فيما يشير إلى علاقات «مرتبكة ومتوترة» حسب مراقبين، قرّرت السلطات في بوركينا فاسو مساء (السبت) تعليق بثّ إذاعة فرنسا الدولية حتى إشعار آخر، متّهمة إياها بنقل «رسالة ترهيب» منسوبة إلى «زعيم إرهابي»، وفق ما أفاد بيان للحكومة.
واتّهم البيان، الذي وقّعه المتحدث باسم الحكومة، جان إيمانويل أويدراوغو، الإذاعة بالمساهمة في «مناورة يائسة للجماعات الإرهابية بهدف ردع آلاف المواطنين من بوركينا فاسو الذين تمّت تعبئتهم للدفاع عن الوطن».
وقال البيان إنّ «الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عبّرت عن استيائها من السلوك المنحاز من جانب الصحافيين في الإذاعة، وميلهم إلى تشويه صورة النضال الذي ينخرط فيه شعب بوركينا فاسو من أجل قدر أكبر من الحرية والكرامة».
وكانت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لـ«تنظيم القاعدة»، قد نشرت مطلع الأسبوع مقطع فيديو يظهر فيه أحد قادتها في بوركينا فاسو يهدّد بمهاجمة قرى، يدافع عنها جهاز «متطوّعي الدفاع عن الوطن» المؤلّف من عناصر مدنيين لمساندة الجيش، الذي جنّد خلال 3 أسابيع 90 ألف عنصر، لمواجهة تصاعد الهجمات الإرهابية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهتها، قالت إدارة إذاعة فرنسا الدولية، في بيان مساء (السبت)، إنّها «تستنكر بشدّة هذا القرار، وتحتجّ على الاتّهامات التي لا أساس لها من الصحّة، والتي تُشكك في مهنيّتها».
وتكافح بوركينا فاسو تمرداً عنيفاً تشنّه جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، بدأ في مالي المجاورة عام 2012، وامتد إلى دول أخرى جنوب الصحراء الكبرى. وأودى العنف بحياة الآلاف، وأدّى إلى تشريد ما يقرب من مليوني شخص، وزعزعة الاستقرار السياسي. ويسيطر «الإرهابيون» على نحو 40 في المائة من أراضي بوركينا فاسو.
وتعهد إبراهيم تراوري، الذي وصل إلى السلطة بعدما أطاح اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداغو داميبا، في انقلاب عسكري، في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، ونصبه المجلس الدستوري رئيساً للمرحلة الانتقالية في 21 أكتوبر (تشرين الأول)، بـ«استعادة الأراضي التي احتلّتها جحافل الإرهابيين». وهو الانقلاب الثاني في بوركينا فاسو في 8 أشهر بسبب الوضع الأمني.
في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، رأت أماني الطويل، الخبيرة في الشأن الأفريقي، أنّ القرار «يعكس علاقة مرتبكة ومتوترة بين فرنسا والسلطات في بوركينا فاسو». وقالت إن «فرنسا تعاني في هذه المرحلة من ارتباك في آليات تفاعلها مع بوركينا فاسو وغرب أفريقيا بشكل عام»، مشيرة إلى أنّ «مالي اتخذت في السابق خطوات أكثر تقدماً، وبوركينا فاسو على الطريق».
وأضافت الطويل أنّ التوترات «قد تكون على خلفية صفقة أسلحة، ربما تمّ رفضها من الجانب الفرنسي». وتشكّك الطويل في «المزاعم من جانب بوركينا فاسو بأنّ فرنسا تروّج لخطاب إرهابي»، مشيرة إلى أنّ «الثابت أنّ مجمل السياسات الفرنسية تجاه السلطة الحاكمة في بوركينا فاسو لا تلقى قبولاً».
وطلبت بوركينا فاسو، مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من فرنسا تقديم «أسلحة وذخيرة» لقوة المتطوعين، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال التقرير إنّ مكتب رئيس الوزراء، أبولينير كيليم دي تامبيلا، «قدّم» الطلب خلال اجتماع مع السفير الفرنسي لوك هالادي.
وبحسب التقرير، يتلقى المتطوعون تدريباً عسكرياً «سيئاً» لمدّة أسبوعين، ثم يقاتلون مع قوات الجيش، ويقومون عادة بمهام المراقبة وجمع المعلومات أو المرافقة. لكنّ مئات منهم بعد التدريب السيئ لقوا حتفهم، خاصة في الكمائن أو الانفجارات الناجمة عن العبوات الناسفة المزروعة على جوانب الطرق.
وتوقّعت الطويل أن «تشهد الفترة المقبلة مظاهر أخرى من التوتر والارتباك، تتمثّل في إجراءات، وخطاب مناهض لفرنسا وسياساتها في بوركينا فاسو ومالي، ودول غرب أفريقيا الشريكة في تحالف G5»، لافتة إلى أنّ بوركينا فاسو «دولة مهمة في الغرب الأفريقي، وأنّ خسارتها تُعدّ خسارة مؤكدة لفرنسا».
وسابقاً في نوفمبر الماضي، انتقد تامبيلا – دون الإشارة المباشرة إلى فرنسا – من وصفهم ﺑـ«الشركاء غير الأوفياء» في مكافحة الإرهاب. وقال: «بعض الأصدقاء يمتلكون أدوات متطوّرة ويراقبون الأجواء، لكنّهم لا يشاركون معنا المعلومات الاستخباراتية». وقال خلال تقديمه لسياسة حكومته أمام البرلمان الانتقالي إنّ بلاده ستحاول تنويع علاقات الشراكة، حتى تجد الصيغة الصحيحة لمصالحها، مؤكّداً أنّ بلاده «لن تسمح» بأن يهيمن علينا أحد شركائها أيّاً كان.
جاءت تلك التصريحات بعد مظاهرات شهدتها البلاد ضد الوجود الفرنسي؛ حيث خرج مئات في العاصمة واغادوغو مطالبين بخروج القوات الفرنسية.
