بريطانيا تحظر حماس.. والفصائل الفلسطينية تدعو لاجتماع طارئ

توالت ردود الفعل على قرار بريطانيا تحظر حماس ، وقال خليل الحية القيادي في الحركة في حديث إن لندن ستتحمل وزر أي تصعيد إسرائيلي جراء قرارها.

وصرح الحية بأن حماس ستتواصل مع المجتمع الدولي لرفض القرار، كما طالب البرلمان البريطاني بالامتناع عن تمرير قانون حظر الحركة

وأكد القيادي -الذي يرأس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة- أن حماس لا ترى مسارا سياسيا يمنح الشعب الفلسطيني حقوقه في الوقت الراهن.

وفي وقت سابق، أصدرت حماس بيانا استنكرت فيه قرار وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، وقالت إن بريطانيا تناصر المعتدين على حساب الضحايا “بدلا من الاعتذار وتصحيح خطاياها بحق الشعب الفلسطيني”

وأكدت أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب في القانون الدولي، أما “قتل السكان الأصليين وتهجيرهم بالقوة وهدم بيوتهم وحبسهم وحصارهم والاعتداء على مقدساتهم، هو الإرهاب”، حسب البيان.

السفارة الفلسطينية تستنكر

من جهتها، أدانت سفارة فلسطين لدى المملكة المتحدة قرار الحكومة البريطانية، وعدّته “تماهيا خطيرا مع أجندة دولة الاحتلال التي تسعى إلى تجريم نضال الشعب الفلسطيني برمته وقتل فرص التوصل لحل عادل قائم على أساس القانون والقرارات الدولية”.

وأضافت -في بيان- أن توجه الحكومة البريطانية “يشكل انحيازا صارخا لدولة الاحتلال وخرقا للقانون الدولي ومسؤولية بريطانيا التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني”، ودعتها إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوة والتركيز على تطبيق القانون الدولي الذي يجرم ممارسات الاحتلال.

من ناحية أخرى، تعقد الفصائل الفلسطينية غدا السبت اجتماعا طارئا لمناقشة القرار البريطاني الذي يحظر حماس بكل مكوناتها السياسية والعسكرية.

وقد أدانت حركة الجهاد الإسلامي قراربريطانيا تحظر حماس، ووصفته في بيان بأنه “عدائي وظالم، يمس الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية واستعادة أرضه وحقوقه”، مؤكدة أن المقاومة حق مشروع للشعب
الفلسطيني.

وكذلك، استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هذا القرار وطالبت بريطانيا بالعدول عنه، إذ رأت أنه يستهدف المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني.

من جانبها، حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من تداعيات القرار البريطاني، ورأت أنه “استخفاف واستهتار
جديد وواضح لمبادئ القانون الدولي وامتداد لذات السياسات التي أنتجت وعد بلفور”

ترحيب إسرائيلي

في المقابل، رحبت إسرائيل بالقرار البريطاني، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت حركة حماس
بالتنظيم الإرهابي بجميع أذرعها، كما وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد هذه الخطوة بأنها إنجاز للسياسة
الخارجية الإسرائيلية.

وفي بريطانيا، قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم النائب توبياس إلوود في حديث له إنه يرفض أي توجه
“لتأجيج الصراع في الشرق الأوسط”.

وأشار إلى أن حركة حماس “تواصل نهجها بالرغم من وجود فرص لعملية السلام” وفق تعبيره.

في تلك الأثناء، أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية ستواصل التعامل
مع السلطات في قطاع غزة، وستترك الأمر للدول الأعضاء لاتخاذ قراراتها.

جاء ذلك ردا على سؤال بشأن حظر بريطانيا حركة حماس، ومدى إمكانية تأثير ذلك على عمل الأمم المتحدة في غزة

وقد أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنها قدمت اليوم الجمعة أمرا في البرلمان البريطاني لتعديل الفصل
الثاني من قانون الإرهاب لعام 2000 لحظر حركة حماس بالكامل، بما في ذلك جناحها السياسي.

وقالت إن حماس تملك “قدرات إرهابية كبيرة، بما في ذلك وصولها إلى أسلحة خطيرة ومتطورة بالإضافة إلى مرافق لتدريب الإرهابيين… لكن التصنيف الحالي لحماس يميز بشكل مصطنع بين أجنحة الحركة” في إشارة إلى الحظر
المفروض أصلا على كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة.

وأضافت باتيل “من الصواب تحديث تلك القائمة لتعكس هذا التعديل. إنها خطوة مهمة، خصوصا بالنسبة للجالية اليهودية