الاخبار العاجلةسياسة

ترويج للتطبيع مع الاحتلال.. توقيع اتفاقية أمريكية إماراتية بحضور كوشنر

أعلن معهد “السلام لاتفاقيات إبراهيم” توقيع اتفاقية أمريكية إماراتية ة “شراكة” بهدف تعزيز الصفقات التي أبرمتها الإمارات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بحضور صهر الرئيس الأمريكي السابق، جاريد كوشنر.

وأكد المعهد في بيان له، أمس الأربعاء، أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون المتبادل وتعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين الدول التي طبعت مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومتابعة سبل البناء على هذه المعاهدة.

ووقع مذكرة التعاون المدير التنفيذي لمعهد السلام لاتفاقيات إبراهيم، روبرت غرينواي، في العاصمة الإماراتية
أبوظبي، مع مؤسسي “مبادرة شراكة”؛ الإسرائيلي أميت درعي، والإماراتي ماجد السراح، وكذلك كوشنر.

بدوره قال السراح: إن “توقيع اتفاقية أمريكية إماراتية تهدف إلى المساعدة في نشر السلام، وإن معهد السلام
لاتفاقيات إبراهيم سيكون لاعباً رئيسياً لمواصلة الترويج لهذه الاتفاقيات التاريخية”.

كما قال غرينواي: إن “معاهدة إبراهيم بنيت على رؤية سلام بين الشعوب. وتؤدي شراكة دوراً مهماً للغاية في تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة”.

يشار إلى أن منظمة “شراكة” هي منظمة غير ربحية وغير حزبية افتتحها كوشنر، في سبتمبر الماضي، وأسسها
شباب من “إسرائيل” والخليج بعد اتفاقيات التطبيع التي أعلنت.

اقرأ ايضاً
عائلته تروي للجزيرة نت تفاصيل استشهاده.. قوات الاحتلال تقتل شابا فلسطينيا داخل بيته

ووقعت أربع دول عربية؛ هي الإمارات والمغرب والبحرين والسودان، في 2020، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع
“إسرائيل”، لتنضم إلى مصر والأردن من أصل 22 دولة عربية>

اقرا ايضا:حوار المنامة .. يبحث عن استقرار المنطقة أم يعزز التطبيع؟

لفترات طويلة وفي مساحات واسعة خصصتها في وسائل الإعلام المختلفة، روجت الخارجية البحرينية مؤتمر “حوار المنامة” بأنه أحد المناسبات المهمة لبحث الاستقرار في الشرق الأوسط، وأمن الملاحة والتحالفات الجديدة، لكنه يتهم
بأنه بات مروجاً للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما ظهر خلال فترة انعقاده الأخيرة.

وخلال “حوار المنامة” في نسخته الـ16، والذي عقد في ديسمبر الماضي، وبمشاركة “إسرائيل”، حمل أهدافاً أبرزها
طرح مبادرات تهدف إلى خلق بيئة آمنة في المنطقة والعالم ككل، ومناقشة جهود إعادة إعمار اليمن وسوريا وليبيا،
وبحث الاستقرار في العراق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى