاب الهجمات التي قادتها حماس على مواقع عسكرية وتجمعات سكنية في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول كردة فعل لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي خلال اكثر من 40 سنة، والتي قُتل فيها 1139 شخصاً وأسر 251 آخرين.
المصدر: رأي الخليج + الجزيرة
