قال مجلس الوزراء المصري في بيان يوم الأربعاء إن مجلس الوزراء رفع سعر مشتريات القمح المحلي لموسم 2023 إلى 1500 جنيه (48.5 دولار) للأردب (150 كيلوجراما).
يجلب السعر الجديد زيادة بنسبة 50٪ عن السعر الأولي الذي حددته الحكومة في أغسطس البالغ 1000 جنيه مصري.
ووافقت في يناير كانون الثاني على زيادة سابقة حددت السعر عند 1250 جنيها وهو بالفعل أعلى بنسبة 40 بالمئة من سعر مشتريات الموسم الماضي البالغ 865-885 جنيها اعتمادا على مستويات النقاء.
وقال مجلس الوزراء إن القرار “يساهم في خفض فاتورة الواردات”.
ويأتي القرار تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمراقبة أسعار إمدادات القمح من المزارعين للموسم الزراعي الحالي.
قال وزير التموين علي مصيلحي في يناير إن مصر تستهدف شراء نحو 4 ملايين طن قمح في الموسم المقبل الذي يبدأ في أبريل المقبل.
في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ، اعتمدت مصر ، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم ، على محصولها المحلي في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية وتعطل مشترياتها من البحر الأسود.
على الصعيد الدولي ، قال القادة الروس إنه من غير المرجح أن يمدد اتفاق الحبوب في البحر الأسود.
ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله يوم الأربعاء إن آفاق تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود “ليست جيدة”.
وقال “الاتفاق مدد 60 يوما وليس كاملا لأن نصف هذه الصفقة بالضبط لم يفلح ولا يزال لا يعمل”.
الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في الصيف يسمح لأوكرانيا بشحن الحبوب من موانئها على البحر الأسود.
كانت الصفقة عاملاً رئيسياً في استقرار أسواق الغذاء العالمية وكانت نصراً دبلوماسياً نادراً لأوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية.
الصفقة الحالية تنتهي في منتصف مايو.
