“لو كانوا سريعين بما فيه الكفاية، لما تمكنا من إيقافهم إلا عند حيفا أي على بعد نحو 26 ميلا إلى الجنوب من الحدود اللبنانية”.
تجسد تلك العبارة التي أوردها آموس هرئيل المحلل العسكري لصحيفة هآرتس نقلا عن قائد فرقة بالجيش الإسرائيلي في سياق الحديث عن الخشية من شن قوة الرضوان التابعة لحزب الله هجوما مباغتا إثر بدء عملية طوفان الأقصى صبيحة 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، المخاوف الكامنة في العقل العسكري الإسرائيلي تجاه جبهة جنوب لبنان.
إن تلك المخاوف فاقت سقف تحركات حزب الله وفق ما كشفته مجريات الصراع خلال قرابة سنة من القتال، وقد دفعت آنذاك جيش الاحتلال للمسارعة بنشر 3 فرق عسكرية في الشمال، فيما أصدرت حكومة نتنياهو أمرا بإجلاء جميع السكان الذين يعيشون على بعد 3 أميال من الحدود اللبنانية، ونقلهم للإقامة في فنادق وأماكن أخرى على نفقة الدولة.
اقرأ أيضا
list of 2 items
هل سيشعلها حزب الله؟
هذه خطة إسرائيل لاجتياح جنوب لبنان فهل تنجح؟
end of list
هذا القرار حوَّل نحو 60 ألف إسرائيلي إلى عبء على الاقتصاد، وجعل المنطقة الحدودية بمثابة منطقة أمنية عازلة داخل إسرائيل للمرة الأولى، وهو ما استثمره حزب الله في تنفيذ هجمات يومية بصواريخ موجهة وقذائف صاروخية على مستوطنات خط الجبهة مما أدى لدمار واسع شمل في مستوطنة المطلة نحو 70% من إجمالي منازلها.
ولكن تل أبيب قررت في سبتمبر/أيلول 2024 تغيير المعادلة ونقل ثقل الحرب إلى الجبهة اللبنانية التي ظلت تستعد للحرب عليها منذ عام 2006، ووجهت ضربات نوعية للحزب بلغت أوجها بقصف مقر قيادة حزب الله أسفل الضاحية الجنوبية مستهدفة أمين عام حزب الله حسن نصر الله وعددا كبيرا من قادة وكوادر الحزب في هجوم يرجح أن ينقل الحرب لمربع آخر أشد ضراوة.
الجبهة الأخطر قبل الحرب
” لقد شهدت السنوات الأخيرة تحول الساحة الشمالية إلى التحدي العسكري الرئيسي الذي تواجهه إسرائيل”
لم تكن تلك الجملة مجرد رأي شخصي لقائد عسكري، إنما جاءت ضمن مخرجات مشروع نفذه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، ونُشر غالبية محتوى المشروع في عام 2021 بعنوان “الحرب القادمة في الشمال: السيناريوهات والبدائل الإستراتيجية والتوصيات”، بينما لم تُنشر بعض مضامينه الأخرى لحساسيتها الأمنية مع تسليمها كملحق سري للجهات المعنية داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
سعى المشروع المذكور لتقييم الشكل الذي يمكن أن تأخذه الحرب الإسرائيلية القادمة في لبنان بهدف تقديم توصيات لصُناع القرار، واستعان بآراء مجموعة من الخبراء من أبرزهم رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، ومستشار الأمن القومي السابق الذي عمل أيضا مديرًا للتخطيط في الجيش غيورا آيلاند، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق آموس يادلين.
بحسب المشروع المشار إليه، فجنوب لبنان يمثل أحد أخطر دوائر التهديد تجاه إسرائيل نظرا لقربه المباشر من الحدود مما يتيح لقوة الرضوان بحزب الله التسلل وشن هجوم بري يستهدف تجمعات سكانية وأصولا عسكرية في الجليل فضلا عن امتلاك حزب الله -وفق ما يشير عدد من التقارير- لما يزيد عن 150 ألف صاروخ متنوع المدى مما يهدد كافة المدن الإسرائيلية.
أُدرج لبنان رفقة سوريا ضمن “الدائرة الأولى” من التهديد داخل جيش الاحتلال، بينما أُدرج العراق ضمن “الدائرة الثانية”، فيما أُدرجت إيران واليمن ضمن “الدائرة الثالثة”. وظل الكابوس الذي يخشى منه الخبراء العسكريون الإسرائيليون هو حدوث حرب متزامنة متعددة الجبهات في الدوائر الثلاثة بالتزامن مع اشتعال غزة والضفة الغربية، ضمن ما أطلقوا عليه “حلقة النار” الإيرانية.
إخفاق مقاربة “المعركة بين الحروب”
في مواجهة التهديد الذي مثّله حزب الله، وبالأخص إثر تدخله في سوريا، وتدشين جسر بري يربط بين طهران ولبنان عبر العراق وسوريا، اعتمدت إسرائيل رسميا في وثيقة الجيش الإستراتيجية الصادرة عام 2015 مقاربة “المعركة بين الحروب” والتي تُصنف كمعركة تحت عتبة الحرب، وذلك بعد عامين من الشروع فعليا في تنفيذها على أرض الميدان بهدف إضعاف قدرات الحزب من خلال جهود عرقلة نقل أسلحة متطورة من طهران إلى لبنان، ومنعه من تأسيس بنية تحتية عسكرية راسخة في جنوب سوريا.
ونُفذت تلك المقاربة بواسطة غارات جوية وقصف مدفعي بالاعتماد على معلومات استخبارية ونيران دقيقة.
لم تنجح مقاربة “المعركة بين الحروب” رغم ضراوتها خلال عقد تقريبا في منع حزب الله من تعزيز ترسانته العسكرية، فزاد من عدد صواريخه التي قُدرت بنحو 40 ألف صاروخ في عام 2006 لتصل إلى 4 أضعاف، كما طور دقة العديد منها عبر مشروع الصواريخ الدقيقة.
وكذلك شرع الحزب في تصنيع طائرات مسيرة محليا داخل لبنان فضلا عما جلبه من إيران، وعزز قواته بأنظمة دفاع جوي، ورغم أنها لم تمثل تهديدا كبيرا للطائرات الحربية الإسرائيلية المتطورة إلا أنها حدّت من قدرة الطيران المسير على التحليق في الأجواء اللبنانية بحسب تقارير الأمم المتحدة، وقد نجح دفاعه الجوي أثناء الحرب الحالية في إسقاط 5 طائرات مسيرة كبيرة الحجم.
وتزامن ما سبق مع تعزيز حزب الله لتواجد مقاتليه في جنوب نهر الليطاني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وهو ما اعتبرته تل أبيب انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1701 الذي أنهى حرب عام 2006 ونص على انسحاب عناصر الحزب إلى شمال الليطاني، وقصر الوجود العسكري جنوب النهر على الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.
وإزاء ذلك درس المخططون العسكريون الإسرائيليون عدة سيناريوهات للتعامل مع حزب الله والجبهة اللبنانية.
أولا: مناورة برية حتى جنوب نهر الليطاني
اكتشف جيش الاحتلال في مطلع عام 2019 شبكة من الأنفاق تمتد من جنوب لبنان إلى تخوم الحدود الشمالية تتيح لعناصر قوة الرضوان التسلل إلى داخل فلسطين المحتلة، وعمل على تدميرها من الجانب الإسرائيلي في عملية أطلق عليها اسم “درع الشمال”.
ورأى المخططون الإسرائيليون صعوبة في تقويض قدرات حزب الله من خلال القوة الجوية فقط دون القيام بعملية برية، وشدد العديد منهم على ضرورة تنفيذ مناورة برية في الحرب القادمة جنوب نهر الليطاني، قوية وعنيفة لكنها قصيرة المدة بهدف تدمير القدرات العسكرية للحزب في المنطقة الحدودية، وبالأخص منصات الصواريخ ومواقع قوة الرضوان، وذلك بعد قصف جوي يستند إلى استخبارات دقيقة، مع التوصية بمراكمة إنجازات هامة في الأيام الأولى من الحرب لكسر الإرادة القتالية لحزب الله.
وذلك بالتزامن مع تنفيذ مناورة برية في الجولان لإزالة تهديد صواريخ المليشيات الحليفة لحزب الله بسوريا. كما جادلت بعض الأصوات بأهمية بناء منطقة أمنية عازلة مجددا في الجنوب اللبناني.
وفي حين دعا رئيس مجلس الأمن القومي السابق غيورا أيلاند إلى تعريف الدولة اللبنانية كعدو مثلها مثل حزب الله، وشدد على استهداف بنيتها التحتية بهدف الضغط على الحزب لتقصير زمن الحرب، اعتبر خبراء آخرون أن استهداف البنية التحتية اللبنانية لن تكون له قيمة كبيرة لأن الحكومة اللبنانية ليس لها تأثير كبير على حزب الله الذي يستفيد من ضعف قدرات الحكومة في تقديم الخدمات، ليسد هو الفراغ ويلبي احتياجات أنصاره.
أ- الأهداف وإستراتيجيات الخروج
الهدف من القتال وفق هذا السيناريو هو تحقيق النصر بمعنى ترجمة الإنجاز العسكري إلى منجزات أمنية سياسية بواسطة فرض شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وهزيمة حزب الله عسكريا في لبنان وسوريا من خلال تدمير قدراته العسكرية وبنيته التحتية، وتهيئة الظروف التي تحول دون إعادة تأهيله عسكريا لفترة طويلة.
لقد رُسمت إستراتيجية خروج لهذا السيناريو تقوم على وضع حد للحرب بعد تحصيل ثمن باهظ من حزب الله، ومن الدولة اللبنانية عبر مهاجمة بنيتها التحتية، ثم التفاوض لإنهاء الحرب وفق شروط تتضمن إرساء قواعد جديدة للعبة تشمل تفكيك تواجد حزب الله جنوب نهر الليطاني ومنعه من التواجد قرب الجولان، وتهيئة الظروف التي تعرقل إعادة بنائه عبر إغلاق ممرات نقل الأسلحة من إيران إلى لبنان عبر الأراضي السورية لمنع إعادة تسليح الحزب، ونشر الجيش اللبناني بالجنوب رفقة قوات اليونيفيل فقط تحت لافتة “مسؤولية الدولة اللبنانية في كامل الأراضي اللبنانية”، مع اعتماد آليات مشددة لمراقبة تنفيذ الاتفاق.
ولكن دعا المخططون العسكريون الإسرائيليون قبل البدء في تنفيذ هذا السيناريو إلى استنفاد كافة الخيارات لتحقيق الأهداف المرجوة أولا قبل تنفيذ العملية البرية. وذلك خشية من الانخراط في قتال مطول يستنزف الجيش الإسرائيلي، أو الفشل في إلحاق الهزيمة المرجوة بحزب الله، أو اندلاع حرب إقليمية أوسع تنخرط فيها أطراف أخرى بمحور المقاومة وبالأخص انطلاقا من الجبهة السورية فضلا عن إيران، مما سيؤدي إلى القتال على أكثر من جبهة، ويُولد صعوبات في السيطرة على حدود الحملة العسكرية ومدتها.
(مكتب الصحافة الحكومي)
ب- على أعتاب المناورة البرية جنوب الليطاني
عند تقييم الوضع الحالي في الجبهة اللبنانية، سنجد أن جيش الاحتلال بدأ في تنفيذ الجزء الممهد للعملية البرية منذ منتصف سبتمبر/أيلول 2024، حيث عمل على تفكيك سلسلة القيادة العسكرية العليا لحزب الله بعمليات اغتيال مكثفة طالت إبراهيم عقيل قائد عمليات الحزب رفقة قادة قوة الرضوان، ثم إبراهيم قبيسي ومحمد سرور قائدي القوة الجوية والقوة الصاروخية بالحزب، وذلك بعد سابقة استهداف فؤاد شكر القائد العسكري للحزب.
كما استهدف شبكة الاتصالات ونحو 4 آلاف من كوادر الحزب في تفجيرات أجهزة البيجر واللاسلكي، واستهدف مخازن الأسلحة ومنصات الصواريخ في سلسلة غارات واسعة، وصولا إلى تدمير مقر قيادة حزب الله المركزي أسفل الضاحية الجنوبية مستهدفا حسن نصر الله أمين عام حزب الله وبقية الهيكل القيادي للحزب.
إن تلك الوتيرة الكثيفة والمباغتة من الهجمات تسعى لتحطيم الفعالية العملياتية لحزب الله، ووضعه بين خيارين أحلاهما مر، مواصلة القتال في ظل نزيف واسع من الخسائر وضربات عنيفة تقوض هيكله القيادي وأصوله البشرية والمادية، أو التراجع والقبول بالشروط الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، والتي تتضمن فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة، وسحب عناصره إلى شمال نهر الليطاني، وإضعافه بشكل قد يقود لنزع سلاحه.
ثانيا: مناورة برية حتى بيروت
يجادل عدد من صقور العسكريين الإسرائيليين بأن حزب الله لو انسحب من جنوب الليطاني، فلن يلبث أن يتعافى من خسائره ليعيد بناء قدراته العسكرية بدعم من إيران، وسيبني شبكة اتصالات جديدة يستفيد فيها من دروس الحرب الحالية، وسيعيد نشر مقاتليه لاحقا جنوب الليطاني مما يعني عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب الحالية، وضياع كافة المنجزات العسكرية التي تحققت.
وفي ضوء تلك المعطيات يدعون إلى تنفيذ عملة برية تصل إلى بيروت لإحداث تغيير إستراتيجي في الوضع داخل لبنان.
إن هذا السيناريو يحمل في طياته مخاطر اندلاع حرب إقليمية واسعة ومطولة، تتطلب عمليات عسكرية إسرائيلية ضد الجماعات العراقية الداعمة للحزب، والمليشيات الشيعية المنتشرة في سوريا، والحوثيين في اليمن، إذ لن يقف هؤلاء جميعا موقف المتفرج بينما الجيش الإسرائيلي يعمل على كسر عظام الحزب خلال محاولته إعادة احتلال بيروت.
وبالتالي فإن الهدف الرئيسي لهذا السيناريو هو تفكيك ما يُعرف بـ “محور المقاومة” الذي شكلته إيران، وإعادة تغيير معادلات القوة في الشرق الأوسط، وهو ما سيقود في النهاية لصدام مباشر مع طهران بهدف تدمير مشروعها النووي، ومنعها من إعادة بناء القدرات العسكرية للجماعات الحليفة لها.
إن هذا السيناريو يعني غالبا اندلاع حرب طويلة الأمد، ومتعددة الجبهات، تتطلب الاعتماد بشكل كبير على الدعم العسكري الأميركي والغطاء السياسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل. فتل أبيب غير قادرة بمفردها على خوض حرب ضخمة مثل هذه بمفردها، فلا عدد جنودها ولا مستودعات ذخائرها وقطع الغيار ولا اقتصادها ولا بنيتها الاجتماعية تتيح لها الانخراط في حرب ممتدة قاسية.
ومما يعضد صعوبة قتال إسرائيل في جبهتين بالتزامن، أنها بدأت نقل مركز ثقل الحرب إلى جبهة لبنان بعد تخفيف وتيرة القتال في قطاع غزة. وبحسب عساف أورويون رئيس قسم الإستراتيجية السابق في الجيش الإسرائيلي، بمقال نشره في “فورين أفيرز” لم تقاتل إسرائيل على جبهتين في الوقت ذاته منذ حرب أكتوبر 1973، والتي استغرقت أقل من شهر واحد اتساقا مع نظرية الأمن الإسرائيلية التقليدية التي تنص على شن حرب قصيرة في أراضي العدو لتلافي سلبيات محدودية عدد السكان وعدم وجود عمق إستراتيجي، والافتقار لموارد محلية لازمة لاستمرار الحملات العسكرية الطويلة.
استهداف إيران كجائزة كبرى
إن السيناريو الثاني، أي الوصول إلى بيروت لا يسعى فقط لتحقيق الأهداف التي تسعى لها المناورة في جنوب الليطاني، إنما يتضمن أهدافا أخرى أكبر ضمن رؤية لتغيير وجه المنطقة.
هذه الأهداف تعمل على تدمير حزب الله باعتباره التهديد العسكري الأكثر خطورة على إسرائيل لقربه من حدودها ولما يحوزه من قدرات عسكرية، ثم العمل على استهداف “رأس الأخطبوط” في طهران حسب التوصيف الإسرائيلي، وهو ما طرحه نائب رئيس أركان جيش الاحتلال سابقا، والمدير العام الحالي لوزارة الدفاع الإسرائيلية “إيال زامير” في دراسة مطولة نشرها في عام 2022 بعنوان “مواجهة الإستراتيجية الإقليمية لإيران: نهج طويل الأجل وشامل”، ودعا فيها لمقاربة تؤدي لانكفاء إيران نحو الداخل، وذلك عبر استهداف قادة وكوادر الحرس الثوري داخل إيران وخارجها، وتدمير مصانع الأسلحة الإيرانية، وتشكيل محور أميركي إسرائيلي عربي يستهدف تقويض النفوذ الإيراني بالمنطقة.
إن ما لم يذكره زامير في دراسته، صرح به نتنياهو في مذكراته التي نشرها عام 2022 بعنوان “بيبي: قصة حياتي” حيث قال فيها “إن الخطر الأكبر على وجود إسرائيل لا يكمن في الدول العربية، إنما في إيران….أنا على استعداد لخوض حرب تقليدية مع إيران من أجل تجنب الحرب مع إيران المسلحة نوويًا”، وهو ما يتضمن استهداف المشروع النووي الإيراني وتحطيمه.
ففي هذا السيناريو يمثل الوصول إلى بيروت خطوة على طريق الحرب مع إيران، وذلك بهدف إحداث تغيير طويل الأمد في ميزان القوى بين إسرائيل وإيران بما يؤمن الدائرة الثالثة، والقضاء على القدرات العسكرية لحزب الله والمليشيات الحليفة له في سوريا للتخلص من التهديدات القادمة من ساحتي لبنان وسوريا مما يؤمن الدائرة الأولى.
ويتمثل انتهاء الحرب في هذا السيناريو بعد إنجاز الأهداف العسكرية عبر التفاوض على الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ومن جنوب سوريا مقابل تنفيذ شروط تتضمن تسليم كافة أسلحة حزب الله للجيش اللبناني، والاتفاق على ترتيبات أمنية وحدودية تمنع أي انتشار عسكري في الجنوب اللبناني سوى لعناصر الجيش واليونيفيل.
إن العقبات الماثلة في هذا السيناريو متنوعة، ومن أبرزها القتال في الدوائر الثلاثة في وقت متزامن، واحتمال التورط في حرب استنزاف مطولة تنهك الجيش الإسرائيلي، وتعرض الجبهة الداخلية بأكملها لقصف متواصل، وتضرر الاقتصاد الإسرائيلي بشكل جوهري، وتآكل شرعية إسرائيل الدولية، خاصة مع عدم حسم جيش الاحتلال لحربه الطويلة في غزة.
كذلك يخشى المخططون الإسرائيليون كما ورد في مشروع معهد دراسات الأمن القومي المشار له سابقا من أن ” تؤدي أحداث الحرب والتعقيدات المرتبطة بها إلى وضع تضطر فيه إسرائيل إلى وقف القتال بسبب عدم وجود خيار، أو بسبب الصعوبات في ساحة المعركة والخسائر الفادحة، أو نتيجة لتسوية سياسية إثر ضغوط من واشنطن والمجتمع الدولي”.
قد يبدو السيناريو الأخير جنونيا، لأنه يعني إشعال المنطقة، ولكنه محتمل في ظل وجود حكومة هي الأشد تطرفا في تاريخ إسرائيل، وغياب موقف عربي وإسلامي رسمي يتواءم مع حجم العدوان على غزة ولبنان، ووجود مظلة أميركية حامية تتيح لنتنياهو المضي في مغامراته بهدف إعادة رسم خريطة المنطقة، وسعيا لبناء وضع جديد تصبح فيه إسرائيل رمانة الميزان.
ولكن هذه المغامرات في الغالب لن تكفل الأمن لإسرائيل، بينما ستنهك إسرائيل في سلسلة حروب لا تنتهي ربما تتضاءل بجوارها الإخفاقات الأميركية في العراق وأفغانستان، مع فارق أن أميركا بإمكانها تحمل الخسائر ومواصلة هيمنتها عالميا، بينما إسرائيل لا تتحمل الكلفة البشرية والاقتصادية لتلك الحروب العنيفة والمتعددة التي تعمل على إشعالها.
