باشرت النيابة العامة السعودية، التحقيق في حادثة دار التربية الاجتماعية بمنطقة عسير، وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رصده من مركز الرصد النيابي من محتويات معلوماتية «مقاطع فيديو» تتضمن حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، فقد أكد المصدر أن النيابة المختصة باشرت في وقت مبكر واقعة إتلاف المال العام في دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، والقضية ما زالت قيد إجراءات التحقيق.
كما صرح المصدر بأنه على ضوء انتشار المحتوى المعلوماتي في وسائل التواصل الاجتماعي باشرت نيابة الجرائم المعلوماتية تحقيقاتها في المحتويات المتداولة.
وشدد المصدر على حرمة إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويّاً، وحظر معاملته معاملة مهينة للكرامة، مؤكدًا في الوقت ذاته على حماية المال العام من الجناية والاعتداء، وأن النيابة العامة ماضية في مباشرة إجراءاتها القضائية لحماية المجتمع وحفظ المال العام، ودورها العدلي في رعاية الضمانات المقررة للموقوفين.
وفي وقت سابق أصدر أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمرا بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ما تم تداوله من فيديوهات وصور حول حادثة «أيتام خميس مشيط» .
وأوضحت إمارة منطقة عسير، في بيان لها نشر على موقعها الرسمي على تويتر: «إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، فإنه قد صدر توجيه الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص».
