أقرت الإمارات قانونا يفرض ضريبة على الشركات والأعمال اعتبارا من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد الأول من يونيو/حزيران 2023.
ووفقا للقانون، تم تحديد “ضريبة الشركات” بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم (حوالي 102 ألف دولار).
ونص القانون على إعفاءات محددة من ضريبة الشركات والأعمال، فعلى سبيل المثال تعفى أنشطة استخراج الموارد الطبيعية في الدولة من ضريبة الشركات، لكنها تبقى في الوقت نفسه خاضعة للضريبة على مستوى الإمارة المحلية، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية الإماراتية اليوم الجمعة.
وأكدت الوزارة أن القانون الاتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال يشكل خطوة مهمة في إطار تعزيز نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات، ويعزز تنافسيتها الاقتصادية العالمية، كما يوفر للاقتصاد الوطني المرونة الكافية للتعامل مع الأنظمة المالية الدولية ودعمها في إطار الشراكات القائمة مع الدولة.
وأضافت أن تحديد نسبة 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375 ألف درهم يأتي تقديرا للدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الناشئة والصغيرة في اقتصاد دولة الإمارات، وتضمن نسبة 9% الأساسية للضريبة أن يكون نظام ضريبة الشركات في الإمارات من بين أكثر النظم تنافسية في العالم، مما يساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي ومركز أعمال عالمي.
وبموجب أحكام القانون، لن يتم تطبيق ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات على راتب الفرد أو أي إيراد آخر مكتسب من وظيفة يشغلها، سواء تم اكتسابه من العمل في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص.
ولا تخضع الفوائد وغيرها من الدخل الشخصي المكتسب من الفوائد وأنواع الدخل الأخرى من الودائع البنكية أو برامج الادخار لضريبة الشركات والأعمال، وكذلك الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية.
