بنجلاديش تبلغ الهند بأنها تريد رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة لاخضاعها للقضاء
قالت بنجلاديش إنها أبلغت الهند بأنها تريد عودة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، التي فرت إلى نيودلهي في أغسطس/آب، إلى البلاد من أجل “الإجراءات القضائية”، حسبما قال القائم بأعمال وزير الخارجية في البلاد.
وقال توحيد حسين للصحفيين يوم الاثنين، في إشارة إلى المراسلات الدبلوماسية بين البلدين: “أرسلنا مذكرة شفوية إلى الحكومة الهندية نقول فيها إن حكومة بنجلاديش تريد عودتها إلى هنا من أجل الإجراءات القضائية”.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية “نؤكد أننا تلقينا مذكرة شفوية من المفوضية العليا في بنغلاديش اليوم فيما يتعلق بطلب التسليم. وفي هذا الوقت، ليس لدينا أي تعليق على هذه المسألة”.
أصبحت العلاقات بين الجارتين في جنوب آسيا، اللتين تربطهما روابط تجارية وثقافية قوية، متوترة منذ عزل الشيخة حسينة في أعقاب احتجاجات عنيفة ضد حكمها ولجأت عبر الحدود.
وطالب رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش، الحائز على جائزة نوبل، محمد يونس، الهند بإعادة حسينة حتى تتمكن بنغلاديش من محاكمتها على ما تقول إنها جرائم ضد المحتجين ومعارضيها، والجرائم التي تتهم بارتكابها خلال فترة ولايتها على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.
كما أبدى يونس استياءه من حسينة بسبب انتقادها لإدارته من نيودلهي.
وجاء طلب دكا لنيودلهي بعد أسبوعين من زيارة وزير الخارجية الهندي لبنغلاديش، وقال البلدان إنهما يأملان في إصلاح العلاقات.
جرائم الشيخة حسينة
تواجه حسينة العديد من التهم، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والقتل، من بين أمور أخرى، والتي نفتها جميعها.
تم احتجاز العشرات من حلفاء حسينة منذ انهيار نظامها في أغسطس، بتهمة التورط في حملة قمع للشرطة أسفرت عن مقتل أكثر من 750 شخصًا، معظمهم من الشباب، خلال الاضطرابات التي أدت إلى إقالتها.
ودعت حسينة أيضًا إلى إجراء تحقيق في عمليات القتل، قائلة إن العديد من الوفيات ربما تورط فيها آخرون خارج أجهزة الأمن.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها دكا مذكرات اعتقال بحق حسينة ومساعديها المقربين، وطلبت الحكومة المساعدة من منظمة الشرطة الدولية الإنتربول لاعتقالها.
وفي سياق منفصل، أطلقت بنجلاديش يوم الاثنين تحقيقا في مزاعم اختلاس 5 مليارات دولار، مرتبطة بمحطة للطاقة النووية مدعومة من روسيا – محطة روبور النووية، من قبل حسينة وعائلتها، حسبما ذكرت لجنة مكافحة الفساد في البلاد.
وقالت اللجنة: “إن مزاعم الرشوة وسوء الإدارة وغسيل الأموال وإساءة استخدام السلطة المحتملة تثير مخاوف كبيرة بشأن نزاهة المشروع واستخدام الأموال العامة”.
المصدر: الجزيرة + رأي الخليج
