يدخل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، اليوم (الاثنين)، أسبوعاً مصيرياً، يتصارع فيه تياران؛ الحكومة التي تصر على حل المؤسسة، والتوجه إلى انتخابات عامة، في غضون أربعة شهور، والمعارضة التي لا تتحمس للانتخابات، وتسعى لتشكيل حكومة يمينية بقيادة بنيامين نتنياهو. ومع أن غالبية السياسيين والخبراء يؤكدون أن تشكيل حكومة بديلة بات شبه مستحيل، يصر نتنياهو على الاستمرار في المحاولة وإفشال جهود حل «الكنيست» نفسه في هذه المرحلة، ما يمنحه أسبوعاً آخر لإقناع أحد أحزاب الائتلاف بالانضمام إليه. وبدأت لجنة القانون والدستور، أمس (الأحد)، مداولات لسن قانون يمنع السياسي الذي تُوجّه إليه لائحة اتهام، من الترشح لرئاسة الحكومة، وذلك لمنع نتنياهو من هذا المنصب، كونه يُحاكم بثلاث تهم فساد خطيرة.
وقال النائب غلعاد كريف الذي ترأس اجتماع اللجنة في «الكنيست»، أمس (الأحد)، إن الأبحاث حول هذا القانون بدأت منذ شهور، ولا علاقة لها بالانتخابات المقبلة. ولكن عضو «الكنيست» من حزب الليكود، أمير أوحانا، اعتبر مشروع القانون «عملية معادية للديمقراطية»، وأنه استهدف تحديداً شخص نتنياهو. وأضاف أنه ينوي طرح مشروع قانون شخصياً آخر يمنع أي شخص لا يحمل شهادة الثانوية العامة من الترشح لرئاسة الحكومة. وقصد بذلك رئيس حزب «ييش عتيد»، يائير لبيد، الذي سيصبح رئيس حكومة تصريف الأعمال، ومعروف أنه أنهى التعليم الثانوي لكنه لم يتقدم للامتحانات، واختار العمل في السينما والتلفزيون في حينها. بعيداً عن التهكم والسخرية من هذا الصراع، فإن مصادر سياسية تؤكد أن «قانون المتهم» الموجه ضد نتنياهو، سيحظى بتأييد أغلبية أعضاء «الكنيست»، حتى لو لم يؤيده حزب «يمينا»، برئاسة بنيت، حيث إن «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية تؤيد القانون. ولكن هذا القانون، الذي جاء ليمنع نتنياهو من الوصول إلى المنصب، قد يفيد نتنياهو وحزبه أكثر من أي دعاية انتخابية. وقد حذر بنيت، الذي يعارض سن القانون، من أن الرسالة التي تنبع من قانون كهذا هي رسالة ضعف، وقال لزملائه في الائتلاف: «سيقولون إننا غير قادرين على هزيمة نتنياهو في الانتخابات فلجأنا إلى أدوات إدارية فوقية». وقال وزير القضاء غدعون ساعر، رداً على ذلك، إنه يؤيد سن القانون على أن يتم تأجيل تنفيذه إلى الانتخابات بعد المقبلة لتلافي هذا القصد. ولم تبتّ اللجنة في هذا النقاش أمس، وتقرر الاستمرار في المداولات في جلسة مقبلة. وفي هذه الأثناء، تقرر أن تبدأ اليوم (الاثنين) المداولات حول مشروع قانون حل «الكنيست»، للمصادقة عليه بالقراءات الثلاث حتى ساعات المساء. فإذا تحققت رغبة الائتلاف الحكومي بذلك، فإن إسرائيل ستدخل مرحلة جديدة – قديمة، وتتجه لانتخابات هي الخامسة في غضون ثلاث سنوات ونصف السنة. وعندها، سيتولى لبيد رئاسة حكومة انتقالية لتصريف الأعمال في غضون 24 ساعة، أي غداً (الثلاثاء). وستجري الانتخابات، حسب الاقتراح، في أول نوفمبر (تشرين الثاني)، وسيبقى لبيد رئيساً للحكومة طيلة هذه الفترة، لحين مصادقة «الكنيست» المنتخَب على تشكيل حكومة جديدة. وفي محاولة تقوم بها أحزاب اليسار الصغيرة والأحزاب الدينية، باشرت اللجنة الوزارية للتشريع، خلال اجتماعها الأسبوعي، أمس، مداولاتها حول مشروع قانون يقضي بخفض نسبة الحسم في الانتخابات العامة من 3.25 في المائة إلى 2 في المائة. والهدف من القانون هو منع سقوط أحزاب صغيرة، علماً بأن الاستطلاعات الأخيرة تشير إلى أن هناك 4 كتل حزبية تقف على حافة السقوط وعدم عبور نسبة الحسم، بينها حزب بنيت نفسه.
