أكدت وثائق قدمتها منظمات حقوق الإنسان الدولية ان سياسة ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، هي قمع المجتمع المدني المستقل وحظر الحريات العامة، بما في ذلك المشاركة في الرؤية الشعبية للإصلاح في السعودية.
أكدت منظمتا هيومن رايتس ووتش وأمنستي إنترناشونال في بيان مشترك أن منظمات المجتمع المدني والنشطاء والمعارضين السعوديين يجب أن يكون لديهم الحرية في تقديم رؤاهم وأجندتهم للمستقبل، في بلدهم دون الخوف من انتقام الحكومة.
عبّرت المنظمتان عن تضامنهما مع الشعب السعودي الذي يطالب بمستقبل لبلاده يعطي الأولوية لاحترام حقوق الإنسان.
خارطة طريق باسم الرؤية الشعبية للإصلاح في السعودية
أشار البيان المذكور إلى وقوع حدث هام في تاريخ 11 مايو 2023، حيث قام المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السعوديون، الذين كانوا قد أصدروا خارطة طريق بعنوان “الرؤية الشعبية للإصلاح في المملكة العربية السعودية”، بتنظيم تجمع عام بارز وذو أهمية كبيرة، لغرض الدعوة إلى تحقيق وتطبيق حقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد المذكورة، مما يعكس الأهمية البالغة لهذه القضية وتأثيرها على المجتمع السعودي والمنطقة بأكملها.
أكد البيان بشكل واضح وبارز أن السلطات السعودية تتبع سلوكًا معينًا، حيث يظهر تكرارًا فيما يتعلق بمعاقبة النقاد الحكوميين المغتربين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يعبرون عن مواقف صريحة ومناهضة لانتهاكات البلاد ويدعون إلى احترام حقوق الإنسان. يمثل هذا سلوكًا يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ المجتمع الدولي، حيث يتعين أن يحظى النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان بحماية واحترام تامين لقدرتهم على توجيه الانتقادات والمطالبات في إطار القانون والحقوق الأساسية. إن استهدافهم ومعاقبتهم يعكس نقصًا في الالتزام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المملكة العربية السعودية.
صرّحت الباحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش، ميسون شيا جويس، بأن “أفراد شجعان من السعودية قدموا رؤية للإصلاح تضع حقوق الإنسان في المقدمة، متعرضين لمخاطر شخصية كبيرة. واضافت انه ينبغي للحكومة السعودية أن تصغي إلى هذه النداءات.”
في شهر نوفمبر من العام 2020، قامت مجموعة متميزة من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمفكرين بإصدار وثيقة تاريخية بعنوان “الرؤية الشعبية للإصلاح في السعودية”، والتي تهدف إلى صياغة رؤية شاملة للإصلاح تركز على حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية كمحفزات أساسية لتحقيق التغيير والتحول الإيجابي في المملكة. تمثل هذه الوثيقة مبادرة جريئة لتعزيز الإصلاح وتحقيق تحسينات شاملة في البنية الاجتماعية والقانونية للمملكة العربية السعودية، وتعكس التطلعات والآمال العالية للشعب السعودي نحو مستقبل أكثر إشراقًا وتقدمًا.
ما الذي تتضمنه الرؤية الشعبية للإصلاح في السعودية
تتضمن الرؤية مجموعة من الأسس والمبادئ الثلاثة عشر التي تشكل أساساً قوياً لبناء دولة سعودية متسامحة ومحترمة لحقوق الإنسان. تتضمن هذه الأسس الالتزام بالعدالة والمساواة، والحرية وحقوق الإنسان الأساسية، والحماية الكاملة لحقوق المرأة، وتطهير المجتمع من التمييز الديني والعنصري، والتعايش السلمي والتعاون المشترك بين جميع أفراد المجتمع، وإعلاء قيم التسامح والاحترام المتبادل، وتعزيز حقوق الشباب ودورهم الفاعل في صنع المستقبل، وبناء نظام قضائي مستقل وعادل يحقق العدالة للجميع، والاستجابة لاحتياجات الأقليات وحمايتها، وتطوير منظومة تعليمية حديثة وشاملة تعزز قدرات الشباب وتمكّنهم، وتوفير فرص العمل الكافية والكريمة للجميع، والحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي والتفاعل الإيجابي مع المجتمع الدولي، والتركيز على بناء مجتمع يعتمد على المعرفة والابتكار والتطور التكنولوجي.
ووفقًا للبيان الصادر، تأتي حملة قمع الرؤية الشعبية للإصلاح في السعودية التي قادها محمد بن سلمان في تاريخ البلاد كواحدة من أكبر الحملات في هذا المجال. تمتد تأثيرات هذه الحملة على نطاق واسع وتتسبب في تجاوزات كبيرة تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.
وثّقت منظمتا هيومن رايتس ووتش وأمنستي انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك قمعًا جماعيًا للمجتمع المدني المستقل، واعتقالات تعسفية للمعارضين السلميين والمثقفين ومدافعي حقوق الإنسان، وحكم عقوبات سجن طويلة على أفراد عاديين بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. تلك الانتهاكات الرهيبة تعكس خطورة الوضع الحقوقي في البلاد.
من بين القضايا الأخرى المقلقة التي يجب الإشارة إليها، توجد الممارسات العنيفة والقاسية في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة الشديدة، والإعدامات الجماعية للسجناء بعد محاكمات غير عادلة، والغارات الجوية غير القانونية التي تسببت في إصابة آلاف المدنيين وحدوث العديد من الضحايا في اليمن.
الرأي الصريح لمنظمة العفو الدولية في ما يحصل
صرّحت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلة: “تعبّر منظمة العفو الدولية عن تضامنها مع النشطاء السعوديين الذين يدعون إلى حقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها.”
وأضافت: “انه يجب على السلطات السعودية أن تتفهم أهمية المجتمع المدني والدور الذي لعبه في توجيه القرارات العامة وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، حيث يمثل هذا الدور الحيوي أحد أسس النظام الديمقراطي والتقدم الاجتماعي. وعليها أن تؤمن بالتعاون والشراكة الفعالة مع المجتمع المدني وتدعم جهوده في تحقيق التغيير الإيجابي والتنمية المستدامة، وذلك من خلال إنشاء بيئة مواتية وحماية حرية التعبير والتنظيم والمشاركة السياسية للمواطنين واعارة الرؤية الشعبية للإصلاح في السعودية الاهمية التي تستحقها.”
بالإضافة إلى ذلك، شددت على أنه ينبغي للسلطات السعودية أن تسمح للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمنظمات غير الحكومية بالمشاركة الفعالة في صنع القرار بشأن إصلاحات حقوق الإنسان في البلاد.
المصدر: منظمات حقوق الانسان + رأي الخليج
