كشفت وثائق أن اثنتين من الدعاوى القضائية يتنازع فيهما ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، ومسؤول سابق بالاستخبارات السعودية تهددان بكشف أسرار حكومية أمريكية شديدة الحساسية، ما قد يدفع واشنطن إلى تدخل قضائي نادر.
كما تركز القضيتان في المحاكم الأمريكية والكندية على اتهامات بالفساد وجهتها شركات مملوكة للسعودية ضد سعد
الجبري، مسؤول الاستخبارات السابق، الذي عمل لفترة طويلة وعن كثب مع مسؤولين أمريكيين في عمليات سرية
لمكافحة الإرهاب.
ويمثل هذا أحدث تطور في الخلاف طويل الأمد، بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والجبري.
الخلاف طويل الأمد، بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والجبري
وكان الجبري مسؤولا عندما تقلد ولي العهد السابق الأمير، محمد بن نايف، السلطة قبل إن يطاح به عام 2017.
ويسلط النزاع القانوني الضوء على خصومات على مستوى عال من العائلة المالكة السعودية، لكن واشنطن تخشى أن
تؤدي المواجهة المريرة في قاعة المحكمة إلى كشف أسرار حكومية أمريكية شديدة الحساسية
في حين قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن دعوى نادرة تقدمت بها وزارة العدل الأمريكية إلى محكمة ماساتشوستس، في
أبريل/ نيسان، أشارت إلى نية الجبري “ذكر معلومات متعلقة بأنشطة الأمن القومي ذات الصلة”.
وجاء في الدعوى أن “الحكومة (الأمريكية) تدرس ما إذا كانت ستشارك في هذا الإجراء وكيف يمكنها فعل ذلك، بما
في ذلك، إذا لزم الأمر وأمكن التطبيق، تأكيد الامتيازات الحكومية ذات الصلة”، دون مزيد من التفاصيل.
وفي دعوى ثانية بعد شهر، طلبت وزارة العدل من المحكمة مزيدًا من الوقت لأن مسائل الأمن القومي تتطلب أحكاما “دقيقة ومعقدة” من قبل كبار المسؤولين “.
كما جاء في الدعوى أن الحكومة مستعدة “لتقديم مزيد من المعلومات” للمحكمة سرا.
أيضا يقول خبراء قانونيون إن بإمكان واشنطن التذرع بـ “امتياز أسرار الدولة”، الذي سيسمح لها بمقاومة أمر من
المحكمة بالكشف عن معلومات قد تعد مؤذية للأمن القومي للولايات المتحدة.
من جهة أخرى امتنعت وكالة الاستخبارات المركزية عن التعليق لوسائل الإعلام. كما لم ترد وزارة العدل، التي يقول
خبراء إنها نادرا ما تتدخل في دعاوى مدنية، على طلب للتعليق تقدمت به وكالة الأنباء الفرنسية.
تصفية حسابات
وفي العام الماضي، زعم الجبري في دعوى قضائية أخرى أن محمد بن سلمان أرسل فريق اغتيالات من “فرقة
النمر” لقتله في كندا، حيث يعيش في المنفى، بينما يحتجز اثنين من أبنائه للضغط عليه للعودة إلى الوطن.
واتخذ الخلاف منعطفًا جديدًا في مارس/ آذار، عندما اتهمت شركة “سكب” القابضة المرتبطة بالدولة السعودية
الجبري باختلاس 3.47 مليار دولار، أثناء عمله في وزارة الداخلية تحت قيادة محمد بن نايف، وطلبت من محكمة ماساتشوستس تجميد أصوله العقارية في بوسطن، البالغة 29 مليون دولار.
جاء ذلك بعد أسابيع من رفع العديد من الشركات المملوكة للدولة السعودية دعاوى قضائية، ضد الجبري في تورنتو
بشأن مزاعم مماثلة. وأعلنت محكمة كندية في وقت لاحق تجميدا عالميا لأصول الجبري.
وبينما نفى الفريق القانوني للجبري ارتكاب أي مخالفات مالية، قال إنه ضحية لتردي العلاقة بين محمد بن سلمان
ومحمد بن نايف، الذي لم يُشاهد علنًا منذ اعتقاله في مارس/ آذار عام 2020.
في حين شركة “سكب”، التي تقول ملفات المحكمة إن محمد بن نايف أنشأها عام 2008، كانت جزءًا من شبكة من
الشركات التي وفرت غطاء لعمليات الأمن السرية مع الولايات المتحدة.
ومن أجل إثبات براءته، ستحتاج المحكمة إلى التحقيق في الشؤون المالية لـ”سكب”، بما في ذلك كيفية استخدامها في
“تمويل البرامج الحساسة” التي نفذت بالشراكة مع وكالة الاستخبارات المركزية، ووكالة الأمن القومي ووزارة الدفاع الأمريكية، وفقًا لمذكرة قدمها الجبري.
لذلك قال مصدر مقرب من مسؤول المخابرات السابق، لوكالة فرانس برس، إن “الدكتور سعد لن يفضح أبدا
مشروعات مكافحة الإرهاب السرية التي أنقذت آلاف الأرواح، بمن فيهم أمريكيون”.
أيضا أضاف: “لسوء الحظ، فإن ثأر محمد بن سلمان الأعمى ضد الدكتور سعد قد حاصره في موقف يُضطر فيه إلى القيام بذلك، من أجل الدفاع عن نفسه في المحكمة”.
“تعريض الأرواح للخطر”
بينما تدرس وزارة العدل اتخاذ خطوات لمنع أي إفشاء لأسرار الدولة في ولاية ماساتشوستس، لم يتضح بعد كيف
يمكن أن تفعل الشيء نفسه في محكمة أونتاريو، التي ليس لها تأثير مباشر عليها.
مع ذلك أقر المصدر المقرب من الجبري بأن أي كشف للمعلومات يمكن أن يعرض للخطر “من شارك في عمليات
(مكافحة الإرهاب) ويكشف عن مصادر وأساليب عمليات مماثلة في المستقبل”.
بالتالي رفض محام أمريكي يمثل محمد بن سلمان التعليق على الدعوى.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مسؤول سعودي إن الدعاوى القضائية “بين أطراف خاصة” و”الحكومة
السعودية ليست منخرطة”.
كما كرر مصدر مقرب من القيادة السعودية مزاعم فساد بمليارات الدولارات، واتهم الجبري بـ “تسميم العلاقات
السعودية الأمريكية”.
في حين أعرب العديد من المسؤولين الأمريكيين الذين عملوا إلى جانب الجبري عن دعمهم له، واعترف بعضهم بأنه كان مطلعاً على معلومات حساسة.
كما كتب المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية، فيليب مود، في إفادة خطية مشفوعة بيمين في محكمة
أمريكية: “عمل الدكتور سعد بشكل مباشر على الأقل مع وكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي والبيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة”.
وأضاف: “عندما كانت لدى الولايات المتحدة معلومات استخباراتية أو تكتيكية قابلة للتنفيذ، أعطيناها للدكتور سعد”.
في حين قالت وزارة العدل في دعواها في أبريل/ نيسان، إنها تتوقع التواصل مع الجانبين لفهم مواقفهما، مما يشير إلى أنها حريصة على تسوية خارج المحكمة.
وقال دانييل هوفمان، المدير السابق لقسم الشرق الأوسط في وكالة المخابرات المركزية، لوكالة الأنباء الفرنسية:
“الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو أن محمد بن سلمان يحتجز أطفال الدكتور سعد، ومن ثم فهو بالأساس يبتزه. هذا يتناقض إلى حد كبير مع القيم الإنسانية للولايات المتحدة”.
