بايدن يتهم روسيا بإلقاء تهديدات نووية «غير مسؤولة» وانتهاك الميثاق الأممي
اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن روسيا، أمس الأربعاء بإلقاء تهديدات «متهورة» و«غير مسؤولة» باستخدام الأسلحة النووية، وقال إن موسكو انتهكت المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة بغزوها لأوكرانيا.
وفي حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، انتقد بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشن حرب غير مبررة دفعت نحو 40 من أعضاء الأمم المتحدة لمساعدة أوكرانيا في القتال بالتمويل والأسلحة.
وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أمر بوتين بتعبئة قوات الاحتياط للقتال في أوكرانيا ووجه تهديداً ضمنياً باستخدام الأسلحة النووية، فيما وصفه حلف شمال الأطلسي بأنه عمل يائس و«متهور» في مواجهة هزيمة تلوح في الأفق لروسيا.
وأيد بايدن تصريحات الحلف. وقال: «مرة أخرى، اليوم فقط، يوجه الرئيس بوتين تهديدات نووية علنية لأوروبا في تجاهل متهور لمسؤوليات نظام منع انتشار (الأسلحة النووية)… لا يمكن لأي طرف كسب حرب نووية ولا يجب خوضها أبداً».
وأشار بايدن إلى أن لا أحد هدد روسيا رغم زعمها عكس ذلك وأنه لا أحد سوى روسيا سعى إلى الصراع، متعهداً باستمرار الولايات المتحدة في تضامنها مع أوكرانيا.
وأضاف: «أقدم عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على غزو جاره وحاول محو دولة ذات سيادة من الخريطة. هكذا انتهكت روسيا بكل وقاحة المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة».
وتابع: «هذه الحرب تهدف إلى محو حق أوكرانيا في الوجود كدولة، بكل بساطة وسهولة، وحق الأوكرانيين في الوجود كشعب. أينما كنت وحيثما تعيش ومهما كانت معتقداتك، هذا يجب أن… يشعرك بالفزع».
ولم تعلق بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق على تصريحات بايدن، بينما كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في نيويورك لحضور اجتماع الأمم المتحدة وكان نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة في القاعة لسماع كلمة بايدن.
وفي وقت متأخر الأربعاء قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض للصحافيين إن إعلان بوتين «يشير إلى بيئة مفعمة بالضغوط في روسيا»، لكنه ذكر أن من السابق لأوانه معرفة مدى جدية الاحتجاجات المناهضة للتعبئة العامة في روسيا.
وقال المسؤول إن بوتين اضطر إلى «اللجوء إلى أمر من الواضح أنه لم يكن يريده، الأمر الذي يعكس فشل حملته في أوكرانيا».
* صراع على النفوذ
تتنافس الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون مع روسيا على النفوذ الدبلوماسي. وتعترف الولايات المتحدة بأن بعض الدول لديها مخاوف من أن الحرب في أوكرانيا تصرف انتباه العالم عن أزمات أخرى.
وتخوض واشنطن صراعاً آخر على النفوذ مع بكين منذ فترة طويلة.
وقال بايدن: «دعوني أتحدث بصراحة عن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين. بينما ندير الاتجاهات الجيوسياسية المتغيرة، تعتبر الولايات المتحدة نفسها قائداً حكيماً».
وتابع: «لا نسعى للصراع. لا نسعى لحرب باردة. لا نطلب من أي دولة أن تختار بين الولايات المتحدة أو أي شريك آخر».
كما انتقد بايدن الصين بسبب تعليقها التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة بشأن محادثات المناخ بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان.
وقال: «الولايات المتحدة ستعمل مع كل دولة، بما في ذلك منافسونا، على حل المشكلات العالمية مثل تغير المناخ. دبلوماسية المناخ ليست رفاهية للولايات المتحدة أو أي دولة أخرى والتخلي عنها يضر بالعالم كله».
وأعلن بايدن عن تمويل إضافي بقيمة 2.9 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن الغذائي العالمي، وذلك بعدما تعهد بالفعل بتقديم 6.9 مليار دولار هذا العام لتعزيز الأمن الغذائي حول العالم.
وصبت الولايات المتحدة تركيزها على الأمن الغذائي منذ أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي إلى تفاقم أزمة الغذاء حول العالم، والتي كانت متفاقمة بالفعل بسبب تغير المناخ وجائحة «كوفيد – 19». وتعتبر روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين للحبوب والأسمدة وتسببت الحرب في تعطيل شحناتهما من هذه السلع الحيوية.
وعارض بايدن الشكاوى الروسية من أن العقوبات الغربية تضر بصادراتها، مؤكداً أن العقوبات الأميركية تسمح صراحة لروسيا بتصدير المواد الغذائية والأسمدة وأن «حرب روسيا هي التي تفاقم انعدام الأمن الغذائي».
كما حث الدول على عدم تخزين الحبوب بينما يعاني الكثير من الناس قائلاً: «في كل دولة في العالم، بغض النظر عما يفرقنا، إذا كان الآباء لا يستطيعون إطعام أطفالهم، فلا شيء، لا شيء آخر يهم».
واتهمت الولايات المتحدة الصين بتخزين الحبوب. وقدّر مجلس الحبوب الدولي مخزونات الحبوب في الصين حتى نهاية موسم 2021 و2022 بنحو 323.5 مليون طن، أي أكثر من نصف الإجمالي العالمي البالغ 602.9 مليون طن. وتعد هذه الكمية كبيرة جداً، مقارنة بتلك الموجودة في الولايات المتحدة، أكبر مصدر للحبوب في العالم، والتي قُدرت بنحو 57.5 مليون طن.
كما دفع بايدن باتجاه تمديد الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو (تموز)، ويسمح لأوكرانيا باستئناف تصدير الأغذية والأسمدة من البحر الأسود.
