اجتماع جدة يصدر 16 توصية والسودان يدعو لعدم التدخل
عقدت المملكة العربية السعودية اجتماعا طارئا في جدة ، اليوم الأربعاء ، بمقر منظمة التعاون الإسلامي ، وناقشت التطورات في السودان.
وأصدر الاجتماع الذي حضره المندوبون الدائمون 16 توصية تؤكد ضرورة الحفاظ على أمن السودان واستقراره واحترام وحدته وسيادته وسلامة أراضيه.
وعبر البيان الختامي عن الأسف الشديد لاندلاع الاشتباكات المسلحة في السودان ، داعيا إلى الالتزام بالهدنة الإنسانية المتفق عليها لضمان إيصال المساعدات الإنسانية.
كما دعا المتحاورون إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية حفاظا على قدرات ومكاسب الشعب السوداني ، وطالبوا جميع الأطراف بإفساح المجال للحوار واعتناق الحكمة وضبط النفس.
وحثت منظمة المؤتمر الإسلامي جميع الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات في أسرع وقت ممكن لحل الأزمة السودانية حفاظا على وحدة السودان ومؤسسات الدولة فيه وتلبية تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأشاد البيان بجهود المملكة العربية السعودية ، بصفتها رئيس القمة الإسلامية ، ومساعيها الحميدة وتفاعلها مع الأشقاء السودانيين والأطراف الإقليمية للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار والعودة إلى طريق السلام حفاظًا على وحدة السودان.
كما أشادت بإجلاء السعودية للمواطنين الدوليين والبعثات الدبلوماسية من السودان وتوفير كافة احتياجاتهم.
وأشاد بمساعي تركيا على أعلى المستويات لحث الأطراف المعنية في السودان على ممارسة ضبط النفس وإعلان وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى الحوار.
وأكد البيان أن استمرار العنف في السودان سيكون له انعكاسات سلبية على الأمن والسلام الإقليمي ، وهو جزء لا يتجزأ من الأمن الدولي ، مؤكدين أن الصراع شأن داخلي.
وحذر من التدخل الخارجي مهما كانت طبيعته أو مصدره ، مؤكدا ضرورة العودة إلى الحوار السياسي.
ودعت الحكومة السودانية المجتمع الدولي إلى “عدم التدخل” في الصراع العسكري.
وأكد مندوب السودان السفيرة إلهام إبراهيم في الاجتماع أن الأمر شأن داخلي ويجب تركه للسودانيين لتحقيق التسوية المطلوبة.
وأشاد إبراهيم بجهود الدول العربية والأفريقية الشقيقة والصديقة والمجتمع الإقليمي والدولي للمساعدة في تهدئة الأوضاع في البلاد.
وأوضحت أن القوات المسلحة الوطنية السودانية ، باعتبارها مؤسسة رسمية للدولة ، لا ينبغي مساواتها باستيلاء قوات الدعم السريع المتمردة على السلطة بوسائل غير مشروعة.
بدوره ، أكد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، حسين إبراهيم طه ، أن المنظمة ستتصرف بناء على توصيات الدول الأعضاء ، وستستخدم كل الإمكانيات للمساهمة في جهود وقف القتال ، ودفع المسار السلمي ، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة. بما في ذلك خيار إرسال وفد رفيع المستوى إلى السودان في الوقت المناسب.
وأشاد طه بالمبادرة السعودية لعقد اجتماع طارئ. وقال إنه يأتي في إطار جهود المملكة مع الأطراف المعنية في السودان والجهات الإقليمية والدولية للتوصل إلى حلول سلمية لهذه الأزمة ، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي العهد الأمير محمد بن. سلمان.
من جهته ، قال المندوب السعودي الدائم لدى منظمة المؤتمر الإسلامي ، صالح السحيباني ، إن السعودية جددت من خلال هذا الاجتماع دعوتها للأطراف السودانية لتهدئة الموقف وإعطاء الأولوية للغة الحوار والمصالحة الوطنية.
وجددت المملكة دعوتها لوقف كل أشكال التصعيد حفاظا على موارد الشعب السوداني ومكتسباته وتوحيد الصفوف بما يساعد على استئناف التوافق الذي تم التوصل إليه سابقا.
وأكد السحيباني أن “هذا التوافق يشمل الاتفاق الإطاري الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني وضمان الانتعاش الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه الشقيق”.
ورحب السحيباني بتنفيذ الهدنة وتمديد وقف إطلاق النار وتوفير ممرات إنسانية آمنة.
وأشار إلى أن المملكة تواصل باهتمام كبير لعب دور دبلوماسي وإنساني مهم في هذه الأزمة.
وينعكس ذلك في مختلف المبادرات الإنسانية والدبلوماسية للإجلاء البحري والجوي لرعايا الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة وموظفي العديد من البعثات الدبلوماسية والمسؤولين والعاملين في المنظمات الدولية والإقليمية.
قامت المملكة العربية السعودية حتى الآن بإجلاء ما يقرب من 6000 فرد من 100 جنسية مختلفة حول العالم.
وذكر أن “ما يحدث في السودان الشقيق ، وما حدث سابقاً في بعض الدول الإسلامية الأعضاء في هذه المنظمة العريقة ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، يتطلب منا التفكير ملياً والسعي الجاد نحو تطوير آليات عملية للوساطة أثناء النزاعات”.
وأشار السحيباني إلى أن مثل هذه الأزمات تتطلب تفعيل الدبلوماسية الوقائية الهادفة إلى تجنب نشوء النزاعات واستباق حلها بالطرق الدبلوماسية لمنع تصعيد الخلافات إلى صراعات ونزع فتيلها في إطار الإصلاح الشامل لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأشار إلى أن ذلك من شأنه أن يسمح للمنظمة بمواجهة هذه التحديات بكفاءة وفعالية.