وقَّع اتحاد الغرف التجارية السعودية واتحاد الشركات اليونانية، في العاصمة اليونانية أثينا، أمس الأربعاء، على مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال سعودي-يوناني، ضمن مساعي تعزيز التجارة البينية بين المملكة واليونان وزيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري.
وحضر وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال من البلدين، خلال التوقيع، بحسب وكالة الأنباء السعودية، وذلك خلال الزيارة الرسمية لليونان التي يجريها “الفالح”؛ لبحث مجالات التعاون الاستثماري والتجاري مع نظرائه في اليونان.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم بين رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان بن عبد العزيز العجلان، ورئيس اللجنة التنفيذية باتحاد الشركات اليونانية إفثيميوس فيداليس.
وقال العجلان إن توقيع مذكرة التفاهم لتأسيس مجلس أعمال سعودي يوناني جاء ثمرة لجهود مستمرة وعمل مشترك وبرغبة سعودية يونانية؛ للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأضاف أن المجلس سيضطلع بعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار
والصناعات الزراعية والتعليم والتدريب والخدمات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من القطاعات المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي.
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية إلى أن المجلس سيوفر منصة لرجال الأعمال السعوديين واليونانيين
للتعريف والترويج لأنشطتهم التجارية وإقامة شراكات تجارية.
ويهتم المجلس المشترك بين السعودية واليونان بفتح مجالات نوعية عديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، لتسهيل
التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي واليوناني، والعمل على إزالة التحديات والمعوقات.
كما يعنى بتبادل المعلومات المتعلقة بالأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الشراكات التجارية
والاستثمارية، وتقديم التوصيات للجهات المختصة في البلدين لتحسين العلاقات الاقتصادية، وتشجيع المشاركة في المعارض والمنتديات وتبادل الزيارات والوفود التجارية.
ويتكون مجلس الأعمال المشترك من ممثلين من رجال الأعمال السعوديين واليونانيين المهتمين بالاستثمار والتجارة،
وفق ما تنص عليه مذكرة التفاهم بين الجانبين، ويعقد المجلس اجتماعات دورية في الرياض وأثينا يتم من خلالها
مناقشة وبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
يُذكر أن العلاقات بين السعودية واليونان تشهد تقارباً وتحسناً لا سيما الاقتصادية، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين
البلدين 7.1 مليارات ريال (1.892 مليار دولار أمريكي)
