الجزائر تؤسس قاعدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة العربية السعودية
قال دبلوماسي جزائري لـ “الشرق الأوسط” ، السبت ، إن الجزائر تخطط حاليا لإقامة قاعدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة العربية السعودية.
شهدت العلاقات السعودية الجزائرية تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة. يمكن الشعور بالتغيير من خلال المستوى العالي من التشاور والتعاون بين الجزائر والرياض. وتبادل كبار المسؤولين من البلدين الزيارات.
أكد السفير الجزائري لدى المملكة محمد علي بوغازي لـ “الشرق الأوسط” أن الجزائر والسعودية تتبادلان الآراء حول العديد من الملفات السياسية والاقتصادية.
وأضاف بوغازي أن هذا التوافق سمح للبلدين بالتنسيق في المحافل الدولية ، مثل أوبك وأوبك +.
وأشار إلى دعم الجزائر للمملكة لتنظيم إكسبو 2030.
كما أشار إلى دعم المملكة لترشيح الجزائر للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي في 2024-2025.
وأكد بوغازي “من جهتنا سنعمل جاهدين على بذل قصارى جهدنا للارتقاء بعلاقات التعاون بين بلدينا إلى أعلى المستويات”.
وأضاف الدبلوماسي أن “عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين تجاوز 30 اتفاقية”.
وأوضح بوغازي أن الاتفاقيات تشمل مجالات اقتصادية وتجارية متنوعة منها تأسيس شركة الاستثمار المختلط ومجلس أعمال مشترك.
كما تم توقيع عدد من الصفقات في مجال الثقافة والمحفوظات.
وأكد بوغازي “سنسعى لرفع التعاون الاقتصادي إلى أعلى المستويات”.
وأضاف: “أولويتنا الآن هي العمل على تكثيف الزيارات المتبادلة بين المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين”.
وأقر السفير أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والجزائر لا يعكس حاليا الإمكانات الهائلة المتاحة للبلدين ولا تطلعات قيادتهما.
وكشف بوغازي عن “صدور قانون استثمار جديد يمنح العديد من المزايا ويوفر العديد من التسهيلات للمستثمرين المقيمين وغير المقيمين” ، مضيفا أن الظروف مواتية للغاية لرجال الأعمال السعوديين للاستثمار في الجزائر.
وقال بوغازي “سنعمل مع السعوديين للتغلب على الصعوبات وتنفيذ مشاريع استثمارية ناضجة”.
وكشف الدبلوماسي أنه إلى جانب تنفيذ العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والاستثماري ، هناك العديد من المشاريع المطروحة ، بعضها جاهز للتوقيع والبعض الآخر قيد الدراسة.
وأكد بوغازي رغبة بلاده في التعاون مع المبادرات السعودية الجديدة في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والبيئة والمناخ.
وأشار إلى أن بلاده أولت اهتماما خاصا للطاقات المتجددة من خلال إنشاء الدائرة الوزارية الجزائرية لإدارة هذا القطاع الواعد.