باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة آسيويين تمكنا من الاستيلاء على أكثر من 400 ألف درهم من أحد البنوك
باستخدام محررات رسمية مزورة شملت إقامتي عمل منسوب صدروهما إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب
بالإضافة إلى محررات غير رسمية عبارة عن طلبات قروض شخصية وبطاقات بنكية وشهادتي راتب منسوب
صدورها إلى شركة لا يعملان فيها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في دبي، أن المتهم الأول استطاع استخراج بطاقة ائتمانية بحد ائتماني بلغ 93 ألف
درهم، فيما استولى المتهم الثاني على 313 ألفاً و700 درهم، عبارة عن قرض شخصي وبطاقة ائتمانية استخرجها
من الشركة المجني عليها بمستندات مزورة.
كما قال محصل مالي بالبنك المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، إن أحد المتهمين تقدم للحصول على بطاقة
ائتمانية بقيمة 63 ألفاً و700 درهم، وقرض شخصية بقيمة 260 ألف درهم، وقدم شهادة راتب منسوبة لإحدى
الشركات وكشف حساب بنكي منسوب إلى أحد البنوك، ووافق البنك على طلبه، ومنحه القرض والبطاقة الائتمانية.
وأضاف أن المتهم الآخر تقدم بطلب لاحق للحصول على بطاقة ائتمانية بقيمة 93 ألف درهم، وتم الموافقة على طلبه
كذلك وتسلم البطاقة عن طريق البريد المختص.
وأشار الشاهد إلى أن البنك اكتشف بعد التدقيق على السجلات عن طريق النظام بعد شهر من تنفيذ المعاملة، أن
المتهمين لا يعملان لدى الشركة التي زعما الانتماء إليها وقدما ما يفيد ذلك من أوراق، فتم مراسلة تلك الشركة
والتأكد من ذلك وتبين أنهما راسلا البنك المجني عليه عن طريق بريد إلكتروني غير صحيح لتضليل البنك وإعطائه
بيانات غير صحيحة.
فيما ذكرت الموظفة التي أجرت المعاملة أنها استلمت من المتهمين شهادتي راتب منسوبتين إلى إحدى الشركات
وصورة جواز سفر وصورة من الإقامة والهوية، كما وقعا أمامها على نماذج طلبات القروض الشخصية، وأدخلت
البيانات إلى نظام البنك، وبناء على ذلك تم اعتماد المعاملتين ومنحهما القرض والبطاقتين.
