نقلت صحيفة صنداي تايمز عن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، قوله إنه سيضطر لرفع الضرائب في خطة الميزانية هذا الأسبوع من أجل إصلاح المالية العامة وتخفيف ركود طويل محتمل.
ويحاول هانت استعادة مصداقية بريطانيا بين المستثمرين في أول خطة ميزانية منذ أن حلّ ريشي سوناك محل ليز تراس رئيسا للوزراء الشهر الماضي، مع تعهد بالتراجع عن أخطائها في السياسة الاقتصادية وعلى رأسها سلسلة من التخفيضات الضريبية غير الممولة.
وأدت “ميزانية مصغرة” لتراس في سبتمبر/أيلول إلى ركود في سوق السندات، أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وأجبرها في النهاية على الاستقالة.
وقال هانت -في مقابلة مع صنداي تايمز السبت- “ستكون هذه لحظة اختبار كبيرة للبلاد، وسنضع الناس في مقدمة الأيديولوجيا”.
وبالإضافة إلى إجراء تخفيضات أكبر في الإنفاق، يحاول هانت وسوناك إعداد حزب المحافظين للزيادات الضريبية التي يمكن أن تعيد إشعال التوترات في الحزب التي أجبرت تراس على الاستقالة وسمحت لسوناك بأن يصبح رابع رئيس وزراء بريطاني من حزب المحافظين منذ عام 2016.
وقالت الصحيفة إن هانت يخطط لسد فجوة تبلغ 55 مليار جنيه إسترليني (65.1 مليار دولار) في الميزانية البريطانية، من خلال تجميد حدود وزيادات ضريبة الدخل والتأمين العام وضريبة الميراث والمعاشات لمدة عامين آخرين.
أصحاب الدخول الكبيرة سيتحملون العبء
وذكرت الصحيفة أن وزير المالية البريطانية يعتزم خفض الإعفاء الضريبي لضريبة الأرباح الرأسمالية إلى النصف، وخفض حدود دفع المعدل الإضافي لضريبة الدخل من 150 ألف جنيه إلى 125 ألف جنيه سنويا.
وقال هانت “ما يمكنني أن أتعهد به للناس هو أنني سأكون صادقا بشأن حجم المشكلة، وأن أكون منصفا في الطريقة التي أعالج بها تلك المشكلات. ونعم، هذا يعني أن الأشخاص ذوي الدخول الأكبر سيتحملون العبء الأكبر”.
وستشمل خطة الميزانية يوم الخميس توقعات مماثلة لتلك الخاصة ببنك إنجلترا، الذي حذر في وقت سابق من هذا الشهر من مواجهة البلاد ركودا طويلا في المستقبل.
وقال هانت في المقابلة “أعتقد أنه أمر محتمل جدا… السؤال ليس فعلا ما إذا كنا في حالة ركود، لكن ما يمكننا القيام به لجعله أقصر وأقل عمقا”.
وأضاف أنه سيسعى إلى العمل بالتعاون مع بنك إنجلترا للسيطرة على التضخم والارتفاع العالمي في أسعار الفائدة، وهو ما يزيد الضغوط على الاقتصاد البريطاني. وتابع “أول شيء يمكنني فعله هو مساعدة بنك إنجلترا على خفض التضخم”.
“We are not immune from the global challenges of high inflation & slow growth largely driven by Putin’s illegal war in Ukraine and his weaponisation of gas supplies”.
Chancellor @Jeremy_Hunt responds to today’s GDP statistics from the @ONS. pic.twitter.com/me9Rt54f59
— HM Treasury (@hmtreasury) November 11, 2022
الثقة وإعادة الاستقرار
وأكد الوزير البريطاني أنه يريد منح الثقة للشركات والأسر للاستثمار والإنفاق، وقال “لو استطعت منحهم الثقة بأن لدينا خطة لمعالجة التضخم ولإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد فسيكون ذلك بمثابة إنجاز”.
وقالت الصحيفة إن من المرجح ألا يلتزم هانت سوى بـ20 مليار جنيه إسترليني فقط، لتمديد الحد الأقصى لفواتير الطاقة الحكومية إلى 6 أشهر أخرى بعد أبريل/نيسان الماضي، وهو ثلث تكلفته المقدرة بـ60 مليار جنيه في الأشهر الستة الأولى، مما يعني أن من المرجح أن ترتفع الفواتير.
وأضافت الصحيفة أن هانت يدرس تقديم حزمة دعم بمليارات الجنيهات لحماية أرباب المعاشات الذين يحصلون على إعانات بطالة من ارتفاع فواتير الكهرباء.
وكان وزير المالية البريطاني قد حذّر من أنه سيتخذ قرارات “مثيرة للدهشة” بعد انكماش الاقتصاد، فيما يُخشى أن يكون بداية أطول فترة ركود على الإطلاق.
كما حذر هانت من “طريق صعب” للمملكة المتحدة، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%.
وقال إنه سيعمل على جعل الركود المحتمل “أضعف وأسرع” في ميزانيته الخريفية، والتي سيكشف النقاب عنها يوم الخميس.
وأضاف في تغريدة له على تويتر أن بريطانيا ليست محصنة من التحديات العالمية المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم والنمو البطيء بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
