حذر اقتصاديون سودانيون من أن استمرار الحرب سيلحق خسائر فادحة بالاقتصاد السوداني ويزيد من معدل التضخم المتوسط الذي وصل بالفعل إلى 600 بالمئة.
قدر الخبير الاقتصادي السوداني الدكتور محمد الناير أن توقف العمليات بمطار الخرطوم تسبب في تعطيل 5٪ من إجمالي الصادرات والواردات السودانية والبالغة 15 مليار دولار. وأضاف أن الخزانة السودانية خسرت ملياري دولار من صادرات الذهب.
وعلى صعيد حجم الخسائر التجارية ، قدر الناير أن تلك ستصل إلى 15 مليار دولار ، على أساس 11 مليار دولار في الواردات وأكثر من 4 مليارات دولار في الصادرات.
وحذر من أنه “إذا امتدت الحرب وانتشرت واتسعت ، سيتأثر إجمالي الاحتياطي المحلي بالتأكيد ، وسيزداد التضخم سوءًا ، وسينهار سعر العملة السودانية”.
أما بالنسبة للمؤشرات الأخرى ، فبحسب الناير ، فإن السودان “يعاني من نسبة فقر عالية تتجاوز 60 بالمائة ، ومعدل بطالة مرتفع يتجاوز 40 بالمائة”.
وفيما يتعلق بإيرادات خزينة الدولة في الحكومة المركزية بالخرطوم ، أكد الخبير أنها “تأثرت منذ اندلاع الاشتباكات الجارية ، بل وتوقفت عن العمل بشكل كامل” ، على عكس الوضع في الولايات الأخرى التي لم تفعل ذلك. ومع ذلك تأثرت بالحرب.
من جهتها ، أشارت الخبيرة الاقتصادية سمية سيد ، إلى أن الاقتصاد السوداني يشهد منذ سنوات تدهورًا ملحوظًا ، وهو في رأيها “أحد أسباب سقوط النظام السابق”.
واستمر هذا الانهيار حتى بعد ثورة ديسمبر بسبب فشل الحكومة الانتقالية في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتبني سياسات تحفز الإنتاج المحلي.
وأكد السيد ، في تصريحات لـ “الشرق الأوسط” ، أن إهمال موارد البلاد والبحث عن دعم خارجي أدى إلى مزيد من التدهور الاقتصادي “، متوقعا أن يؤدي التفشي الأخير إلى انهيار كامل قد يكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد والمعيشة بشكل عام. شروط.”
