مركز الملك عبدالله للحوار يجبر على مغادرة فيينا بسبب سجل السعودية الحقوقي

أعلنت إدارة “مركز الملك عبدالله للحوار بين الأديان والثقافات”، الذي تموّله السعودية، أنها قررت نقل مقره الرئيسي
من فيينا، بعد سنوات من الجدل السياسي حول تواجده في العاصمة النمساوية.

وأعلن الأمين العام لمركز “الملك عبدالله للحوار بين الأديان والثقافات”، فيصل بن معمر، عزمهم نقل مقر المركز
إلى دولة أخرى غير النمسا، بعد توافق بين جميع الشركاء المؤسسين، حسب ما نقلته وكالة “الأنباء الكاثوليكية”
النمساوية.

وأضاف فيصل بن معمر أن “المشاورات جارية مع الدول المحتملة، التي ترغب في استضافته”، دون تحديدها.

ولم يقدم الأمين العام أسبابا للقرار الذي اتخذه المركز.

من جانبه، أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج، في بيان، أن المفاوضات مستمرة مع جميع الأطراف ذات
الصلة، مشددا على أن “بلاده ستظل شريكا موثوقا في هذا المشروع”.

وتأسس “مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات” عام 2012، من قبل السعودية
بالشراكة مع النمسا وإسبانيا إلى جانب الفاتيكان بصفته عضوا مؤسسا مراقبا.

وتقول منظمات مجتمع مدني في فيينا، إن الحكومة السعودية تعمل على تغطية سجلها السيء في مجال حقوق
الإنسان، عبر وجود مقر المركز المذكور، في بلد حر وديمقراطي مثل النمسا.

ووجه حزب الخضر النمساوي، المشارك في الحكومة مع حزب الشعب المنتمي ليمين الوسط منذ بداية العام الماضي
انتقادات مستمرة للمركز.

وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية لحزب الخضر “ايوا ايرنست-دزيدزيك”: “أخيرا طالما يتم دهس حقوق
الإنسان وحرية التعبير والاعتقاد في السعودية، فلن يكون هناك مكان في النمسا لمركز يدافع عن التسامح”.

وصوّت نواب نمساويون في 2019 للمطالبة بإغلاقه، إثر قضية شهدت حكما بالإعدام على شاب يبلغ 18 عاما في السعودية أدين بارتكاب جرائم حين كان طفلا.