رفع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعانالتهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بنعبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بنسلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالدفاع ،حفظهما الله، وإلى الشعب السعودي كافة بمناسبةالذكرى الـ(92) لليوم الوطني.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشار معاليه إلى أنه مع حلول هذااليوم من كل عام تتجدد ذكرى مسيرة التوحيد التي قادها الملكالمؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه–وواصل توثيق عراها وترسيخ دعائمها من بعده الملوك الأوفياء،وصولًا إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو وليعهده الأمين، والذي تمكنت فيه المملكة من تعزيز مكانتها الرفيعةإقليمياً ودولياً بفضل الله ثم الإصلاحات المستمرة والتطويرالمتواصل الذي تشهده في مختلف المجالات؛ تحقيقاً لمستهدفاترؤية 2030.
وقال:”في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، يواصل أبناء الوطنملحمة التفاني والعطاء لرفع مكانة الوطن، ليتبوأ المنزلة التي تليقبه بين سائر الأوطان. وقد بدأت هذه الملحمة بإلهام من القائدالمؤسس لرجاله المخلصين الذين قدموا الغالي والنفيس تحت رايةقائدهم لتوحيد هذا الكيان الكبير؛ ليحمل الأبناء والأحفاد منبعدهم مشاعل الأمل والعمل جيلاً بعد جيل عبر سلسلة متواصلةمن الإنجازات والنجاحات التي لا نزال نجني ثمارها حتى عهدناالميمون”.
وأضاف معالي وزير المالية: “تتزامن ذكرى اليوم الوطني هذاالعام مع تزايد قوة الاقتصاد السعودي مما يعكس متانةالسياسات المالية وقدرتها على التكيف في مواجهة التحديات مثلما تم التعامل مع جائحة كورونا العالمية وتجاوز الأزمات الجيوسياسية”، مؤكداً أهمية هذه السياسات لتعزيز النمووالاستقرار الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية العامة للدولة.
وتطرق الجدعان إلى ما تحقق من إنجازات مالية واقتصاديةخلال العام الحالي 2022م، مؤكداً أن برامج تحقيق رؤية المملكة2030 كان لها الدور البارز في تحقيق هذه الإنجازات، مشيراًإلى النتائج الإيجابية التي حققتها برامج: تطوير القطاع المالي،والاستدامة المالية، والتخصيص.
وبيّن أن المبادرات التي أطلقها برنامج الاستدامة المالية أسهمتفي إجراء الكثير من الإصلاحات الهيكلية خلال مرحلة التحولالهادفة إلى الاستمرار في تمويل التنمية في مختلف المجالات، ورفع معدلات النمو والتوظيف وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتطوير الخدمات العامة والبنية التحتية، مع الحفاظ على الاستدامة الماليةالتي تحقق الاستقرار المالي والاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، وهو ما انعكس على تصنيف المملكة الائتماني الذيأكدته وكالة “فيتش” في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند “A” مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
وأوضح أن تلك المبادرات نجحت كذلك في إحداث نقلة نوعية في إدارة المالية العامة للدولة، عن طريق تبني سياسات تضمن الاستدامة، وترفع قدرات التخطيط المالي والاقتصادي على المدى المتوسط، وتعزز الانضباط المالي، مما أدى إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.2% في العام 2021م، مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من العام 2022م، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنحو 11% مدعوماً بنمو في الأنشطة غير النفطية بنحو 5.9%، الأمر الذي ساعد في السيطرة على نسب عجز الناتج المحلي الإجمالي من 15.8% في عام 2015 إلى 2.3% في عام 2021م، وخفض مستوى التباين السنوي للأداء الفعلي لإجمالي النفقات عن تقديراتها في الميزانية من متوسط 16% خلال الفترة من (2014م – 2016م) إلى متوسط 4% خلال فترة تطبيق البرنامج من 2017م إلى 2021م، مؤكدا سعي البرنامج في السنوات القادمة لتطبيق الميزانية متعددة السنوات من خلال مبادرة التخطيط المالي متوسط المدى.
وأكد وزير المالية أن برنامج الاستدامة المالية حافظ وعزز الدعم الحكومي والحماية الاجتماعية عن طريق إعادة توجيه الدعملمستحقيه من خلال برنامج حساب المواطن، حيث تم إيداع أكثر من 130 مليار ريال حتى شهر سبتمبر 2022م في حساب المستفيدين، كذلك استمر تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح المالي وهو ما تبرزه التقارير الصادرة عن الميزانية خلال السنوات الماضية، الأمر الذي انعكس على تحسين معدلات الاستثمار والاستهلاك والصادرات، كما ساهم البرنامج في تطوير وإطلاق الأنظمة والإصلاحات المالية، وتحسين الخدمات الإلكترونية، وذلك عبر إطلاق منصة “اعتماد” التي سهّلت إجراءات التعاملات المالية مع القطاع الخاص عبر العديد من الخدمات، حيث بلغ عدد جهات القطاع الخاص المسجلة بالمنصة حتى نهاية شهر أغسطس أكثر من 81 ألف جهة، فيما تم إنجاز إجراءات صرف لعدد 1.53 مليون أمر دفع.
وفيما يتعلق ببرنامج تطوير القطاع المالي، ذكر معاليه أنالبرنامج نجح خلال العام الحالي (2022م) في رفع عدد الجهات الفاعلة في التقنية المالية إلى أكثر من 120 شركة حتى سبتمبر الحالي، كما يستهدف البرنامج زيادة إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى أكثر من 4.5 تريليون ريال بحلول العام 2030،مبينا أن إجماليها حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي بلغ 3.5 تريليون ريال، كما تم اعتماد استراتيجية التقنية المالية،أيضا واصل البرنامج دعم نمو القطاع الخاص، وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن طريق إطلاق مبادرة الإقراض غير المباشر، ليصل عدد المنشآت المستفيدة إلى 2,212 منشأة، إضافة إلى إسهام البرنامج في نمو الاستثمار الجريء بنسبة244%، مشيراً إلى أن مبادرات البرنامج أسهمت في تقدم ترتيبالمملكة في مؤشرات التنافسية العالمية.
أما بالنسبة لبرنامج التخصيص، فأوضح الجدعان أنه ساهم في وضع الأطر العامة لمنظومة التخصيص من خلال إصدار نظام التخصيص، وإنشاء المركز الوطني للتخصيص الذي يهدف إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بمشاريع هذه المنظومة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة حصته في الناتج المحلي على المديين القصير والطويل، كما نجح البرنامج في تخصيص أصول شركات المطاحن الأربع التابعة لقطاع البيئة والمياه والزراعة، مما سيساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز مستوى الأمن الغذائي وتنوع المنتجات في السوق المحلي.
ولفت إلى أن البرنامج ساهم أيضا في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم توقيع عقود الشراكة لمحطات تحلية المياه المستقلة ومحطات معالجة الصرف الصحي ومشاريع خطوط نقل المياه المستقلة التابعة لقطاع البيئة والمياه والزراعة، مما سيساهم في استخدام تقنيات صديقة للبيئة وبكفاءة عالية، وتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق، وذلك بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص، كما تم توقيع عقود شراكة مع شركات عالمية رائدة لبرنامج الغسل الكلوي التابع لقطاع الصحة، الذي يساهم في تأمين الغسيل الكلوي الدموي لمرضى الفشل الكلوي المزمن، بالإضافة إلى زيادة عدد المراكز إلى 63 مركزاً في مختلف مدن وقرى المملكة.
