هل تذهب المعاهدة الجديدة بالعلاقة بين روسيا وإيران إلى تحالف إستراتيجي؟
موسكو- وقّعت روسيا وإيران اتفاقية شراكة إستراتيجية غطت أوسع قطاع من التعاون على مدار تاريخ العلاقات بين البلدين، بما في ذلك الدفاع والتجارة والطاقة والتمويل والنقل وكذلك الزراعة والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والرعاية الصحية فضلا عن الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.
الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في الكرملين من قِبَل الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان، تتكون من 47 مادة وتغطي أكثر من 30 مجالاً للتعاون، من السياسة والاقتصاد إلى التكنولوجيا والأمن، ومن المقرر أن تستمر لمدة 20 عامًا مع تمديدات تلقائية لفترات مدتها 5 سنوات لاحقة.
عصر جديد
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع بزشكيان، وصف بوتين الاتفاقية بأنها “مهمة لأنها تسمح لنا بإضافة زخم جديد عمليا إلى النطاق الكامل لتعاوننا”، معتبرًا أنها تشكل “اختراقا” في العلاقات الثنائية، بينما قال بزشكيان إنها ” فتحت عصرًا جديدًا في العلاقة بين إيران وروسيا”.
وعلى عكس معاهدات روسية مشابهة مع الصين وكوريا الشمالية وبيلاروسيا، لم تحتوِ الاتفاقية مع إيران على بند الدفاع المتبادل، بل نصت على أنه إذا تعرضت إحداها للهجوم، فيجب ألا تقدم الدولة الأخرى “أي مساعدة عسكرية أو غيرها للمعتدي من شأنها أن تسهل استمرار العدوان”.
ويأتي توقيع الاتفاق قبل 3 أيام فقط من أداء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية، والذي تعهد مرارا وتكرارا باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إيران وإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لكن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، رفض الربط بين توقيت الحدثين.
ونوقشت اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين لأول مرة في عهد الرئيس السابق حسن روحاني (2013-2021) واستمرت في عهد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي (2021-2024)، قبل أن يتم التوقيع عليها أمس الجمعة في الكرملين.
وعلى مدى السنوات الأخيرة، لا سيما بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، عزز البلدان علاقاتهما بما في ذلك المجال العسكري. واتهمت كييف وحلفاؤها الغربيون موسكو بتزويد إيران بطائرات مقاتلة متطورة من طراز سو-35 التي تخضع لعقوبات غربية مقابل الحصول على طائرات إيرانية دون طيار من طراز “شاهد”، لكن موسكو وطهران قامتا بنفي هذه الاتهامات.
وفي تعزيز إضافي للعلاقات مع روسيا، انضمت إيران إلى كتلة البريكس وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أحد القلائل من زعماء العالم الذين حضروا قمة الكتلة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في قازان.
من الشراكة إلى التحالف
برأي المختص في الشؤون الدولية ديمتري كيم، فإن أهمية الاتفاقية الجديدة بين البلدين تكمن في أنها رفعت مستوى العلاقات بينهما من الشراكة إلى التحالف الإستراتيجي وأضفت طابعا رسميا على هذا التحالف.
ويضيف، في حديث للجزيرة نت، أن المرحلة الجديدة من العلاقات بين البلدين سيكون لها تأثير على مناطق عدة في العالم وإن بطرق مختلفة، ولكن بشرط أن يترجم البلدان ذلك بمتابعة نفس الأهداف والأنشطة في مسارات السياسة الخارجية الخاصة بهما.
ويعطي مثالًا على ذلك أنه في حال أوقفت روسيا صادرات الغاز إلى أرمينيا، فيجب على إيران أن تتوقف بالتوازي، وأن أي موقف تتخذه إيران فيما يتعلق بأذربيجان، يجب على روسيا أن تتخذ هذا الموقف أيضا.
ويلفت في الوقت ذاته، إلى احتمال أن تنشأ بعض التناقضات بين البلدين، في هذه الحالة، لذلك، جرى التأكيد على أن هذا الاتفاق الإستراتيجي الشامل يتعلق أكثر بالتعاون الثنائي بين البلدين ويركز على التعاون العسكري والتكنولوجيا الذرية والبنية الأساسية للنقل، لأن كلا البلدين يعانيان من مشاكل كافية على الساحة الدولية ويخضعان لعقوبات مختلفة من الغرب واليابان وكوريا الجنوبية.
تحديات مشتركة
من جانبه، يربط الخبير في العلاقات الدولية ديمتري بابيتش ما يصفه بـ”العهد الجديد” في العلاقات بين البلدين بتحولات جيوسياسية أوسع نطاقًا، بما في ذلك انهيار نظام بشار الأسد في سوريا حيث أدى ذلك إلى خسارة لكل من روسيا وإيران في المنطقة.
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن روسيا كانت حذرة في السابق من وصف علاقاتها مع إيران بأنها “إستراتيجية” لتجنب إثارة استياء اللاعبين الإقليميين الرئيسيين وحتى الغرب، لكنها باتت تنظر إلى إيران حاليًا كحليف إستراتيجي ومهم في مواجهة العقوبات والتمدد الغربي.
ويتابع بأن الاتفاقية تدل على أن إيران وروسيا ستعملان معًا لمواجهة هذه الاستحقاقات وغيرها في مناطق مختلفة من العالم، من خلال رفع مستوى التنسيق والتفاهم بينهما وتثبيت ذلك في اتفاقيات مشتركة وملزمة وغير “خجولة”.
ويشير في هذا السياق إلى أن معاهدة الشراكة الشاملة بين موسكو وطهران هي أكثر أهمية، على سبيل المثال، من ميثاق الشراكة بين الولايات المتحدة وأرمينيا الذي تم توقيعه مؤخرًا بالنظر إلى أنه تم توسيعها لتأخذ في الاعتبار حقائق العالم الجديدة، بما في ذلك تحول أرمينيا إلى مستعمرة أميركية جديدة في جنوب القوقاز -حسب تعبيره- وهو تحد مشترك لكل من روسيا وإيران.
والاتفاقية في أحد أبعادها، يضيف المتحدث، تضعف إمكانية شن ضربات صاروخية أميركية على إيران في المستقبل بهدف منعها من تطوير الأسلحة النووية، وبالتالي تعتبر بمثابة إجراء وقائي وجزء لا يتجزأ من إعادة صياغة النظام العالمي بشكل عام، حيث فقدت الولايات المتحدة هيمنتها، ومن غير المرجح أن تستعيدها في شكلها السابق، حسب قوله.