طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان،الحكومة السعودية، بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ حياة المضرب عن الطعام الحقوقي د. محمد القحطاني والإفراج العاجل عنه.
وحث مركز الخليج على ضرورة إسقاط جميع التهم الموجهة ضد المضرب القحطاني فوراً ودون قيد أو شرط، وإخلاء سبيله من السجن برفقة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلماً.
وطاب بضرورة الإيقاف الفوري لسوء المعاملة التي يواجها القحطاني في سجنه، والتي تنتهك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛
وكان القحطاني أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام في 12 أغسطس/آب 2021، ثم أوقف إضرابه بعد أيام بعد أن تلقى وعوداً من المسؤولين في السجن بتحسين ظروفه الإنسانية.
وكذلك الاتصال بذويه وإخراج المصابين بأمراض نفسية من ذات الجناح، والسماح له بالحصول على كتبه.
لكن القحطاني أعلن في 15 أغسطس/آب إضرابه عن الطعام مرة أخرى نتيجة عدم الوفاء بالوعدين الآخرين حتى الآن.
وعبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالع لاستهداف القحطاني من قبل إدارة سجن إصلاحية الحائر، ويعلن تضامنه الكامل معه.
ويعتقد أن ذلك يحصل فقط بسبب كونه مدافعاً شجاعاً عن حقوق الإنسان.
وقال إن هذا يشكل جزءً من نمطٍ شائع وممنهج تبنته السلطات السعودية ويقضي باستهداف المدافعين عن حقوق
الإنسان أينما كانوا في أرجاء البلاد، داخل السجن وخارجه.
إضرابٍ عن الطعام
وسبق للقحطاني أن قام بإضرابٍ عن الطعام بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2020، احتجاجاً على عدم استطاعته
الاتصال هاتفياً بأسرته، وكذلك حجز الكتب المرسلة إليه وعدم تسليمها له من قبل إدارة السجن.
وسبق أن أصيب القحطاني بفيروس كورونا، العام الماضي، وحملت عائلته سلطات آل سعود المسؤولية الكاملة عن
حياته بعد عزل وانقطاع أخباره.
وقال نجل القحطاني، في مقطع فيديو، إن حياة والده في خطر شديد بعد إصابته بفيروس كوفيد_19 وانقطاع
الاتصالات بشكل تام معه منذ نحو أسبوعين.
وأكد القحطاني أن والده نقل إلى العزل الانفرادي في سجن الحائر بعد إصابته بفيروس كورونا.
وأضاف: لكننا لا نجد أي مبرر لحرمانه من الاتصالات إن كان ذلك العزل “صحياً” فقط”
واستذكرت العائلة وفاة رفيق دربه د. عبدالله الحامد خلف القضبان، محملة سلطات آل سعود المسؤولية كاملة تجاه سلامته وحياته.
