تدهورت العلاقة التي لطالما كانت شائكة بين إسرائيل والأمم المتحدة منذ بدء الحرب على قطاع غزة قبل أكثر من عام، لا سيما مع حظر الكنيست نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، الذي أدى إلى انتقادات دولية حادة.
كما أسفر الحظر عن تدهور العلاقة أكثر بين إسرائيل والأمم المتحدة بعد عام شهد تبادل الإهانات والاتهامات والهجمات بين الطرفين إلى حد التشكيك في إمكان إبقاء تل أبيب عضوا في الهيئة الدولية.
ومع استمرار الحرب المدمرة على قطاع غزة، اتهمت مؤسسات تابعة للهيئة الدولية مرارا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في القطاع المحاصر.
اتهامات للأمم المتحدة
وذلك ما دفع إسرائيل إلى اتهام الأمم المتحدة بالانحياز، حتى أنها اتهمت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه “شريك في الإرهاب”، لمطالبته بإنهاء الحرب وإدانته الحصار الإسرائيلي على غزة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، ذهبت إسرائيل أبعد من ذلك لتعلن الأمين العام للأمم المتحدة “شخصا غير مرغوب فيه”، مما يعني منعه من دخول أراضيها لعدم إدانته هجوم إيران عليها.
وجاء ذلك بعد خطاب أدلى به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي عندما وصف الهيئة الدولية بأنها “مستنقع لمعاداة السامية”.
كما ندد نتنياهو أيضا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإشارته إلى أن إسرائيل مدينة في وجودها إلى قرار من الأمم المتحدة وبالتالي عليها إظهار المزيد من الاحترام لقراراتها.
واعتبر مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة دانيال ميرون أن الأمم المتحدة “خانت إسرائيل”.
تزايد التوتر
ومع تصاعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، ارتفع التوتر مع الأمم المتحدة التي رفضت الهجمات الإسرائيلية وتهجير اللبنانيين.
كذلك أعلنت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) المتمركزة على طول المنطقة الحدودية بين البلدين عن هجمات متعمّدة نفذها الجيش الإسرائيلي على عناصرها ومواقعها، مما أثار غضبا دوليا.
لكن الأونروا كانت هدفا لأشد الهجمات الإسرائيلية، إذ قُتل أكثر من 220 من موظفي الوكالة في غزة خلال العام الأخير بينما خُفِّض تمويلها بشكل كبير وصدرت دعوات إلى تفكيكها في ظل اتهام إسرائيل بعض العاملين فيها بالمشاركة في هجوم السابع أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إفلات من العقاب
وتجاهلت إسرائيل العديد من قرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية من دون أي عواقب مذ مهّد تصويت في الجمعية العامة سنة 1948 الطريق للاعتراف بإسرائيل.
ولطالما تجاهلت إسرائيل القرار 194 الذي يضمن حق العودة أو التعويض للفلسطينيين الذين طردوا من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1948.
كما تجاهلت القرارات التي تدين حيازتها أراضي وضم القدس الشرقية بعد حرب عام 1967 وسياسة توسيع المستوطنات المتواصلة في الضفة الغربية.
واعتبرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي أن السماح لإسرائيل بمواصلة عدم امتثالها للقانون الدولي يدفع الإسرائيليين إلى الاعتقاد أنهم فوق القانون الدولي.
وأكدت أن الإبادة المتواصلة في غزة هي نتيجة الوضع الاستثنائي والإفلات من العقاب واسع النطاق الذي مُنح لإسرائيل، متسائلة إذا ما كان ينبغي إعادة النظر في عضويتها في الأمم المتحدة التي يبدو أن تل أبيب لا تحمل أي احترام لها.
