محكمة سعودية تصدر حكم اعدام حسين المرهون بعد اعدام بحرينيين
اصدرت المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء حكماً باعدام حسين المرهون وهو شاب شيعي من بلدة أم الحمام في القطيف.
اتى حكم اعدام حسين المرهون بعد اسبوع من اعدام بحرينيين تم اعتقالهما منذ 8 سنين في السعودية بتهمة الارهاب، وهو الأمر الذي واجه غضباً شديداً في الشارع البحريني.
والأن فقد جاء الدور على ابناء الوطن ليتم اعدامهم في الاشهر الحرم، وفي ظل لا مبالاة دولية جراء ما يحصل في المملكة.
حالات اعدام اخرى في السعودية
نشرت الـ(بي بي سي) اخباراً عن عمليات إعدام لسجناء نفذت في السعودية دون سابق إنذار لأسرهم.
واضافت ان ان احكام الاعدام تضاعفت منذ تولى الملك سلمان وابنه الأمير محمد بن سلمان الحكم.
على سبيل المثال لم يتم إخطار عائلة مصطفى الخياط بأنه على وشك أن يعدم.
ولم يسلموهم جثته، وآخر ما سمعوه منه كان مكالمة هاتفية من السجن، حيث قال فيها لوالدته: “حسنًا، يجب أن أذهب، أنا سعيد لأنك بخير”.
لم يكن لدى أي منهما أدنى فكرة عن أنها ستكون آخر مرة يتحدثون فيها.
بعد شهر، تم اعدام مصطفى واحد من 81 رجلاً قُتلوا في 12 مارس 2022، في أكبر عملية إعدام جماعي في التاريخ السعودي الحديث.
ورد اسم مصطفى في قائمة طويلة وضعتها مجموعة الحملات ريبريف – التي قامت، إلى جانب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، بتوثيق عمليات الإعدام السعودية بدقة من أجل تقرير جديد.
بناءً على البيانات التي تم جمعها منذ عام 2010 ، وجدت دراستهم أن:
- تضاعف معدل الإعدام في السعودية تقريبًا منذ أن تولى الملك سلمان مقاليد الحكم في عام 2015 ، وعين ابنه محمد بن سلمان في مناصب رئيسية.
- استُخدمت عقوبة الإعدام بشكل روتيني لإسكات المعارضين والمتظاهرين ، الأمر الذي يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان ، الذي ينص على وجوب استخدامها فقط في الجرائم الأكثر خطورة.
- تم إعدام ما لا يقل عن 11 شخصًا اعتُقلوا عندما كانوا أطفالًا قاصرين، على الرغم من مزاعم المملكة العربية السعودية المتكررة بأنها تحد من استخدام عقوبة الإعدام ضد القاصرين.
- التعذيب “منتشر” في السجون السعودية، حتى بالنسبة للقاصرين
ووثقت منظمة ريبريف 147 عملية إعدام في السعودية العام الماضي، لكنها تقول إنه كان من الممكن أن يكون هناك أكثر من ذلك. كما تقول إن البلاد استخدمت “بشكل غير متناسب” عقوبة الإعدام ضد الرعايا الأجانب – بمن فيهم خادمات المنازل ومجرمو المخدرات من الرتب الصغيرة.
يقول علي الدبيسي ، مدير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، إن عقوبة الإعدام جزء من نظام قانوني سعودي “غير عادل في جوهره”. “لا يمكن لأي نوع من المجتمع المدني المستقل أو جماعات حقوق الإنسان العمل هناك.
واضاف: إذا لم نلفت الانتباه إلى عمليات الإعدام، لكان الناس يُقتلون الأن في صمت.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن 41 رجلاً من بين 81 أُعدموا في مارس / آذار كانوا من الأقلية الشيعية وأن “الانتهاكات المتفشية والممنهجة في نظام العدالة الجنائية السعودي تشير إلى أنه من غير المرجح أن يكون أي من الرجال قد حصل على محاكمة عادلة.
ان صدور حكم اعدام حسين المرهون يشير بوضوع ان مسيرة الاعدام باقية ومستمرة، وان المنظمات الحقوقية والدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان لا يهمها سوى مصلحتها.
