السنغال.. مراكز الاقتراع تغلق أبوابها في الانتخابات التشريعية والمعارضة تتطلع لانتخابات الرئاسة
أغلقت مراكز الاقتراع في السنغال أبوابها في الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم الأحد لاختيار 165 نائبا للبرلمان، لولاية مدتها 5 سنوات.
وكان نحو 7 ملايين ناخب، قد أدلوا بأصواتهم لاختيار ممثليهم في البرلمان من بين 8 لوائح تمثل تحالفات من الأغلبية والمعارضة.
ونشرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف على التصويت حوالي 22 ألف مراقب في جميع أنحاء البلاد، كما شارك مراقبون من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
ويُنتخب 53 نائبا وفق نظام يجمع بين التمثيل النسبي والقوائم الوطنية، و97 نائبا بناء على نظام الأغلبية في المناطق. ويَنتخب المغتربون أعضاء البرلمان الـ15 الباقين.
وتتنافس في هذه الانتخابات 8 تحالفات، بينها أكبر ائتلاف للمعارضة “حرروا الشعب” بزعامة عثمان سونكو الذي تحالف مع ائتلاف “أنقذوا السنغال” بقيادة الرئيس السابق عبد الله واد.
وبينما يطمح التحالف الداعم للرئيس ماكي سال للحفاظ على أغلبية مطلقة داخل الجمعية الوطنية، يسعى تحالف المعارضة لفرض وجود أفضل له في البرلمان، إذ تأمل المعارضة أن تمثل الانتخابات التشريعية خطوة نحو خروج سال من منصبه، حيث تبقى 14 شهرا في فترته الرئاسية الثانية.
وتشكل هذه الانتخابات التشريعية اختبارا بعد الانتخابات المحلية التي جرت في مارس/آذار الماضي وفازت المعارضة فيها بالمدن الكبرى بما فيها العاصمة دكار وزيغينكور في الجنوب وتيس في الغرب، في هذا البلد المعروف باستقراره في غرب أفريقيا.
وتريد المعارضة إجبار سال على التخلي عن أي طموحات للترشح في 2024، حيث اتُهم الرئيس الحالي سال -الذي انتخب في 2012 لولاية مدتها 7 سنوات ثم أعيد انتخابه في 2019 لـ5 سنوات أخرى- بأنه يسعى إلى تجاوز الحد الأقصى للولايات الرئاسية والترشح مجددا في 2024.
ولم يكشف سال نواياه في هذا الشأن، لكن أي هزيمة لأنصاره في انتخابات اليوم الأحد يمكن أن تقوّض خططا من هذا النوع.
وقد جرت الانتخابات في ظل ارتفاع الأسعار لا سيما بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، وهي حجج تستخدمها المعارضة ضد السلطة التي تركز من جهتها على دعم المنتجات النفطية والمواد الغذائية وكذلك برنامجها لبناء بنى تحتية.
ومُنعت شخصيات عدة في المعارضة بينها سونكو من الترشح لانتخابات اليوم. لكنها لم تفوت فرصة دعوة مؤيديها إلى الاحتجاج على ما اعتبرته حيلة للرئيس ماكي سال من أجل استبعاد خصومه تحت غطاء وسائل قانونية.
وبعدما كانت تهدد بمنع تنظيم الانتخابات، وافقت المعارضة في 29 يونيو/حزيران الماضي أخيرا على المشاركة فيها، ما أدى إلى تهدئة التوتر.
