أعلنت الصين التي تعرضت لانتقادات بسبب افتقارها للشفافية فيما يتعلق بجائحة كوفيد – 19(كورونا)، أنها سجلت على الأقل 60 ألف وفاة على صلة بالفيروس منذ أن رفعت القيود الصحية قبل شهر.
فبعدما فرضت على مدى ثلاث سنوات، قيودا تعد من بين الأكثر صرامة في العالم، عمدت الصين في مطلع ديسمبر (كانون الأول) وبشكل مفاجئ، إلى رفع غالبية التدابير الصحية التي كانت تفرضها لاحتواء الجائحة. ومذاك سجلت البلاد طفرة في الإصابات، وباتت المستشفيات ترزح تحت وطأة تدفق المصابين المسنين، كما أن محارق الجثث بدت غير قادرة على استيعاب العدد الهائل من الجثث. لكن، على العكس من المشاهدات الميدانية، لم تكن السلطات قد أعلنت سوى عن عدد قليل من الوفيات.
وكانت بكين أجرت في الشهر الماضي، إعادة نظر في منهجيتها المعتمدة لإحصاء وفيات كوفيد. فبات يدرج في الإحصائيات حصرا، من يكون السبب المباشر لوفاتهم فشل الجهاز التنفسي المرتبط بكوفيد. وهذا التعديل المثير للجدل، يعني أن وفيات كثيرة لم تعد تدرج ضمن حصيلة كوفيد، وهو ما انتقدته منظمة الصحة العالمية، ووصفت التعريف الجديد للوفيات الناجمة عن كوفيد – 19. بـ«الضيق جدا».
وأفادت المنظمة في بيان السبت، أنه جرى تواصل بين مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ومدير «اللجنة الوطنية للصحة» في الصين الوزير ما شياوي. ورحب تيدروس بنشر الصين بيانات جديدة داعياً إياها إلى مواصلة «تبادل هذا النوع من المعلومات التفصيلية معنا ومع الجمهور». كما طلب توفير مزيد من المعطيات وبيانات أكثر تفصيلا حول تطور الجائحة في مقاطعاتها.
وقالت منظمة الصحة العالمية في بيانها، إنها بصدد «تحليل المعطيات التي تغطي الفترة من بداية ديسمبر (كانون الأول) إلى 12 يناير (كانون الثاني) الحالي، والتي تسمح بفهم أفضل للوضع الوبائي وتداعيات هذه الموجة على الصين».
وأضافت «تلاحظ منظمة الصحة العالمية الجهود التي تبذلها السلطات الصينية لتوسيع نطاق الرعاية السريرية لسكانها على جميع المستويات، بما في ذلك الرعاية المركزة».
وكانت بكين أعلنت السبت أول حصيلة غير شاملة للجائحة منذ رفع القيود الصحية الشهر الماضي. وقال رئيس مكتب الإدارة الطبية في «لجنة الصحة الوطنية» جياو ياهوي لصحافيين إن الصين سجلت 59938 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد – 19 بين 8 ديسمبر (كانون الأول) 2022 و12 يناير 2023. وتشمل هذه الحصيلة 5503 وفيات ناجمة عن فشل الجهاز التنفسي كنتيجة مباشرة للإصابة بالفيروس و54435 حالة وفاة ناجمة عن أمراض كامنة مصحوبة بكوفيد – 19. ومعدل أعمار المتوفين 80 عاماً.
ويشير هذا الرقم حصراً إلى الوفيات بكوفيد – 19 المسجلة في المرافق الطبية، مع احتمال أن يكون العدد الإجمالي للوفيات أكبر. ويعتبر المسنون من بين الأكثر عرضة للخطر من جراء الإصابة بكوفيد نظراً إلى أن كثرا منهم إما غير ملقحين، وإما لم يتلقوا كامل الجرعات اللقاحية.
وفيما شددت الصين على أن نشر الحصيلة بعد أكثر من شهر على رفع القيود الصحية، مرده «أن جمع المعلومات وتوفيرها يتطلب وقتا»، شككت منظمة الصحة العالمية مراراً في موثوقية ما توفره بكين من بيانات حول الوباء. وقال المدير العام للمنظمة خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي «نواصل الطلب من الصين تقديم بيانات منتظمة وموثوقة بشكل أسرع حول حالات الاستشفاء والوفيات، بالإضافة إلى تسلسل جيني كامل أكثر للفيروس وفي الوقت الحقيقي». ونددت الصين بهذه الانتقادات ودعت منظمة الصحة إلى تبني موقف «محايد» بشأن تفشي كوفيد – 19.
ويبدو، حسب مراقبين كثر، أن البلاد تجاوزت ذروة الوباء. ففي نهاية ديسمبر (كانون الأول) بلغ عدد من طلب مشورة طبية بسبب أعراض حمى، ثلاثة ملايين شخص، مقابل أقل من 500 ألف في يناير، وفق البيانات المنشورة السبت. وسجل في بكين إقبال على المراكز التجارية والمطاعم والمواصلات، بعدما لازم العديد من المرضى منازلهم على مدى أسابيع عدة.
ومع ذلك، تتخوف السلطات من طفرة وبائية جديدة لا سيما خلال احتفالات رأس السنة القمرية، حيث يتهيأ ملايين الصينيين لتمضية المناسبة مع عائلاتهم. وقال عالم الأوبئة ليانغ وانيان الذي يرأس مجموعة الخبراء التي تعمل على مكافحة تفشي كوفيد – 19 بتكليف من «اللجنة الوطنية للصحة»، إن «المهمة الرئيسية خلال الجائحة هي معالجة المرضى».
وأشار ليانغ، إلى «عدم وجود توافق على المستوى العالمي بشأن تصنيف الوفيات الناجمة عن كوفيد – 19». وقال «إذا تعذر الوصول إليه (التوافق)، فسيقوم كل بلد بتصنيفه وفقاً لوضعه الخاص».
