بعد تصريحات أميركية بشأن تونس.. سعيد يرفض أي تدخل في شؤون بلاده وحزب العمال يحمله مسؤولية تفاقم التدخل الأجنبي

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه أي شكل من أشكال التدخل في الشأن الداخلي لبلاده، جاء ذلك بعدما أبدت عدة دول غربية مخاوفها بشأن مصير الديمقراطية التونسية، وكان آخرها تصريح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي دعا إلى إصلاح شامل وشفاف في تونس، وقد اتهم حزب العمال المعارض الخارجية الأميركية باستغلال ما وصفها بمهزلة الاستفتاء على الدستور للتدخل بالبلاد، وحمّل الرئيس سعيد مسؤولية تفاقم التدخل الأجنبي.

وفي لقائه مع وزير الخارجية عثمان الجرندي اليوم الجمعة شدد الرئيس سعيد على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، وأن سيادتها واستقلالها فوق كل اعتبار، وفق تعبيره، كما أكد أن السيادة داخل الدولة “هي للشعب التونسي الذي قدم آلاف الشهداء من أجل الاستقلال والكرامة الوطنية”.

والثلاثاء الماضي، قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر إن مشروع الدستور حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا (30.5% من المسجلين).

والاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ومنها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ورفضت عدة قوى سياسية تونسية رئيسية نتائج الاستفتاء -مثل جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة والحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (ائتلاف لـ5 أحزاب يسارية)- على اعتبار أن 75% من الشعب التونسي لم يشاركوا في الاستفتاء على الدستور الجديد.

وكان وزير الخارجية الأميركي دعا إلى إصلاح شامل وشفاف في تونس لاستعادة ثقة من لم يشاركوا في الاستفتاء على الدستور.

وأكد بلينكن أن بلاده تشاطر العديد من التونسيين مخاوفهم من أن عملية صياغة الدستور الجديد حدت من نطاق النقاش الحقيقي.

اتهامات وعجز

بدوره، اتهم حزب العمال المعارض في تونس الخارجية الأميركية باستغلال ما وصفها بمهزلة الاستفتاء الفاشل، لتستأنف تدخلها السافر في شؤون تونس، وفق تعبيره.

وحمّل حزب العمال الرئيس سعيد مسؤولية تفاقم التدخل الأجنبي في تونس وتفاقم مظاهر التطبيع، على حد قوله، كما اتهم الحزب سعيد بالعجز عن الرد على التدخلات الأميركية والأوروبية التي وصفها بالفاضحة.

من جهة أخرى، أعرب حزب التيار الشعبي (قومي داعم للرئيس قيس سعيد) عن رفضه ما ورد في بيان الخارجية الأميركية بخصوص الاستفتاء على الدستور الجديد، واعتبره اعتداء سافرا على إرادة الشعب التونسي وسيادته، وفق تعبيره.

وقال الحزب -في بيان- إن التدخل الأميركي يؤكد مجددا النهج العدواني للإدارة الأميركية، ويبين أن معاداة الإدارة الأميركية ورفضها مسار 25 يوليو/تموز هما إصرار على تنفيذ أجندة تفتيت الدولة من خلال حكم وكلائها، وعلى رأسهم الإخوان المسلمون والمجموعات التكفيرية وبقية المجاميع النيوليبرالية المتوحشة، وفق تعبير البيان.

واعتبر البيان أن الهدف الرئيسي للإدارة الأميركية في تونس هو مواصلة ابتزاز الدولة وجرها إلى مربع التطبيع مع العدو.

طعن بنتائج الاستفتاء

في غضون ذلك، أعلنت منظمة “أنا يقظ” التونسية أنها أودعت طعنا لدى المحكمة الإدارية من أجل إلغاء نتائج الاستفتاء حول مشروع الدستور التي أعلن عنها هذا الأسبوع.

وأشارت المنظمة في منشور قصير في صفحتها على فيسبوك أن الطعن قدم لدى المحكمة الإدارية في العاصمة تونس نيابة عن أحد الأشخاص الطبيعيين المودعين لتصريح المشاركة في حملة الاستفتاء.

كما أعلن حزب آفاق تونس أنه سيطعن في النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد بسبب ما شاب العملية الانتخابية من تجاوزات خطيرة، فيما أعرب حزب التيار الشعبي عن رفضه التصريحات الأميركية التي انتقدت نسبة تدني المشاركة في الاستفتاء.

ورفض حزب آفاق تونس -في بيان- نتائج الاستفتاء بسبب ما وصفه بتخبط قرارات الهيئة المشرفة على الانتخابات منذ بداية مسار الاستفتاء إلى لحظة إعلان النتائج، وفق تعبيره.

وأعرب الحزب عن رفضه مختلف المواقف والتصريحات التي تحاول المس بوحدة البلاد والدولة ومحاولة تقسيمها وتفكيك مؤسساتها، داعيا الجميع إلى الكف عن خطابات الفتنة والكراهية والشعبوية، وفق تعبير البيان.

يذكر أن آجال الطعن في النتائج الأولية للاستفتاء تنتهي مساء اليوم الجمعة.

وكان المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري قد أكد أن القانون الانتخابي يمنح المشاركين في حملة الاستفتاء وحدهم حق الطعن في نتائجه، ويمنعه عن الأطراف المقاطعة له، مضيفا أنه في حال تلقي المحكمة الإدارية طعونا فإن الفترة الإجمالية للنظر فيها بطوري التقاضي الابتدائي والاستئنافي تبلغ 30 يوما.