أوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن مهلة تسليم الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية التي يرتبط نشاطها بالأثر البيئي والتي انتهت في الأول من يوليو 2022م انطلقت فعليًا بعد صــدور المـرسوم الـــملكي رقم م/32 وتاريخ 13 ربيع الآخر 1443هـ، وأن التمديد جسّد تفهّم القيادة الحكيمة للدور الحيوي للتنمية، وأهمية إتاحة الفرصة للمنشآت كافة لتسليم خططها التصحيحية والإجراءات التي ستطبقها تلك المنشآت تجاه أنشطتها بما يتوافق مع أحكام نظـام البيئة في المملكـة وما صدر عن النظام من لوائح تنفيذية.
وأوضح المدير التنفيذي للتراخيص وعمليات الالتزام المهندس عيد الجعيد أن عدد المنشآت التي سلّمت خططًا تصحيحية خلال المهلة بلغ 8,885 منشأة، في عدة مجالات، منها: الطاقة، والتعدين، والكهرباء، والمياه، ومصانع الإسمنت وغيرها، مبينَا أن الخطط التصحيحية التي تُسُلِّمت ستساعد في الارتقاء بمستوى الالتزام البيئي وتحسين جودة وحماية الأوساط البيئية الثلاثة، وهي: الماء، والهواء والتربة.
وبين أن المركز سيعمل مع المنشآت المتقدمة بخططها التصحيحية لرسم خارطة طريق تساعد على البدء بالتطبيق الفعلي لتصحيح حالات عدم الالتزام البيئي؛ وذلك للمحافظة على البيئة واستدامتها.
ودعا الجعيد المنشآت التي لم تتقدم بخطط تصحيحية إلى العمل على تعزيز التزامها البيئي والتعاون مع فرق الرقابة البيئية في جميع أنحاء المملكة.
