لأول مرة منذ 2016.. احتياطي عمان الأجنبي يقفز لـ18 مليار دولار

أعلن مجلس محافظي البنك المركزي العماني، اليوم الاثنين، نمو احتياطي عمان الأجنبي خلال العام 2021 إلى 18 مليار دولار أمريكي، لأول مرة منذ 2016.

وحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فقد اطلع مجلس المحافظين، خلال اجتماعه الرابع لهذا العام، على تقرير
الاحتياطات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك.

وأبدى المجلس خلال الاجتماع ارتياحه للنمو الذي حققته احتياطي عمان الأجنبي للبنك المركزي العماني.

وذكر المجلس أن هذا الارتفاع جاء مدعوماً بتدفقات نقدية مستقرة طوال العام، نتيجة ارتفاع أسعار النفط، مع بوادر
تعافي الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا.علاوة على ذلك أكد أن إجمالي الطلب على العملة الأجنبية في السوق المحلي ظل في مستويات معقولة.

وأعرب عن تقديره للخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة في إطار تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى نحو تحسين الأداء المالي واستدامته.

في حين حث المجلس القطاع المصرفي على تعزيز الإسهام في دفع عجلة التنمية، ودعم وتسهيل الإقراض للقطاع الخاص
في ظل المؤشرات الاقتصادية المحفزة، والتعافي الذي يشهده الاقتصاد الوطني.

وفي 20 ديسمبر الجاري، عدلت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لسلطنة عمان من “سلبية” إلى “مستقرة”.

في حين ذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن مراجعة الرؤية المستقبلية للسلطنة ترجع إلى التحسينات الفعلية والتطور المتوقع
في مقاييس المالية العامة الرئيسية.

وهذه المقاييس المالية من أبرزها نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وعجز الميزانية.

وتراجعت نسبة الدين الحكومي في السلطنة بدفع من ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية، وتقليل ضغوط التمويل الخارجي مقارنة بالسنوات الأخيرة، حيث لا تزال احتياجات التمويل الخارجي عالية.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن وزير الاقتصاد العُماني سعيد الصقري، في تصريحات صحفية، أن أداء اقتصاد بلاده ارتفع، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 10