انطلقت في مدينة جنيف السويسرية الثلاثاء محادثات ليبية برعاية أممية، تستهدف بحث مسودة الإطار الدستوري الخاص بالانتخابات.
وشارك في المحادثات رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والوفدان المرافقان لهما، وذلك بحضور المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز.
وقالت وليامز خلال كلمتها الافتتاحية إنّ “الوقت حان لبذل جهد أخير واتخاذ قرار شجاع لضمان التوصل إلى حلّ توافقي تاريخي من أجل ليبيا”.
وأضافت أن مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، اتفقا على ضمانات ووسائل أمان وعناصر قالت إنها غاية في الأهمية ولا غنى عنها لإجراء انتخابات وطنية، وإنهاء دوامة المراحل الانتقالية والفترات المؤقتة التي مرت بها البلاد.
قضايا عالقة
لكن المستشارة الأممية أوضحت أن هناك عددا من القضايا العالقة من لجنة المسار الدستوري التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، ولا بدّ لرئاستي المجلسين التوصل إلى توافق بشأنها.
من جانبه، اعتبر صالح أن هذه الاجتماعات فرصة لتقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بالقاعدة الدستورية، مضيفا -وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية- أن الدستور يجب أن يكفل الحرية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة، وأن الانتخابات شرطٌ من شروط الاستقرار وأساس التوافق وإعادة البناء وحلّ مشاكل المهجّرين والنازحين والفارّين من الفوضى.
وكان فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال -الخميس الماضي خلال مؤتمر صحفي في نيويورك- إن أولوية المنظمة الدولية في ليبيا تتمثل في تسهيل إجراء الانتخابات، على أساس قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها.
أزمة سياسية
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية، ولا سيما بشأن قانون الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عام 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في البلد الغني بالنفط.
وبحسب وكالة الأناضول للأنباء، فإن ليبيا تعاني من أزمات اقتصادية وأمنية، بينما تصاعدت حدة الأزمة السياسية بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة فتحي باشاغا مطلع مارس/آذار الماضي. في حين يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب.
ولحلّ هذه الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، اختتمت أعمالها في العاصمة المصرية القاهرة، من دون أن تنجز ما كُلفت به، وهو وضع قاعدة دستورية تُجرى وفقا لها الانتخابات.
