“المركزي الأميركي” سيواصل رفع أسعار الفائدة.. تراجع كبير لوول ستريت وهبوط للأسهم الأوروبية

تراجعت “وول ستريت” (Wall Street) أمس الجمعة، وأغلقت على انخفاض كبير، إذ أصيب المستثمرون الراغبون في تبني أسعار فائدة أقل بخيبة أمل من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الذي أشار إلى أن البنك المركزي الأميركي سيواصل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وأغلق المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” (Standard & Poor’s 500) على انخفاض؛ بما يعادل 3.35%، إلى 4058.29 نقطة، ونزل المؤشر “ناسداك” (NASDAQ) المجمع بـ3.93%، إلى 12142.88 نقطة.

كما هبط المؤشر “داو جونز” (Dow Jones) الصناعي 1003.74 نقطة، أو 3.01%، إلى 32288.04 نقطة.

وتراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية أمام خطاب “باول” لكون فكرة ارتفاع تكلفة المال مع ارتفاع معدلات الفائدة ستؤثر على سبل التمويل والنتائج التي تحققها المؤسسات خصوصا في مجال التكنولوجيا.

 الأسهم الأوروبية

وتراجعت الأسهم الأوروبية أمس الجمعة أيضا، وتصدرت ألمانيا الخسائر مع شعور المستثمرين بقلق بسبب مؤشرات سلبية بشأن معنويات المستهلكين في أكبر اقتصاد في القارة، في حين أدى إصرار جيروم باول على الميل للتشديد إلى زيادة المخاوف.

وانخفض المؤشر “ستوكس 600” (600 Stockx) الأوروبي 1.7% وأغلق منخفضا 2.6% خلال الأسبوع.

وهبط المؤشر “داكس” (DAX) الألماني عند الإغلاق 2.3%، مع تراجع أسبوعي بلغ 4.2%، مما يجعله أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من شهرين.

وانخفض كل من قطاعي التجزئة والسفر والترفيه بنحو 3.5% في أكبر انخفاض بين القطاعات الأوروبية.

وأظهر مسح جديد أن من المتوقع أن تهبط معنويات المستهلكين الألمان إلى مستوى غير مسبوق للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر/أيلول المقبل مع استعداد الأسر لارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت معنويات المستهلكين الفرنسيين بشكل غير متوقع في أغسطس/آب.

سياسة نقدية صارمة

ولم تؤد تصريحات باول إلى أي تخفيف للتوتر في أسواق الأسهم بعد أن أشار إلى أن الاقتصاد الأميركي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة “لبعض الوقت” قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، وهو ما يعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف و”بعض الألم” للأسر والشركات، منوها إلى عدم وجود علاج سريع لارتفاع الأسعار.

وقال باول “السجل التاريخي يحذر بشدة من تخفيف السياسة (النقدية) قبل الأوان… يجب أن نستمر في ذلك حتى يتم إنجاز المهمة”.

ووصل التضخم في الولايات المتحدة إلى 8.5% بمعدل سنوي مقابل 9.1% في يونيو/حزيران الماضي، وفق مؤشر أسعار المستهلك، وهو ما يقارب أعلى مستوياته منذ 40  عاما.

وسعيا لضبط فورة الأسعار، رفع الاحتياطي الفدرالي منذ الربيع معدلات الفائدة اليومية التي تؤثر على كل القروض الأخرى من الصفر إلى ما بين 2.25 و2.50%.

ومن المتوقع أن تصل إلى ما لا يقل عن 3.8% العام المقبل وفق آخر متوسط لتوقعات البنك المركزي صدر في يونيو/حزيران الماضي.