انطلقت بالعاصمة السنغالية أمس الأربعاء قمة “دكار2” تحت شعار “توفير الغذاء لأفريقيا: السيادة والقدرة على الصمود”، استجابة لعدد من المبادرات لتقليص الفجوة الغذائية التي يعاني منها نحو 282 مليون أفريقي.
وتأتي هذه القمة -التي تنظمها مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وحكومة السنغال ومفوضية الاتحاد الأفريقي- في ظل أزمة غذاء عالمية مصحوبة بارتفاع غير مسبوق في الأسعار، ووسط تفاؤل بأن تتحول القارة السمراء إلى سلة غذاء عالمية.
ودعا الرئيس السنغالي -الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي- ماكي سال أمس الأربعاء إلى اعتماد الحلول الأفريقية لضمان السيادة الغذائية للقارة.
وقال في الجلسة الافتتاحية للقمة إن “أفريقيا توجد في مفترق الطرق في مواجهة أزمة غير مسبوقة”، وأكد أن القارة مطالبة بإيجاد حلول لحالة انعدام الأمن الغذائي التي تواجهها، حتى تتمكن من إطعام نفسها وتسهم في إطعام العالم.
وأكد الرئيس السنغالي أن مسألة السيادة الغذائية أضحت ضرورة ملحّة، في الوقت الذي تتحمل فيه بلداننا العبء الأكبر للتأثير الناتج عن تغير المناخ ووباء كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.
دور القطاع الخاص
وتناقش القمة الصعوبات التي تواجه أفريقيا في مجال الغذاء والزراعة، وسبل التعاون والتنسيق بين الدول لتوفير الغذاء، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الزراعة، وتخفيف حدة آثار التغيرات المناخية. كما تناقش تبنّي التقنيات الزراعية الحديثة لرفع إنتاجية المحاصيل، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة.
وتهدف القمة -التي تنتهي غدا الجمعة- إلى الجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات المتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والعلماء؛ لمواجهة التحدي المتزايد للأمن الغذائي في أفريقيا.
وفي هذا الصدد، قال أحمد أمين عبد اللطيف المدير التنفيذي لمجموعة “سي تي سي” (CTC Group) التجارية الوسطى بالسودان إن شركاء التنمية الدوليين يلعبون دورا مهما في تعزيز دور الزراعة في أفريقيا، خاصة في ضوء الضغوط العالمية، ذلك أن الإنتاج الزراعي يمثل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا.
وأضاف عبد اللطيف -في حديث للجزيرة نت- أنه يمكن زيادة مساهمة هذا القطاع في اقتصادات البلدان الأفريقية إذا توفر التمويل لرفع الإنتاجية، مشددا على دور القطاع الخاص في تحريك نمو القطاع الزراعي.
وأكد أن “توفير الغذاء ملف في غاية الأهمية بالنسبة للقارة الأفريقية، في وقت يعاني فيه أكثر من 280 مليون أفريقي من نقص الغذاء”.
وأشار عبد اللطيف -الذي يشارك في القمة بمداخلة عن دور القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي- إلى أن القارة الأفريقية تستورد أكثر من 70 مليار دولار لتأمين احتياجاتها الغذائية، رغم أنها تمتلك كل متطلبات إنتاج الغذاء من أراض ومياه ومناخات متعددة وتقنيات لتحقيق تحول شامل لتقليص الفجوة الغذائية.
أفريقيا سلة الغذاء العالمية
وحسب مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، يعاني نحو 828 مليون شخص من الجوع عبر العالم، وتمثل أفريقيا 249 مليونا أو ثلث عدد الجياع.
ويرى البنك أن زيادة الإنتاجية الزراعية والإنتاج الغذائي المستدام يعدّان أمرين حاسمين للمساعدة في التخفيف من مخاطر الجوع، ويقول إن “لدى أفريقيا القدرة على إطعام نفسها والمساهمة في توفير الطعام للعالم”.
ويضيف البنك أن الاستثمار في رفع الإنتاجية الزراعية، ودعم البنية التحتية، والنظم الزراعية الذكية مناخيا، مع استثمارات القطاع الخاص على طول سلسلة القيمة الغذائية عوامل يمكن أن تساعد في تحويل أفريقيا إلى سلة غذاء للعالم.
ويوضح أن القضاء على الجوع في أفريقيا يتطلب استثمار ما بين 28.5 مليار دولار و36.6 مليار دولار سنويا في تطوير القطاع الزراعي.
ويؤكد البنك أنه مع إزالة الحواجز أمام التنمية الزراعية يمكن أن يرتفع الناتج الزراعي في أفريقيا من 280 مليار دولار سنويا إلى تريليون دولار بحلول عام 2030.
ويشدد البنك على دعم الجهود الرامية إلى “إطلاق العنان للإمكانات الزراعية لأفريقيا”، حتى تستفيد القارة والعالم على حد سواء.
وتقع 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم في أفريقيا، ورغم ذلك فإن القارة تستورد أكثر من 100 مليون طن متري من الأغذية بتكلفة 75 مليار دولار سنويا.
يشار إلى أن النسخة الأولى من قمة داكار عُقدت في عام 2015 وتناولت موضوع إطعام أفريقيا وإستراتيجية التحول الزراعي في القارة السمراء.
