كانت فرصة ثمينة للجزيرة نت أن تلتقي مسؤولا رفيعا بمنظمة هيومان رايتس ووتش كي تسأله عن دور هذه المنظمة الحقوقية وكيفية أداء عملها، فضلا عن تقييمه للواقع الحقوقي في العالم وآفاق المستقبل.
وخلال زيارة له للعاصمة القطرية الدوحة، التقت الجزيرة نت مع المغربي أحمد بن شمسي، وهو مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في هيومان رايتس ووتش، حيث دار حوار امتد من تأسيس المنظمة مرورا بأدوارها وكيفية أداء عملها، وختاما بمدى تفاؤله أو تشاؤمه حيال الوضع الحقوقي العالمي.
المنظمة كما تعرّف نفسها عبر موقعها على شبكة الإنترنت، هي منظمة لحقوق الإنسان غير حكومية وغير ربحية، تستهدف الضغط باتجاه التغيير في السياسات والممارسات، من أجل حقوق الإنسان والعدالة حول العالم.
المنظمة لديها حوالي 400 موظف في جميع أنحاء العالم، ويتكوّن فريق عملها من خبراء حقوقيين، من بينهم: خبراء متخصصون في بلدان معينة، ومحامون، وصحفيون، وأكاديميون، من خلفيات وجنسيات مختلفة، كما أنها قد تشترك في عملها مع منظمات حقوقية محلية في كثير من الأحيان.
وتقول “هيومان رايتس”، إنها تنشر سنويا ما يزيد عن 100 تقرير وإحاطة، حول أوضاع حقوق الإنسان في حوالي 90 دولة، تحظى بتغطية واسعة في وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
-
تأسست منظمة هيومان رايتس ووتش في 1978 وخلال سنوات أصبحت من أبرز الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان في العالم، هل يمكن أن تعطينا لمحة سريعة عن تأسيسها؟
في الحقيقة، لدينا سجل من الإنجازات، لكن من المهم أن نقول، إننا جزء من الحركة الحقوقية العالمية، فالعمل الحقوقي مبني على تضافر الجهود، وفي النهاية هدفنا الأساسي هو ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
كنا جزءا من الحركة الدولية لنزع الألغام التي حصلت على جائزة نوبل للسلام في 1997، وكان لنا دور ريادي في الحملة التي أدت في 2008 إلى حظر الأسلحة العنقودية، كما أسهمنا في تدعيم فكرة لجان التفتيش التابعة للأمم المتحدة في مناطق النزاعات.
لكن نعود لنؤكد أن الجهد الأساسي هو نشر ثقافة حقوق الإنسان، وهو جهد موسع بدأ عقب الحرب العالمية الثانية وأتى ثماره بعد كفاح طويل، حيث أصبح العالم كله على وعي بحقوق الإنسان ويتبناها، رغم وجود الانتهاكات على أرض الواقع.
-
وما فائدة الوعي بحقوق الإنسان إذا استمرت الانتهاكات؟
الوعي بحقوق الإنسان أصبح بحد ذاته أداة ضغط على الحكام وأصحاب السلطة في العالم، فحتى الأنظمة غير الديمقراطية لم يعُد بإمكانها أن تتجاهل الشعوب والمناخ الدولي بشكل كامل.
على الأقل لم يعد بإمكان الحكام أن يظهروا احتقارا علنيا لحقوق الإنسان، بل حتى من يقومون بانتهاكات يحرصون على الادعاء باحترامهم لهذه الحقوق.
-
يعتقد بعض الناس أن المنظمات الحقوقية لا تعمل كثيرا من أجل منع انتهاكات حقوق الإنسان؛ فما رأيك؟
في رأيي أن هؤلاء يعتقدون أن الإنجاز هو ما يمكن لمسه فقط، لكن الحقيقة أن العمل الحقوقي بطبعه يرتبط بالمدى الطويل ولا يثمر سريعا بالضرورة، خاصة أنه يتعلق بتغيير الثقافة، أكثر من قدرته على تحقيق إنجازات ملموسة قد لا تكون ممكنة على أرض الواقع مع الأسف. كما أن المنظمات الحقوقية ربما تنجح في تقليل الانتهاكات فقط، ولأن الناس يحلمون بالقضاء عليها، فهم يعتقدون أن المنظمات لا تحقق كثيرا.
-
نبقى مع الاتهامات التي توجه إلى منظمتكم ومنظمات حقوقية أخرى، وهي أنها انتقائية في عملها واهتماماتها؛ فما تعليقك؟
قد تتفاجأ إذا أجبت بالاعتراف بأنها انتقائية فعلا، لكن ليس لصالح أنظمة ما، ولكن -مع الأسف- لأننا لا نستطيع متابعة كل القضايا الحقوقية في مختلف دول العالم، وذلك لاعتبارات التمويل، وما يستتبعه من نقص الكادر العامل في المنظمة.
دعني أضرب لك مثلا بدولة مثل مصر، تعدّ ساحة لكثير من القضايا والانتهاكات الحقوقية، ومع ذلك فطاقمنا لا يضم إلا اثنين من الباحثين المتخصصين في الشأن المصري فقط، ولذلك لا يمكنهم متابعة كل القضايا.
نحن نتلقى التمويل من المانحين من أفراد ومؤسسات وهذا غير كاف؛ لأننا لا نقبل أي تمويل من الحكومات، لأنها بالنسبة لنا هي التي تفعل الانتهاكات، فلا يمكن أن نقبل تمويلا ممن نستهدف ملاحقتهم وكشف انتهاكاتهم.
وبسبب ذلك فنحن نضطر في النهاية للتركيز على القضايا التي نراها ذات بعد رمزي مهم فقط.
-
هل لك أن تضعنا في كيفية ممارسة هيومان رايتس ووتش عملها؟
في الواقع يرتكز عملنا على 3 محاور أو ركائز؛ هي: التحقيق ثم الفضح ثم المناصرة والدعم.
– المحور الأول: يتمثل في قيامنا بالتحقيق من أجل التحقق أولا من حدوث الانتهاكات ومن ارتكبها وأين وكيف، والحديث هنا يتعلق بمعطيات من الواقع وليس مجرد آراء. وفي الواقع لدينا معايير نقيس بها وجود انتهاكات من عدمه، أبرزها القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
– بعد التحقق نأتي إلى المحور الثاني: وهو الفضح، مع العلم بأننا نختار الموضوعات ذات البعد الرمزي التي يمكن أن تهتم بها وسائل الإعلام، فبما أن هدفنا الأصلي هو تعميم ثقافة حقوق الإنسان؛ يكون من المهم لنا أن نحظى بدعم الإعلام.
– ثم تأتي مرحلة المرافعة أو المناصرة أو الدعم: حيث إننا نقوم بجهود مع الحكومات إن تمكنا، ومع مؤسسات وأحزاب ووسائل إعلام.
-
هل تستمع لكم الحكومات خاصة في منطقة الشرق الأوسط؟
في العالم العربي لدينا تواصل مع حكومات؛ مثل: لبنان والأردن والعراق، في حين أن دولا أخرى؛ مثل: مصر لا تتواصل معنا أبدا.
وبالمناسبة فنحن نستغل كل الفرص الممكنة، ومنها أن الدول تحب أن تتباهى باحترامها لحقوق الإنسان، وهذا ما يساعدنا في الضغط على هذه الدول، كي تتسق مع مبادئها المعلنة.
-
هل تعتقد أن الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة جادة في محاربة انتهاكات حقوق الإنسان؟
مع الأسف، الواقع يشير إلى أن هذا الأمر كثيرا ما يرتبط بمواءمات سياسية ومصالح اقتصادية وعسكرية. فمن الواضح أن الدول الكبرى تراعي مصالحها قبل أن تراعي مبادئها، وعلاقة هذه الدول بدول تشتهر بانتهاكها لحقوق الإنسان، تعدّ أحد أبرز الأمثلة في هذا الشأن.
-
لا تخلو صحف حكومية في المنطقة بين الحين والآخر من توجيه انتقادات لمنظمتكم، واتهامات بتسييس ملف حقوق الإنسان، أو امتلاك “أجندات” خاصة؛ فما تعليقكم على ذلك؟
ما نقرأه في بعض وسائل الإعلام الحكومية في العديد من الدول التي تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان، يبدو لنا كأنه نوع من العبث والحُكم على النيات، مع تجاهل الواقع الفعلي.
نحن في هيومان رايتس ووتش تقاريرنا وبياناتنا واضحة وموثقة، نرجو أن تقرأها السلطات والمنتقدون، ونرحب بأي تصحيح لمعلوماتنا إذا أثبتوا أنها خاطئة، لكنهم -مع الأسف- لا يفعلون ذلك.
وفي كثير من الحالات أرسلنا إلى بعض الدول عشرات الأسئلة لنحصل على رواية السلطة قبل أن نصدر تقاريرنا، وطلبنا منهم تصحيح أي وقائع، لكن لم يردوا علينا أبدا، وعندما نصدر التقارير يهاجموننا ويتهمونا بعدم الموضوعية.
-
هل تشعر بالتفاؤل لمستقبل حقوق الإنسان في الشرق الأوسط والعالم أجمع؟
على المدى القريب ربما يكون التشاؤم هو الأكثر حضورا بكل أسى؛ لأنه يبدو أن هناك نوعا من التراجع، فبعد انتهاء الحرب الباردة، كان هناك أمل في حتمية الانتقال إلى مزيد من الديمقراطية وصيانة حقوق الإنسان، لكن منذ ثورات الربيع العربي وما تلاها من انتصار للثورات المضادة، أصبحنا نلمس تراجعا.
حتى في الدول الغربية نرى انتصارات للمتطرفين والشعبويين في بلدان عديدة مهمة.
لكن كما قلت في البداية، العمل الحقوقي عمل طويل المدى، وقبل 50 عاما لم يكن أحد يعرف حقوق الإنسان، بينما الآن الجميع يعرف ولا يستطيع أحد أن ينكرها، حتى وإن كان يسعى للتنصل منها، لذلك فأنا متفائل على المدى البعيد؛ لأن البشرية تتقدم.
