اقتصاد

“ندلب” يصدر تقريره السنوي للعام 2021

أصدر برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” أحد برامج رؤية المملكة 2030، تقريره السنوي لعام 2021م ، الذي يوثق أداء مبادرات البرنامج وقصص النجاح المتحققة من خلال الجهات التنفيذية بقطاعات النمو الواعدة، والجهود والخطوات الإضافية التي عمل عليها البرنامج لتعظيم أثر مبادراته والمساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030.

وفي افتتاحية التقرير رفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظهما الله – نظير دعمهم وتمكينهم للبرنامج وجهاته، لافتاً النظر إلى أن هذا الدعم كان له الأثر الكبير فيما تحقق في القطاعات الأربعة للبرنامج من إنجازات.

وأكد معاليه أنه في بداية العام الماضي بعد مرور قرابة خمسة أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030 انتقلت إلى مرحلة جديدة لتعظيم الأثر، وتسريع وتيرة الإنجاز، ورفع مستوى إشراك القطاع الخاص في تحقيق التحول المنشود بجميع القطاعات، وعلى جميع الأصعدة، بما فيها إعادة هيكلة بعض برامج الرؤية، وإطلاق برامج جديدة لتسهم بمشيئة الله في صناعة المستقبل وتحقيق الطموحات، معبرًا عن ثقته بأنَّ القادم أفضل وأجمل وأكبر أثرًا بعون الله وتوفيقه، ثم الدعم الكبير للقيادة الرشيدة.

بدوره قال الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس سليمان بن خالد المزروع: إن ما يوثقه التقرير من قصص نجاح وطنية، ما كان لها أن تتم، إلا بتوفيق من الله، ثم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله-، مؤكداً استمرار العمل التكاملي مع الجهات، للوصول إلى مستهدفات البرنامج، وذلك تحقيقاً لتطلعات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” يضم (4) قطاعات رئيسة هي الصناعة، والطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، نظرًا للارتباط الكبير بين هذا القطاعات، وأهمية تحقيق التكامل بينها، بالإضافة إلى التركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة.

ويسعى البرنامج إلى الإسهام في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه في قطاعاته، واستدامة نمو هذه القطاعات وتحقيق ريادتها، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة فيها، وذلك من خلال مبادرات ومشروعات تشترك في تنفيذها أكثر من (40) جهة تنفيذية.

وللاطلاع على التقرير زيارة الرابط التالي:

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى