كييف- تحول لافت في الموقف الأوكراني تجاه شبه جزيرة القرم، فالرئيس فولوديمير زيلينسكي يرى اليوم أنها “ستعود بالطرق الدبلوماسية حتما لأن البلاد لا تملك ما يكفي من سلاح لاستعادتها بالقوة، ولن تضحي بعشرات الآلاف من جنودها على ذلك الطريق”.
وبحسب زيلينسكي، لن تعترف كييف بالقرم وغيرها من الأراضي المحتلة جزءا من روسيا، لكن نهجه الجديد يخالف قانونا أقرته بلاده في سبتمبر/أيلول 2022، بعد أن ضمت موسكو أراضي مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون؛ وهو قانون يمنع التفاوض مع روسيا في ظل حكم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين.
كما يخالف جذريا ما طال الحديث عنه سابقا في أوكرانيا لاسيما بعد أن حررت البلاد أجزاء واسعة من مقاطعة خيرسون في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وكان قادتها العسكريون “منتشين” آنذاك، وعازمين على المضي قدما نحو القرم في الجنوب، التي ضمتها روسيا في مارس/آذار 2014.
أسباب التراجع
وبالإضافة إلى الأسباب التي ذكرها زيلينسكي في كلماته، يُرجع مراقبون سبب هذا التراجع عن العزم السابق إلى عدة عوامل أخرى ترتبط ببعضها، وأهمها:
- زيادة الضغط الروسي على جبهات دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخاركيف وحتى كورسك الروسية، وعجز القوات الأوكرانية عن التمسك بمواقعها طويلا، ناهيك عن القيام بعمليات مضادة ناجحة.
- نقص الذخيرة والجنود، فالبلاد لا تخفي أن الغرب لا يمدها بكل ما تحتاج إليه، وإنتاجها المحلي لا يرقى لسد نسبة تذكر من تلك الحاجة، كما أنها تعيش أزمة تعبئة إجبارية تعكس توترا على المجتمع.
- عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تشكل هاجسا بالنسبة لأوكرانيا، خاصة وأن خططه لإنهاء الحرب لا تزال غامضة. وترتبط بهذا العامل أيضا توقعات بأن يتراجع الدعم الغربي عموما والأوروبي خصوصا، في ظل عدم حماسة ترامب لاستمرار تدفق المساعدات “المجانية” إلى كييف.
في السياق، يوضح الخبير فولوديمير فيسينكو رئيس مركز الدراسات السياسية التطبيقية “بنتا”، للجزيرة نت، أن مصدر هذه الهواجس هو عدم معرفة ماذا يريد ترامب، وهل سيستطيع الدفع نحو إنهاء الحرب فعلا وكيف، “لكننا ندرك أن فشله يعني أن مساعدة بلاده ستكون مكلفة وعبئا ثقيلا على أوكرانيا في المستقبل”.
ويبدو المشهد وكأن كييف بدأت تمهد لخوض غمار مفاوضات يريدها ترامب ولمح إليها مرارا خلال حملته الانتخابية، حتى وإن كانت صعبة عليها ولن تنتهي لصالحها.
ويقول فيسينكو “إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن ترامب عازم على تحقيق نهاية سريعة للحرب، فأغلب الظن أنه سيدفع نحو تجميدها على أساس خطوط القتال الحالية. وبغض النظر عن التفاصيل، هذا سيكون في صالح موسكو ويعني أن ملف القرم وإقليم دونباس ومقاطعات أخرى سيوضع جانبا لفترة طويلة”.
وبرأيه، ستكون كييف مضطرة للقبول، فدون الدعم الغربي ستقاتل ولكنها ستخسر أكثر بكثير من مساحة الأراضي الخاضعة حاليا لسيطرة روسيا، وتبلغ نحو 20% من مساحة أوكرانيا.
تقبل التفاوض
ورغم ذلك، لم يسبب تصريح زيلينسكي حول “الدبلوماسية لاستعادة القرم” أي سخط في المجتمع، ويبدو أن الشارع الأوكراني سئم الحرب وتداعياتها وبدأ يميل فعلا نحو تقبل فكرة التفاوض على إنهائها، مع فروق في وجهات النظر بحسب المناطق.
ووفق استطلاع أعده مركز “رازومكوف للدراسات” في كييف، تبين أن نسبة المؤيدين للتفاوض ارتفعت من 21% في سبتمبر/أيلول 2023 إلى 35% في سبتمبر/أيلول الماضي. كما تراجعت نسبة الذين يرون أن المفاوضات مع روسيا يجب أن تتم حصرا بعد انسحاب قواتها إلى حدود عام 1991، من 61% إلى 49%.
ويعكس الاستطلاع فروقا بين نسب المؤيدين والمعارضين وفق المناطق، فنسبة المعارضين للمفاوضات في المناطق الغربية التي لم تشهد عمليات قتالية، تصل إلى 61%، لكنها عند حدود 29% في المناطق الوسطى، و27% في الشرقية التي تشهد معظم العمليات القتالية.
لكن مراقبين يشككون في صدق نوايا زيلينسكي بخصوص استعادة القرم دبلوماسيا، ولا يستبعدون أنه “يراوغ” سياسيا لتحقيق هدف عسكري ما على الأرض.
يقول أوليغ جدانوف الخبير العسكري والعقيد في قوات الاحتياط للجزيرة نت “آمل ألا تتجه كييف (أو تُدفع) نحو السبل الدبلوماسية في القرم، وأن تكون في تصريحات زيلينسكي مراوغة معينة كتلك التي كانت في مقاطعة سومي قبل أن تنطلق منها عمليات مقاطعة كورسك داخل روسيا”.
خطط موسكو
وتابع الخبير جدانوف أن كل العسكريين يعلمون أن تحرير القرم أهم وأسهل نسبيا من تحرير أراضي دونباس المتصلة حدوديا مع روسيا أو غيرها، لأنه يتصل معها بشرايين رفيعة على الأرض يمكن قطعها (أهمها جسر القرم).
وبرأيه، من شأن هذا أن يغير مسار الحرب فعلا لصالح أوكرانيا، فهو “سيوجع” موسكو أكثر من أي شيء آخر وسيعزز موقف كييف على أي طاولة تفاوض معها.
ورأى أن “الدبلوماسية لن تنفع لاستعادة القرم، والأيام الماضية كشفت أن لدى موسكو خططا كبيرة لتقسيم أوكرانيا على المدى الطويل، لا لإنهاء الحرب معها”.
وكانت وسائل إعلام روسية وأوكرانية قد كشفت قبل أيام عن مخطط روسي لتقسيم أوكرانيا، وهو ما أكدت صحته دائرة الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع الأوكرانية.
وترمي الخطط إلى تقسيم أوكرانيا لـ3 مناطق:
- شرقية تابعة لروسيا، والقرم جزء منها.
- وسطى عاصمتها كييف وسلطاتها موالية لموسكو.
- غربية محايدة عاصمتها مدينة لفيف.
وقال نائب رئيس الدائرة فاديم سكيبيتسكي لوكالة “إنترفاكس أوكرانيا” إنه “تم إعداد وثيقة خطة التقسيم من قبل وزارة الدفاع وهيئة الأركان الروسية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليتم العمل على تنفيذها في الفترة ما بين 2026-2035، مع إمكانية التمديد حتى عام 2045”.
