لسنوات طويلة عانت السعودية من ظاهرة التسول السعودية تكافح ظاهرة التسول في الأماكن العامة، وأمام المساجد، خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، خلال موسم الحج والعمرة، وهو ما دفع السلطات إلى إقرار نظام للقضاء على هذه الظاهرة.
وتعرف السلطات السعودية التسول بأنه “من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته، نقداً أو عينة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة، أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت”.
وتقف جهات منظمة وراء التسول وزيادة المتسولين، حيث سبق أن أعلنت السلطات السعودية، في مايو 2020، السعودية تكافح ظاهرة التسول تضم عدداً كبيراً من الأشخاص من جنسيات مختلفة.
وتمارس تلك الشبكة الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، بحسب ما أوردت صحيفة “عكاظ” المحلية، في حينها.
تحرك رسمي
وأمام توسع الظاهرة وسعي السلطات للقضاء عليها، أقر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء 13 سبتمبر، نظام مكافحة التسول في المملكة، والذي ينص على معاقبة المتسول بالسجن والغرامة.
وجاء في القانون، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية “واس”: “يعاقب المتسول بالسجن لمدة تصل إلى عام، وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال (26 ألف دولار)، والتسفير بعد السجن، والغرامة لغير المواطنين”.
ونص في مواده على أن “يعاقب كل من امتهن التسول أو حرَّض غيره أو اتفق معه أو ساعده على امتهان التسول، بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال (13 ألف دولار)، كما يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرَّض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معاً”.
ويبعد عن المملكة -بحسب القانون- كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوج السعودية أو أبنائها- بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للعمل فيها.
كما تضمن النظام معاقبة المتسول بمجرد القبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول.
دور إصلاحي
إلى جانب الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطات السعودية لمواجهة التسول تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحقيق أسس التوجيه والإصلاح السليمة للمتسولين السعوديين، حيث يوجه ذوو العاهات والعجزة إلى
دور الرعاية الاجتماعية للاستفادة من خدماتها.
وتقدم الوزارة الرعاية الصحية للمتسولين في المستشفيات المتخصصة دون مقابل، وتقدم مساعدات مادية من الضمان
الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية للمحتاجين بعد دراسة حالتهم.
وتوفر أيضاً الإقامة المناسبة والتنشئة الاجتماعية السليمة لصغار الأيتام في دور التربية، واستضافة المتسولين
المقبوض عليهم من اللجنة الميدانية، وبحث حالة المتسول السعودي المقبوض عليه اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً وصحياً.
صندوق خيري
مجلس الشورى السعودي سارع أيضاً إلى إقرار مشروع نظام مكافحة التسول للحد من الظاهرة والقضاء عليه.
وتضمن المشروع الذي أقره المجلس، في مارس الماضي، إنشاء صندوق خيري لمكافحة التسول، وفق ما طلبه عضو
مجلس الشورى فيصل الفاضل.
واقترح الفاضل على اللجنة أن تتبنى التفرقة بين “السائل المحتاج والسائل المحتال”، وكذلك إضافة بعض الأحكام
والتدابير والإجراءات الوقائية والحوافز الإيجابية والجوانب التنظيمية التي توضح أدوار الجهات الحكومية وواجباتها تجاه مكافحة التسول.
غالبيتهم أجانب
يعد الأجانب أكثر العاملين في التسول، وهو ما أكده وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عبد الله اليوسف،
حيث بين أن 95% من المتسولين في السعودية أجانب مخالفون لنظام العمل والإقامة، ويشكلون فيما بينهم “عصابات”.
وفي تصريح برنامج “يا هلا” عبر قناعة “روتانا خليجية”، في مارس الماضي، بيّن اليوسف أن التسول ظاهرة
منتشرة في كل بلدان العالم، والقضاء على التسول مستحيل.
وتعمل السلطات السعودية، حسب اليوسف، على دراسة حالة المتسول حين يلقى القبض عليه، وإحالته للجمعيات لمعالجة وضعه، والأجنبي يرحل.
وتابع: “يوجد في المملكة استغلال للأطفال بالتسول، وهناك عصابات أجانب مخالفين للإقامة والعمل يستدرون عطف
الناس عن طريق بيع المناديل أو أي شيء في الإشارات وغيرها، ويقوم بهذه المهمة إما طفل أو امرأة”.
وبات ملف التسول، كما يؤكد اليوسف، أخف كثيراً في الفترة الحالية، والحالات باتت أقل بكثير مع المتابعة المستمرة في المملكة
